قضايا الدولة تطعن على حكم قبول أوراق قائمة "مصر" المستبعدين

12:31 م | السبت 26 سبتمبر 2015

قدمت هيئة قضايا الدولة، الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الذي أصدرته بقبول أوراق قائمة "مصر" المشكلة من الجبهة المصرية وتيار الاستقلال في شمال ووسط وجنوب الصعيد، وفي القاهرة ومحافظات شمال ووسط الدلتا.

واعتبرت الهيئة، أن الحكم الصادر مليء بالثغرات، خاصة في ظل تقديم اللجنة العليا لمذكرة من 3 صفحات تشتمل على نواقص وأخطاء عن قائمة الجبهة في شمال ووسط وجنوب الصعيد.

وصدر الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري بإلزام اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بقبول أوراق قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال، بدائرة القاهرة ودائرة شمال ووسط وجنوب الصعيد. بينما رفضت قبول أوراق قائمة قطاع وسط وجنوب الدلتا.

كما قضت المحكمة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول قائمة "فرسان مصر" بالإسكندرية وقائمة "مصر"، حيث استندت المحكمة إلى أن فقدان بعض أعضاء القائمة لشروط الترشح لا يجيز للجنة العليا للانتخابات القيام باستبعادها بالكامل، وأن استبعاد القائمة استنادا لذلك يمثل إهدارا لمركز قانوني صحيح لمرشحي القائمة الآخرين الذين استوفوا شروط الترشح، واغتيال لحق دستوري أصيل لم يتحقق سبب قانوني لتنحيتهم عن التمتع به.

وأضافت المحكمة، أن قرار اللجنة باستبعاد قائمة "مصر" عن دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا والصعيد وقائمة "فرسان مصر" مخالف للقانون، مؤكدة أن ذلك لا يخل بحق اللجنة العليا للانتخابات في تحديد أعضاء القائمة الذين لم تتوافر فيهم شروط الترشح، وحق القائمة في استبدال مرشحين آخرين بدلا منهم وفقا لنص القانون.