رئيس «الغرفة الكندية»: «نفسى أشوف الشباك الواحد ده فين»

05:02 ص | الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

قال الدكتور فايز عز الدين، رئيس غرفة التجارة الكندية فى مصر والشرق الأوسط، إن «مصر ما زال ينقصها مزيد من الرؤية لتحقيق النمو والتقدم الذى ننشده جميعاً»، وأكد فى حواره لـ«الوطن» أن التنمية الحقيقية لن تتحقق بالتغيير المتكرر للوزراء أو الحكومات، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبى لا يعنيه المؤسسة التى ينتمى لها الوزراء أو رئيس الجمهورية، سواء كانت عسكرية أو مدنية بقدر اهتمامه بالرؤية التى يتمتع بها القائد الذى يدير الدولة.

{long_qoute_1}

وأضاف «عز الدين» أن مجلس النواب الذى يمثل الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل سيكون بداية حقيقية لاستقرار الاستثمارات الأجنبية على أرض مصر، محذراً من عقد مؤتمر تنمية الصعيد نهاية العام الحالى لأنها فترة إجازات أعياد الميلاد، ما قد يتسبب فى فشل المؤتمر قبل انعقاده بسبب سوء اختيار التوقيت، كما حذر من عواقب قرار إلغاء وزارة التعليم الفنى بالتغيير الوزارى الأخير، مؤكداً أن مصر أصبحت مضطرة لاستيراد العمالة من الخارج خلال 3 سنوات مع تنامى وتيرة المشروعات العملاقة التى تحتاج عمالة فنية مدربة. وإلى نص الحوار.

أيمن صالح

فادى عزت

■ بداية كيف ترى التغيير الوزارى الأخير؟

- وجود رئيس وزارء من قطاع استراتيجى مثل الطاقة يمثل دفعة قوية على جميع المستويات، مع تقديرنا لما قام به المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، إلا أن مصر تنتظر من القيادة السياسية والتنفيذية الكثير، فالتنمية لا تتحقق بالتغييرات الوزارية وليس بعدد الوزراء، فمصر أصبحت مرشحة لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية من حيث عدد الوزراء خلال 4 سنوات، ويتبقى تغيير وزارى واحد ونصل إلى 500 وزير فى هذه الفترة، ونأمل فى استقرار الأوضاع بعد إتمام انتخاب مجلس النواب الذى يمثل الخطوة الأخيرة فى خارطة الطريق.

■ ولماذا تتأخر التنمية رغم وجود إرادة سياسية؟

- لأسباب كثيرة منها التخبط وعدم وضوح الرؤية، على سبيل المثال ليس الحصر مصر مقبلة على تنفيذ مشروعات عملاقة خاصة تلك التى تم الاتفاق عليها فى شرم الشيخ، وتحتاج لعمالة فنية ماهرة، وكان هذا واضحاً فى أول تصريحات الرئيس، فكيف تنتظر مصر توفير هذه العمالة مع إلغاء وزارة التعليم الفنى والتدريب المهنى فى الحكومة الجديدة؟

■ وما تداعيات ذلك؟

- إذا استمر الوضع على ما هو عليه اليوم ستكون مصر مضطرة لاستيراد العمالة من الخارج فى غضون 3 سنوات، وليس منطقياً أن يبقى التركيز على التعليم العالى فقط، ولا بد من مراجعة ذلك القرار.

■ كيف ترى نتائج مؤتمر قمة شرم الشيخ فى مارس الماضى، وهل استطاعت مصر تحقيق الاستفادة القصوى منه؟

- ليس الاستفادة القصوى، ولكن هناك نتائج جيدة على مستوى مشروعات الطاقة. ولعل ذلك ما يهم المواطن فى المقام الأول، الأهم هو استمرار التواصل مع العالم بنفس قوة المؤتمر. وعموماً المشروعات التى تم الاتفاق عليها تحت مظلة قانون المناطق الخاصة هى التى تنجح فقط، ولذلك نجحت مشروعات الطاقة والنقل، وهى المشروعات التى يضمن فيها المستثمر بيع الخدمة التى يقدمها تحت رقابة الدولة، والمشروعات المرشحة للنجاح أيضاً الفترة المقبلة هى المشروعات العقارية، لكن ينقصها سيطرة الدولة على مؤشر أسعار الأراضى.

{long_qoute_2}

■ هل تتوقع حدوث ذلك مع وجود رئيس ينتمى لمؤسسة منضبطة مثل القوات المسلحة؟

- الرئيس يمثل المصريين جميعهم، ثانياً المستثمر لا تعنيه خلفية الرئيس ولا طبيعة انتمائه، سواء عسكرى أو مدنى، الفرق الوحيد هو القدرة على الإدارة، وهذا متوفر فى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن هناك رجالاً حول الرئيس لا يدركون أهمية المرحلة التى تمر بها مصر.

■ كيف ترى مؤتمر التنمية فى الصعيد المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل؟

- أحذر من إقامة هذا المؤتمر فى هذا التوقيت، إذ ليس منطقياً أن يقام مؤتمر للاستثمار قبيل أعياد الميلاد التى ينشغل فيها معظم مستثمرى العالم. وأقترح إما أن يقام فى أكتوبر أو فى مارس المقبلين لضمان حضور المستثمر الأجنبى.

■ هل هذه هى المشكلة الوحيدة التى تواجه المستثمرين؟

- لا، نواجه مشكلة أكبر، وهى قانون الاستثمار الذى فاجأتنا به الحكومة قبل المؤتمر الاقتصادى بساعات، وهو كارثة، على الأقل لم يتمكن أى مستثمر من قراءته بعناية، ثم أين «الشباك الواحد» الذى نبحث عنه منذ حكم الرئيس السادات؟ «نفسى أشوف الشباك الواحد ده فين». لقد وصلنا الآن إلى مرحلة لا يصل فيها صاحب الحق إلى حقه إلا بالرشوة.

■ ماذا عن حجم الوجود الاستثمارى الكندى بمصر؟

- غرفة التجارة الكندية بالقاهرة هى الوحيدة التى تخدم منطقة الشرق الأوسط ككل، والغرفة عضو اتحاد الغرف التجارية الكندية، وهذا الاتحاد يضم 195 ألف عضو، منهم 25 عضواً خارج كندا، موزعين فى دول منها أمريكا وروسيا، ومن حسن الحظ أن الغرفة التى تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موجودة بمصر، وتم إنشاؤها عام 2006.

■ ما حجم الاستثمارات الكندية بمصر؟ وفى أى مجالات؟

- لدينا مشروعات بمصر يفوق حجم استثماراتها 4 مليارات دولار، أغلبها فى الأسمدة والبتروكيماويات والتعدين، فكندا لديها 345 شركة تستثمر بالسوق المصرية، وكندا يعمل بها 60% من شركات التعدين الكبرى بالعالم، ونحاول فى مصر الاستفادة من الخبرة الكندية فى مجالات التعدين والطاقة.

■ هل تأثرت الأجندة الاستثمارية الكندية بحالة الركود الاقتصادى بمصر والوضع السياسى المتأزم؟

- الأجندة الاستثمارية الكندية تأثرت بالوضع السياسى والأمنى، ولكنها لم تنسحب من السوق المصرية، فالغرفة بذلت جهوداً جبارة لمنع الاستثمارات الكندية من الانسحاب أو تقليص حجم استثماراتها خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وعملت كثيراً على الحفاظ على تلك الاستثمارات رغم بعض المشكلات العارضة التى عانت منها الشركات الكندية، منها مشكلة توافر العمالة المدربة والسيولة وتحويل العملة وغيرها.

■ ما أبرز المشروعات التى تخطط لها الغرفة الكندية لمصر خلال الأيام المقبلة؟

- نحن الآن نضع اللمسات الأخيرة، بالتعاون مع البورصة المصرية وهيئة الاستثمار، لمشروع ربط بورصة تورنتو الكندية للتعدين مع البورصة المصرية، ما يمكّنها من خدمة مجالات التعدين والبتروكيماويات، كما هو معمول به بين بورصتى «تورنتو» و«تشيلى».

■ ما مميزات المشروع؟ ومتى يتم تطبيقه؟

- المشروع سيتم تطبيقة بنهاية عام 2015، حسب تأكيدات الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة، لى منذ أيام، وننتظر وصول وفد كندى خلال أيام لإنهاء إجراءات الربط، وفائدته تتلخص فى أن بورصة التعدين بتورنتو هى الأولى والوحيدة من نوعها فى العالم، وتهتم بمجالات التعدين والبتروكيماويات، وستعمل على تأهيل سوق التعدين المصرية بما يجارى المتطلبات العالمية، وتم تطبيق تلك التجربة بتشيلى وحققت نجاحاً فوق العادة، ونحاول أن نطبق تلك التجربة بمصر.

الصادرات المصرية

80% من الميزان التجارى يميل لصالح مصر ومصر تتعاون مع كندا فى مجال تصدير الملح، فكندا تحتاج لكميات كبيرة من الملح لإذابة الجليد من الشوارع، كما نصدّر لها المنسوجات والمواد الغذائية، والفواكه الطازجة، بفضل خط الطيران الذى تم تدشينه من القاهرة إلى تورنتو مباشرة. وهناك 730 مليون دولار صادرات مصرية من الذهب إلى كندا.