كيف ستساعد تعديلات القوانين الجديدة على الاستثمار في مصر؟

قال الدكتور عارف الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 27 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002، كان معلوم لدى الاقتصاديين نظرا للمشروعات الكبرى التي تشرع الحكومة في القيام بها. وأضاف الدسوقي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، "مشروع قناة السويس سيضم مشروعات كبرى عقب الانتهاء منه، كما أن حلايب وشلاتين يمكن الاستثمار فيها وستغطي احتياجات مصر السمكية، كما أن بها ثروة تعدينية هائلة". وتابع الدسوقي "لدينا مناطق تعدينية واعدة في الغرب وهناك شبة إجماع على إقامة مناطق حرة، والاسثمار في المناطق الحرة يكون له صفة رأس المال الأكثر جبنا، وهذا وصف يطلق على المستثمرين الأجانب"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن المشروعات الضخمة ستعلن تباعا، لا سيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس في أغسطس. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أنه كان لابد من تمهيد الأرضية وطمأنة المستثمر الأجنبي، وهذا ما برز جليا في تعديلات القوانين التي تعد من حزمة القوانين التي تسمح بالاستثمار في المناطق الاقتصادية. وشدد الدسوقي على ضرورة إصدار تشريعات حاكمة، ولابد من ضوابط لإدخال احتياجات الشركات إلى الداخل من حيث الجمارك أو فرض الضرائب على المنتجات. وقال الدسوقي "أرى أن تشغيل نسبة من العمالة في تلك المناطق الاقتصادية حتى ولو كانت 80% مصريين مقابل 20% أجانب كاف جدا"، موضحا أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية كتعديلات قوانين المناطق الاقتصادية.