«الوطن» تنشر أحدث تقرير لـ«المحاسبات» بشأن «ماسبيرو» و«مدينة الإنتاج»

02:07 ص | الاثنين 21 سبتمبر 2015

كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات أن «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» مدين لمدينة الإنتاج الإعلامى بـ160 مليون جنيه، مستحقات على قطاعاته المختلفة، بالإضافة إلى مطالبة الجهاز للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى باتخاذ خطوات جادة نحو حسم الخلاف على تلك المديونيات.

كما أظهر التقرير عدم اعتراف قطاع القنوات المتخصصة وقطاع التليفزيون بـ3 ملايين جنيه قيمة إيجار استوديوهات وهناجر بالمدينة لتقاعس المسئولين عن تجديد إيجارات تلك الاستوديوهات، وطلب من الشركة مطالبة القطاعات بغرامات التأخير على المديونيات المستحقة عليها، ومحاسبة المسئولين عن عدم الحرص على تنفيذ بنود التعاقدات.

{long_qoute_1}

وذكر أن الرصيد المستحق لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى 2014 ضمن حسابات الأرصدة الدائنة بنحو 2.7 مليون جنيه وقيام شركة الكهرباء برفع دعوى للمطالبة بمستحقاتها من مدينة الإنتاج الإعلامى.

وكشف الجهاز أنه ما زالت ملاحظات إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى قائمة بشأن عدم صحة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون على مساهمته فى تأسيس الشركة بحصة عينية بمساحة 1850772 م2 والتى تم تقييمها وقت التأسيس بنحو 366 مليون جنيه تمثل نسبة 27.8% من رأس مالها المصدر فى حينه من الأراضى السابق تخصيصها للاتحاد من الدولة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1048 لسنة 1985، وكذا عدم قانونية تصرف الشركة فيها، وهو ما يعد قيداً على رأس مال الشركة وفقاً لأحكام المادة (29) من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة، وهو ما أيده رد الإدارة المركزية للشئون القانونية بالجهاز المركزى للمحاسبات من عدم كفاية قرار رئيس الجمهورية السابق بالقانون رقم 32 لسنة 2014 الصادر بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة فى حسم الرأى القانونى فى هذا الشأن من عدمه.

وأشار التقرير إلى أنه لم تقم الشركة بتضمين قوائمها المالية قيمة الاضمحلال فى الأصول الثابتة للعمل الفنى الدرامى «أهل إسكندرية» البالغ نحو 19 مليون جنيه، الذى تم إنتاجه فى 6/2014 دون العرض فى رمضان من ذات العام وفقاً لما هو مقرر له لاعتذار القنوات الفضائية عن شراء حق استغلاله، ومنع عرضه وطبقاً لما هو وارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا للإنتاج فى 24/6/2014 فى الوقت الذى تحملت فيه الشركة كامل تكلفة إنتاج العمل منفردة بدلاً من نسبة مشاركتها فى إنتاجه البالغة 50% بواقع 8 ملايين جنيه مع كل من التليفزيون الكويتى، وشركة برفكت للدعاية والإعلان، الكويتية بنسبة 25% لكل منهم المتفق عليها بتاريخ 19/2/2014 نتيجة لعدم حرص المسئولين بالشركة فى حينه على توثيق اتفاقاتهم معهم أو الحصول على أى دفعات منهم أسوة بما هو متبع وفقاً للوائح الشركة وتفعيلاً لتلك الاتفاقيات على الرغم من بدء إنتاج العمل فى 3/3/2014 واعتذارهم بعد ثلاثة أشهر عن عدم المشاركة فى إنتاج العمل.

{left_qoute_3}

ويتعين تضمين القوائم المالية لقيمة اضمحلاله فى ظل منع عرضه مع تحديد المسئولية بشأن إبرام عقود أو توثيق لتلك الاتفاقيات السابق الإشارة إليها بما يحفظ للشركة حقوقها لدى الغير والذى على أثره تحملت الشركة كامل تكلفة إنتاج العمل منفردة دون تحقيق أى عوائد منه بسبب منع عرضه.

ما زالت ملاحظات الجهاز قائمة بشأن عدم ظهور قيمة الأصول الثابتة لبعض الأعمال الفنية وفقاً لتكلفة اقتناء الشركة لها بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصرى رقم 10 الأصول الثابتة وإهلاكاتها فى ظل قيام الشركة بإبرام أكثر من عقد مشاركة فى الإنتاج لذات العمل وبتكلفة إنتاج تعاقدية مختلفة، حيث ظهرت قيمة العمل الفنى «كيد الحموات» بنحو 5.1 مليون جنيه وفقاً لعقد المشاركة فى الإنتاج الأول المبرم بتاريخ 30/12/2013 مع أحد المنتجين دون الأخذ فى الاعتبار لقيمة مساهمة المنتج المشارك بالعقد الثانى المبرم لذات العمل بتاريخ 19/6/2014 البالغة 7 ملايين جنيه، حيث تم تعلية نحو 5.37 مليون جنيه لحساب العملاء - المنتج المشارك المنفذ بالعقد الأول.

وتضمنت حسابات الأصول الثابتة (أعمال فنية) نحو 19 مليون جنيه تمثل قيمة العمل الدرامى «أهل إسكندرية» حيث تبين أنه على الرغم من زيادة الشركة فى إنتاج الأعمال الدرامية واعتمادها بشكل رئيسى على إنتاج غالبية تلك الأعمال بالمشاركة مع آخرين لعدم توافر السيولة الكافية لديها تلاحظ عدم حرص المسئولين بالشركة على توثيق اتفاقاتها مع كل من التليفزيون الكويتى وشركة برفكت للدعاية والإعلان الكويتية عام 2014 على مشاركتها فى إنتاج العمل الدرامى «أهل إسكندرية» بنسبة 25% لكل منهم أو الحصول على أى دفعات منهم أسوة بما هو متبع وتفعيلاً لتلك الاتفاقيات على الرغم من بدء إنتاج العمل فى 3/3/2014 الأمر الذى أدى إلى تحمل الشركة منفردة كامل تكلفة إنتاج العمل فى ظل اعتذارهم فى الشركة عن إنتاجه، واعتذار القنوات الفضائية عن شراء حق استغلال العمل وتأجيل عرضه وفقاً لما هو وارد بمحضر اجتماع اللجنة العليا للإنتاج فى 24/6/2014 فضلاً عما أفادت به الشركة من وجود منع حكومى للعمل، وأضاف التقرير أنه طبقاً للبيان الوارد من مدير عام الشئون القانونية فى 17/3/2015 لرئيس القطاع المالى أن العمل المشار اليه محال للنيابة للتحقيق بشأن مخالفات مالية شابت العمل برقم دعوى 58 لسنة 2014 نيابة أكتوبر أول وكذا محال بشأنه دعوى رقم 782 لسنة 2014 للنيابة الإدارية 6 أكتوبر.

وأفاد الجهاز بأنه يتعين تضمين القوائم المالية لقيمة اضمحلاله فى ظل منع عرضه مع تحديد المسئولية بشأن عدم إبرام عقود أو توثيق لتلك الاتفاقيات بما يحفظ للشركة حقوقها قبل الغير والذى على أثره تحملت الشركة منفردة كامل تكلفة إنتاج العمل دون تحقيق أى عوائد منه بسبب منع عرضه مع موافاة الجهاز بآخر نتائج التحقيقات المحالة لنيابة الأموال العامة والنيابة الإدارية وضرورة الالتزام بتنفيذ اللوائح المالية ولائحة الإنتاج الفنى حفاظاً على أموال الشركة.

{left_qoute_1}

وكشف تقرير الجهاز أنه فى ضوء أحكام القانون 159 لسنة 1981 والذى يشير فى مضمونه إلى وجوب عدم التمييز أو الإضرار بفئة معينة من المساهمين على حساب فئة أخرى وكذا مراعاة الحفاظ على حقوق الأقلية منهم بلغ إجمالى المديونيات المستحقة والمتوقفة على «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» من خلال قطاعاته المختلفة فى 31/12/2014 نحو 160 مليون جنيه لمدينة الإنتاج الإعلامى تمثل نسبة نحو 19.5% من مساهمة الاتحاد البالغة نحو 816 مليون جنيه بنسبة 43% فى رأس مال الشركة والتى يحتسب على أساسها حصة الاتحاد فى الأرباح فضلاً عن عدم تمكن الشركة من تسوية تلك المديونيات من حصة الاتحاد فى الأرباح التى يتم توزيعها نتيجة لرهن أسهمه طرف بنك الاستثمار القومى ودون مطالبته بغرامات التأخير المستحقة على تلك المديونيات والتى أرجعتها الشركة لوجود خلاف فى هذه المديونيات فى الوقت الذى تتحمل فيه الشركة أعباء الاقتراض لتسيير أعمالها نتيجة لعدم توافر السيولة الكافية، وطالب الجهاز الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى باتخاذ خطوات جادة نحو حسم الخلاف على تلك المديونيات لما لها من أثر على القوائم المالية والعمل على تحصيلها فى ظل ما تعانيه الشركة من عدم توافر السيولة الكافية لتفعيل نشاطها الأساسى وريادتها فى إنتاج الأعمال الدرامية والتى كان لها بالغ الأثر على قيمة أسهمها السوقية.

{long_qoute_2}

وفجر التقرير بأن الشركة لم تقم بإجراء المطابقات اللازمة مع كبار عملائها وفقاً لأرصدتهم فى 31/12/2014 خاصة «اتحاد الإذاعة والتليفزيون» والبالغ إجمالى المديونيات المستحقة على قطاعاته المختلفة نحو 160 مليون جنيه تمثل نحو 65.84% من إجمالى أرصدة العملاء البالغة نحو 243 مليون جنيه ودون تضمين قوائم الشركة للآثار المالية لنتائج المطابقات التى تمت مع قطاع القنوات المتخصصة وقطاع الإنتاج عن القيم الإيجارية لاستئجارهم بعض استوديوهاتها حتى 31/12/2014 وقطاع التليفزيون حتى 31/12/2013 فقط منها نحو 40.5 مليون جنيه قيمة إشعارات السداد الصادرة من القطاع الاقتصادى لصالح الشركة عن إجمالى المديونيات المستحقة على تلك القطاعات البالغة نحو 61.1 مليون جنيه لم تعترف الشركة بها ودون إجراء المطابقة مع القطاع الاقتصادى بالاتحاد وهو ما يشير لعدم جدوى تلك المطابقات، وأظهر تقرير الجهاز أن عدم اعتراف قطاع القنوات القنوات المتخصصة وقطاع التليفزيون بنحو 3.1 مليون جنيه تمثل القيمة الإيجارية لبعض الاستوديوهات والهناجر المستأجرة لهم لتقاعس المسئولين بالشركة عن تجديد عقود إيجار تلك الأماكن والتى لا يجدد بعضها من تلقاء نفسه علماً بأنها ما زالت فى حيازة تلك القطاعات، ولفت الجهاز إلى أنه لم يتم حسم الخلاف الخاص بقيمة دمغات نشر مستحقة عن تنفيذ إعلانات بمعرفة الشركة تخص بعض الوكالات الإعلانية العامة والمعلاة كمديونية على الشركة بدفاتر القطاع الاقتصادى باتحاد الإذاعة والتليفزيون بنحو 13.571 مليون جنيه، وذلك وفقاً لمحضر المطابقة المعد فى 31/5/2010 المؤيد برأى لجنة المستشارين القانونيين بالاتحاد بتاريخ 16/1/2011 التى تم تشكيلها بناء على طلب الشركة للقطاع الاقتصادى بالاتحاد والتى انتهت إلى صحة تعلية المديونية على الشركة بدفاتر الاتحاد بقيمة الضريبة المستحقة لمصلحة الضرائب إلى أن يتم سدادها للمصلحة إلا أنه لم تقم الشركة بإظهار أثرها بدفاترها، وتبين قيام الشركة بتخفيض حساب القرض الخاص بفروق الحصة العينية المستحق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون بما يخص العام وتعليته بحساب عملاء «دائن» دون تخفيضه مع المديونيات المستحقة على الاتحاد أو إظهاره ضمن القروض قصيرة الأجل. وطالب الجهاز الشركة بأنه يتعين تحديد المسئولية فى حالة وقوع أى ضرر على الشركة نتيجة لعدم تجديد العقود أو متابعة تجديدها، وموافاة الجهاز بالمستندات المؤيدة لفروق العملة ومدى قبول القطاعات لتحملها فى ظل عدم إبرام عقود بالعملات الأجنبية فى الوقت الحالى، فضلاً عن عدم سداد مديونياتهم، كما طالب الجهاز الشركة بمطالبة القطاعات بغرامات التأخير على المديونيات المستحقة عليهم ومحاسبة المسئولين على عدم الحرص على تنفيذ بنود التعاقدات فى هذا الشأن فى الوقت الذى تم فيه احتساب غرامات تأخير على بعض العملاء بنحو 3.9 مليون جنيه فى 31/12/2014، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حسم الخلاف القائم فى شأن دمغة النشر، مع تكوين المخصص المناسب فى ضوء ما قد يقع على الشركة من التزامات مقابل عدم توريدها لمصلحة الضرائب.

وكشف الجهاز أنه تضمن رصيد شركة صوت القاهرة نحو 3.62 مليون جنيه تمثل قيمة إيجارية وكذا الخدمات المؤداة من كهرباء ومياه لاستوديو «2» عن الفترة من 20/11/2013 وحتى 31/12/2014 وتم تحميلها على شركة صوت القاهرة بناءً على تأشيرة مدير عام النشاط التجارى دون وجود أى تعاقدات مع شركة «صوت القاهرة» فى هذا الشأن، وفى الوقت الذى لم تعترف فيه الشركة «صوت القاهرة» بالقيم الإيجارية للاستوديو المشار إليه اعتباراً من يوليو 2014 البالغة نحو 2.7 مليون جنيه وفقاً لكتابها المؤرخ فى أبريل 2015، منها 1.4 مليون جنيه حتى 31/12/2014 هذا بخلاف عدم قبولها لنحو 729 ألف جنيه تتمثل فى 626 ألف جنيه قيمة تأمين يقع على قطاع القنوات المتخصصة وعدم قبولها 104 آلاف جنيه قيمة إيجارية عن الفترة من 20/11/2013 حتى تاريخ استلامها للاستوديو والذى بدأ فى 5/12/2013.

وأضاف التقرير أنه ظهر الرصيد المستحق لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى 2014 ضمن حسابات الأرصدة الدائنة بنحو 2.7 مليون جنيه قد تبين قيام الشركة الكهرباء برفع دعوى برقم 6942 لسنة 2011 مطالبة الشركة بمبلغ 8.38 مليون جنيه فى حينه على الرغم مما جاء بكتاب القطاع المالى لرئيس مجلس إدارة المؤرخ فى 22/5/2012 إلا أنه طبقاً لإفادة الشئون القانونية للجهاز بتاريخ 23 أكتوبر 2014 باستمرار الدعوى وصدور قرار المحكمة بجلستها المنعقدة فى 27/4/2014 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بشمال القاهرة لبحث عناصر الدعوى.

{left_qoute_2}

وأظهر التقرير أن مخصص الديون المشكوك فى تحصيلها بالقوائم المالية للشركة فى 31/12/2014 المكون لمقابلة الاضمحلال فى أرصدة العملاء والحسابات المدينة الأخرى بنحو 16 مليون جنيه فقط فى الوقت الذى بلغت فيه المديونيات المتوقفة، والمتعثر أصحابها بتلك الحسابات منذ سنوات يرجع بعضها لعام 2003 بنحو 53 مليون جنيه وفقاً لما أمكن حصره وهو ما يرى الجهاز معه عدم كفاية المخصص المكون حيال خسائر الاضمحلال فى قيمتها، بخلاف الأرصدة المختلف عليها بين الشركة وقطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون الظاهرة بالمطابقات فيما بينهم عام 2010 والبالغة نحو 13.571 مليون جنيه عن دمغة النشر والتى لم تتضمنها القوائم المالية للشركة.

وكشف التقرير أن إيرادات العام تضمنت نحو 11 مليون جنيه لا تخص العام من قيمة منح حق الاستغلال المبرمة للأعمال الفنية البالغ إيرادات تسويقها 11.95 مليون جنيه لمدة 59 عاماً حيث درجت الشركة على إثبات إيرادات الأعمال الفنية المبرم بشأنها عقود طويلة الأجل «أكثر من عام» دفعة واحدة فى عام التعاقد بما لا يتفق ومعيار المحاسبة المصرى رقم 11 الإيراد، وقيام الشركة بتعلية إيراداتها بنحو 102 ألف جنيه عن تسويق العمل الفنى «كيد الحموات» لتليفزيون اليمن دون وجود أى اتفاقيات مبرمة طبقاً للبيان الوارد من مدير إدارة التسويق فى 3/3/2015 ودون وجود تأكيدات بتحقيق تدفق نقدى لها وفقاً لما جاء برد الشركة على تقرير الجهاز التفصيلى على القوائم المالية محل التقرير المبلغ لها فى 11/5/2015 فى ظل الأحداث الراهنة بدولة اليمن، وطالب الجهاز الشركة بإجراء التسويات اللازمة بتخفيض حساب الإيرادات بما لا يخص العام لما فى ذلك من أثر على نتائج أعمال الشركة مع ضرورة توثيق حقوق الشركة طرف الغير.

كما أظهر الجهاز أنه لم يتبين رؤية الشركة فى كيفية إعادة استغلال استثماراتها بمدينة الألعاب الترفيهية «الماجيك لاند» البالغ قيمتها الدفترية نحو 170 مليون جنيه وصافى تكلفة 87 مليون جنيه منذ إنهاء شركة فن سيتى للعقد المبرم مع الشركة لاستغلال حق الانتفاع بها وتسلمها من شركة فن سيتى فى اغسطس 2014، كما أفاد التقرير بعدم استفادة الشركة من كافة مواردها المتاحة لتحقيق أكبر عائد لها يمكنها من التوسع فى إنتاج أعمال فنية متميزة وهو الغرض الأساسى من إنشاء الشركة، منها عدم استفادة مدينة الإنتاج الإعلامى من أموالها المستثمرة فى اقتناء الأعمال الفنية المملوكة لها البالغة 641 مليون جنيه اكتفاءً ببعض الأعمال التى يتم منح حق بثها لبعض القنوات الفضائية ودون العمل لإيجاد بدائل للاستفادة من ثروتها من تلك الأعمال المكدسة بمخازنها «مكتبة الشرائط» والتى تمثل عنصر التكلفة الأكبر للقدرات الفضائية المتخصصة فى عرض كلاسيكيات الأعمال الدرامية. كما أفاد التقرير بعدم استغلال الشركة للشقق المستأجرة بوسط القاهرة منذ تاريخ إنهاء تعاقد استغلالها من قبل إحدى القنوات الفضائية فى يناير 2014 فى الوقت الذى تحملت فيه الشركة خلال تلك الفترة وحتى 31/12/2014 نحو 110 آلاف جنيه لاستغلالها كمقر لدور العرض بواسطة جهاز السينما بالعقد المبرم منذ 2003 الذى انتهى فى 30/6/2015 بقيمة إيجارية 9680 جنيهاً.

وكشف التقرير عدم استغلال الشركة لبعض الاستوديوهات والمقرات الإدارية، فى الوقت الذى شرعت فيه الشركة فى بناء المزيد منها بقطع الأراضى وفقاً للموازنة التقديرية للعام المالى 2014.