السيسي يبحث مع كلينتون ورئيس البنك الدولي الأوضاع في الشرق الأوسط

10:19 ص | الأحد 27 سبتمبر 2015

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس، بالرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، بمقر إقامته في نيويورك، لبحث مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن اللقاء تناول آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده من تحديات يتمثل أهمها في الإرهاب والتطرف، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لدحرهما والقضاء عليهما، من خلال منظومة شاملة تشمل المواجهات العسكرية والأمنية جنبا إلى جنب مع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الجوانب الدينية والفكرية، وبما يضمن القضاء على كافة المسببات التي قد تدفع البعض للانضمام إلى الجماعات الإرهابية.

وأوضح يوسف، في بيان أصدره اليوم، أن اللقاء شهد أيضا، التباحث بشأن أهمية إحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، بما يقضي على أحد أهم الذرائع التي تستند إليها الجماعات الإرهابية لاستقطاب بعض العناصر، فضلا عما سيكون لذلك من أثر إيجابي على واقع منطقة الشرق الأوسط على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، وبما يوفر مستقبلا أفضل لأجيالها المقبلة.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس التقى عقب ذلك رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم، مشيرا إلى أن الأخير أعرب عن دعم البنك بقوة لجهود الاصلاح الاقتصادي التي تبذلها مصر، متمنيا التوفيق للحكومة المصرية الجديدة في أداء مهامها، معربا عن تطلع البنك للعمل معها.

من جانبه، أكد الرئيس على محورية الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في منطقة الشرق الأوسط، الذي اكتسب أهمية مضاعفة في الآونة الأخيرة، حد قوله، مضيفا "تحتاج المنطقة إلى تحقيق الاستقرار عبر التنمية، ومن ثم فإن مساهمة البنك في النهوض بها لا تعد فقط ذات بعد إنساني، ولكن تساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الأمني والحيلولة دون انتقال عدوى الاضطراب إلى مناطق أخرى".

وأوضح الرئيس، أن الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها مصر تعكس إصرارها على تحقيق التنمية الشاملة، جنبا إلى جنب مع جهود تحقيق الاستقرار الأمني ومكافحة الفساد والاستغلال السيئ للموارد، أخذا في الاعتبار أهمية توفير فرص العمل وتشغيل الشباب الذين يمثلون ما يناهز ثلثي تعداد السكان في مصر.

فيما أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، التزام وجدية مصر بالإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد، الأمر الذي تجلى في العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، مضيفة "من ثم فإن مصر في حاجة إلى دعمٍ أكبر من البنك ، واستمرارٍ لبرامج مكافحة الفقر في المناطق الأكثر احتياجا، ولا سيما في صعيد مصر".

وتحدثت الوزيرة، عن اهتمام مصر بدعم القطاع الخاص، معتبرة ذلك أحد أهم عناصر خطة الإصلاح الاقتصادي في مصر.

أشار البيان، إلى تأكيد الرئيس على أهمية إنجاز ما يتم الاتفاق عليه مع البنك الدولي في أسرع وقت ممكن، وقال السيسي: "مصر تسابق الزمن وتحرص على تنفيذ كافة مشروعاتها في أقل مدى زمني ممكن".

وتحدث السيسي، عن عدد المشروعات الوطنية التي تنفذها مصر، وفي مقدمتها استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذي يُعد أحد المشروعات التي يُمكن للبنك المساهمة فيها بفاعلية، أخذا في الاعتبار ما سيساهم به هذا المشروع في توفير فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلا عن إنشاء مجتمعات تنموية عمرانية متكاملة تساهم في تحقيق التنمية الزراعية والصناعية، وتستوعب النمو الطبيعي للسكان بما يخفف التكدس والازدحام في الوادي الضيق.

فيما أبدى رئيس البنك الدولي، تفهمه لظروف مصر وحاجتها إلى الإسراع بجهود التنمية، مشيرا إلى ما لمسه مسؤولو البنك من جدية الدولة المصرية والتزام الحكومة بتنفيذ خطة فعالة للإصلاح الاقتصادي.