البنك الدولي يرصد "منحة" 5ملايين دولار لتطوير منظومة التراخيص الصناعية

03:14 م | الثلاثاء 22 سبتمبر 2015

قال اللواء إسماعيل جابر رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن البنك الدولي رصد 5 ملايين دولار لتنفيذ مشروع إتاحة وتيسير بيئة الاستثمار في مصر، من خلال تبسيط وميكنة الإجراءات إلكترونيا، والخاصة بالموافقات والتراخيص الصناعية.

وأكد جابر، أن المبلغ عبارة عن منحة لا ترد، ومنه 2.25 مليون دولار مخصصة لتطوير منظومة الخدمات الاستثمارية، وتطوير إجراءات التراخيص والميكنة بهيئة التنمية الصناعية.

وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن المدة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع 3 سنوات، وأن التنفيذ سيتم على 3 مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى بحصر الخدمات والإجراءات، والمرحلة الثانية تستهدف تبسيط الإجراءات، على أن تكون آخر مراحل المشروع ميكنة الخدمات والإجراءات إلكترونيا.

وأشار جابر، إلى أنه تم الاطلاع على تقرير معوقات الاستثمار الصناعي السابق، الذي أعده البنك الدولي في 2008، لافتا إلى أن الهيئة مستعدة لتقديم مقترحاتها لتعديل بعض التشريعات والقوانين إلى الجهات العليا لتبسيط الإجراءات في هذه الجهات.

وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، إنه جارٍ تشكيل مجموعة عمل مشكلة من ممثلي جميع الجهات المعنية، بمشاركة نخبة من الخبراء الدوليين، لتنفيذ بنود المشروع والتطبيق الفعلي، حيث تشمل مهامها مراجعة كافة إجراءات الهيئة، في إطار ارتباط الإجراءات بالهيئات والجهات الأخرى، وبيان فلسفة القيام بكل إجراء، وتحليله وتقييمه ومدى أهمية كل إجراء للمستثمر والمنظومة ككل، وإذا ما أمكن الاستغناء عنه من عدمه، أو دمج الإجراءات لمنع الازدواج والتكرارية، إضافة إلى دراسة الآثار القانونية المترتبة على تطوير كل إجراء لعمل التعديلات التشريعية اللازمة.