«ماسبيرو» يواجه القرصنة على تراثه بنقل مكتباته لوسائط رقمية

10:30 م | الجمعة 18 سبتمبر 2015

يعكف محسن نعمان، رئيس لجنة الشئون الإلكترونية، والأمين العام لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، على متابعة مراحل تعميم مشروع «رقمنة» جميع شرائط مكتبات «ماسبيرو»، بعد البدء فى العمل على نقل محتوى شرائط المواد التراثية النادرة لوسائط رقمية بهدف حفظها، والمشروع يجرى العمل عليه بالتعاون مع وزارتى الاتصالات، والتخطيط، بتكلفة تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون جنيه.

ويولى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أهمية كبيرة للمشروع الذى يستهدف المحافظة على شرائط الاتحاد، بما تحمله من مواد تراثية ومعاصرة، خاصة بعد أن أوضحت التقارير والإحصائيات الأخيرة، سرقة ما يقرب من 800 عمل درامى تليفزيونى وسينمائى ومسرحى، وكروى من تراث «ماسبيرو»، وتداوله عبر شبكة الإنترانت فى الـ10 سنوات الأخيرة، رغم أن هناك آلاف الأعمال المتداولة والمملوكة فى الأصل للتليفزيون المصرى، ويساعد إتمام المشروع أيضاً على الحد من عمليات شراء الشرائط للشبكات الإذاعية والقنوات التليفزيونية، التى تكلف «ماسبيرو» مبالغ كبيرة على مدار العام، بالإضافة إلى أن تنفيذ المشروع يوفر مساحات كبيرة فى مكتبات «ماسبيرو» المكدسة بالشرائط المختلفة. وقام اتحاد الإذاعة والتليفزيون مؤخراً، بعقد اجتماع مع مسئولى شركة «جوجل» بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لحماية حقوقه من السرقة عبر شبكة الإنترنت، وقام الاتحاد خلال الفترة الماضية باتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على محتواه الإعلامى، برصد ما يعرض من خلال الإنترنت، وينقل منه إلى الفضائيات الخاصة، خلال السنوات العشر الماضية، وتم جمع عدد كبير من المواد وتسجيلها باسم الاتحاد فى حسابات رسمية، بحيث يحفظ حق الاتحاد فى محتواه، ويحقق أيضاً عائداً إعلانياً يقدر بآلاف الدولارات، وتسجيل النسخ الرقمية باسمه لمنع التعدى عليها من قبل أى جهة، وهو ما يسهل أيضاً عملية الإبلاغ عن حالات التعدى أوتوماتيكياً، بمساعدة البصمة الرقمية بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع كاملاً. ويفضى مشروع تحويل مواد «ماسبيرو» للنظام الرقمى، للقضاء على تسريب تراثه المرئى والمسموع، خاصة بعد وقائع السطو على مكتباته، التى كشفت مؤخراً، وأصدرت النيابة الإدارية قراراً فى شهر يونيو الماضى يقضى بإحالة 12 مسئولاً بقطاع التليفزيون بـ«ماسبيرو» للمحكمة التأديبية العليا، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية، ترتب عليها سرقة 1152 شريط فيديو، مسجلاً عليها مواد تراثية مملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.