مصدر: قانونا «الاتصالات» و«تداول المعلومات» خلال أسابيع

11:42 م | الجمعة 25 سبتمبر 2015

كشف مصدر حكومى بارز أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، يراجع قانونى الاتصالات وحرية تداول المعلومات، تمهيداً لإصدارهما خلال الأسابيع المقبلة، وقال المصدر لـ«الوطن»، إن لجنة الإصلاح التشريعى انتهت من صياغتهما، وأصبحا يمثلان أولوية للوزير الجديد.

وأضاف «المصدر»، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن لجنة الإصلاح التشريعى ووزارة الاتصالات، سترفقان ضمن مسودة مشروع القانون الرأى النهائى بشأن مفهوم «الجريمة الإلكترونية» وأركانها وضوابطها، أمام اجتماع مجلس الوزراء، الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القانون سيضع تعريفاً واضحاً للجريمة الإلكترونية، سواء فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومى، أو ترويج شائعات تضر بالدولة، على أن يكون القانون متسقاً مع مواد قانون العقوبات والإجراءات الجنائية.

{long_qoute_1}

وكشف المصدر أن القانون الجديد سيحمل عقوبات واضحة حول ترويج الشائعات المضرة بكيان الدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل، مشيراً إلى أن العقوبات التى حددها القانون تتراوح بين الغرامات الشديدة والعقوبات التأديبية التى تصل إلى الحبس. وأوضح أن سرية المعلومات لها مدة زمنية محددة، يتم بعدها الكشف عنها بقوة القانون، وهذه المدة لم تتحدد بعد، مؤكداً أن مشروع القانون سينص على تشكيل لجنة مختصة بتحديد نوعية وطبيعة المعلومات التى يمكن استثناؤها من الشرط المتعلق بالمدة الزمنية، وهناك مقترحان حول الجهة المنوط بها تطبيق القانون ومتابعته، الأول إنشاء جهاز مستقل، والثانى الاعتماد على أجهزة المعلومات القائمة، مثل دار الكتب.

وتابع: «هناك ضرورة لإصدار قانون المعلومات لإحداث نوع من الموازنة فيما يتعلق بقوانين النشر، ويتضمن الاستثناء المعلومات الخاصة بالأمن القومى، على أن يتم تحديد الحالات والجهات ذات الصلة، والمعلومات الشخصية، وحماية الخصوصية، والعلاقات التعاقدية، أو العلاقات المهنية بمعنى الحفاظ على أسرار المهنة، إلى جانب التحقيقات القضائية، والتجارب والاكتشافات العلمية».