ها هى الانتخابات البرلمانية، وقد أوشكت على الانعقاد، وظهرت فى الأفق مظاهرها، لكن ولكون هذه الانتخابات تأتى فى ظروف خاصة ومغايرة عن أى انتخابات أخرى، فقد اكتسبت أهمية خاصة لاعتبارات عديدة، فهى الأولى التى تجرى وفقاً لدستور جديد أقره المصريون بأغلبية ساحقة رغم ما يحمله بين طياته من مواد ونصوص وقواعد مستحدثة على المواطن المصرى، كما أنها الانتخابات الأولى التى تجرى فى ظل قانونية جديدة تنظم الإجراءات الانتخابية وشروط الترشح لها، بالإضافة إلى تقسيم مغاير للدوائر الانتخابية، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى، فهذه الانتخابات تأتى فى ظروف قاسية نواجه فيها جميعاً إرهاباً أسود يبتغى هدم مؤسسات الدولة وتفكيك مفاصلها والقضاء على هيبة جيشها العظيم، تأتى فى توقيت يمر به الاقتصاد المصرى بمرحلة إعادة بناء من جديد فى ظل محاولات مستميتة من قبل أعداء الوطن فى تركيع الدولة ونظامها السياسى وخنق وقتل كل فرص الاستثمار والتنمية، ظروف تعانى فيها السياحة المصرية من صعوبات كثيرة، أخطرها الحملة المغرضة التى يروج لها طيور الظلام محاولين إدخال الخوف والشك والريبة فى قلوب قاصدى أرض هذا الوطن.

انتخابات تجرى فى ظل تعديلات تشريعية جديدة على الناخب والمرشح المصرى سواء ما يتعلق منها بالأحزاب والقوائم المخصصة لفئات بعينها أو ما يتعلق بأسلوب الاقتراع وتوزيع المقاعد وإلغاء ما كان معروفاً بنسبة العمال والفلاحين.

ورغم كل هذه المعطيات يتسابق الجميع فى الطعن على إجراءاتها المعلنة سلفاً، أحزاب فشلت فى تكوين قوائم تستطيع خوض العملية الانتخابية بها، ورغم ذلك تتسابق فى تقديم الطعون متذرعة بأنها منعت من إعداد قوائمها، والمضحك المبكى تلك التصريحات الصادرة عن رؤساء تلك الأحزاب من أن ملفات مرشحيها اختفت من مقرات الأحزاب وتم سرقتها!!.

آلاف الطعون الانتخابية يتم تداولها أمام محاكم القضاء الإدارى والمنتشرة من أسوان للإسكندرية، الكل يجاهد من أجل الهدم ويتسابق من أجل التخريب والنيل من الإجراءات، غاب عن الجميع ما يمر به الوطن من تحديات قد تعصف بالجميع دون تفرقة. نوقن بأن الانتخابات على وجه العموم رئاسية أو برلمانية أو محلية تعد أهم المقومات الأساسية للمشاركة فى العمل السياسى وهى أهم دعائم الحياة الديمقراطية، فيها تسمو روح الانتماء والولاء للوطن، وبها يمارس الجميع حقه الدستورى فى مراقبة ومحاسبة الأنظمة، علاوة على مشاركته فى إصدار ومراجعة التشريعات التى يراها ممثلوه ضرورية لتنظيم المجتمع، هى الوسيلة المؤكدة التى يمارس من خلالها الفرد فى صنع القرار.

ورغم كل ذلك، ورغم حرص الدولة على صيانة تلك الحقوق والمحافظة عليها فإن التناحر بين القوى السياسية الموجودة على الساحة المصرية ترك واقعاً بالغ السوء على الناخب والمواطن المصرى.

هذا التناحر والتكالب على عضوية البرلمان، سواء كان بالطريق الشرعى أو بغيره أفقد الغالبية العظمى من المصريين رغبة المشاركة فى العملية برمتها من جهة، كما كشف من جهة أخرى عن قناعة تامة لدى الناخب بأن هؤلاء المتناحرين لا يبتغون سوى هدم الاستحقاق الثالث والأخير من خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب المصرى يوم 3/7/2013 تلك الحالة التى تشهدها الساحة السياسية تكشف حجم التناقضات الداخلية بين هؤلاء المتناحرين، والخلافات المستترة داخل الأحزاب المصرية تعصف بفكرة التنافس السياسى النزيه.

إن الممارسة الفعلية لحق الترشح والانتخاب والمراقبة لكافة عمليات التصويت، بغية إعطاء مصداقية أكبر للعملية الانتخابية، لن تتحقق على الوجه الأكمل إلا بتعزيز سبل الطعن، وتأهيل الجهات القضائية والإدارية للنظر فى تلك المنازعات، شريطة أن تكون تلك الطعون قائمة على سند من القانون وأن يتحلى صاحبها بروح المنافسة الشريفة، وأن يكون مبتغاه البناء والتغيير، لا الهدم والتدمير، لا يخفى على كل ذى عينين ما أصاب أركان المجتمع المصرى من تغيرات جذرية خلقت ضحايا أبرياء نتيجة لثورة الشارع المطالبة بتغير جذرى لمختلف الأوضاع السائدة، وما تولد عن تلك الأوضاع من ظهور أحزاب جديدة وكثيرة مارست جميعها العملية الديمقراطية بأسلوب غير حضارى، وحوار غير منظم، مفتقرة إلى الثقافة السياسية المتزنة التى تقبل بالآخر وتخدم وجوده، وتسمح بالحلول الوسطية التى تشكل نقطة التوافق والالتقاء، أرجو ألا يغيب عن هؤلاء ما حدث عام 2013 من السطو على الإرادة الشعبية، وإجهاض الأمل الذى يزرع فى عقول وقلوب المصريين فى مهدها، أرجو ألا تغيب عنا صورة برلمان جمهورية مصر العربية عام 2012 وما صاحبها من ممارسات غريبة على طبائع المصريين، ألم يتذكر البعض صورة النائب الذى رفع الأذان داخل المجلس أثناء انعقاد الجلسة ودون إذن من رئيسها وذلك الذى ضبط يمارس الرذيلة رغم أن لحيته تمتد إلى أسفل صدره.

الأمر مثير للشبهات، بعد أن أوشك المشهد على الاكتمال يحاول البعض تطبيق نظرية «كرسى فى الكُلوب» بقصد أو بدون قصد، لكن النتيجة هى مزيد من الظلام، ومزيد من عدم الاستقرار، الطعون الانتخابية المثارة حالياً لغم فى طريق الانتخابات لا هدف منها ولا قصد سوى تعطيل السير، شماعة الفاشل دائماً هى إلقاء التهم واللوم على الآخرين. الطعون الانتخابية رغم أنها حق مشروع يمارسه صاحبه وفق القانون، لكن الأمر المثير والمدهش هذا الرقم المذهل لعددها وطريق إعدادها وتقديمها.

سبوبة يتعيش منها البعض، اللجنة العليا للانتخابات تتحمل ما لا يتحمله بشر، آلاف القصص دون سند من واقع أو قانون، أفيقوا يا سادة قبل فوات الأوان، العالم ينظر إلى تجربتنا ويحكم علينا من خلالها، المشهد بالغ القسوة، كوميديا سوداء نضحك عليها جميعاً، لكنها فى الحقيقة قاتلة لمن يشاهدها دون أن يتصدى لها، أخشى أن تكون تلك الطعون مطية يمتطيها أعداء الوطن للطعن فى مشروعية مجلسه مستقبلاً، أفيقوا قبل أن يسطو أعداء الوطن على فرص المصريين باستكمال خريطتهم أفيقوا قبل أن تقع الفاس فى الراس ووقتها لن يفيد الندم، فالطعون الانتخابية حق كفله القانون والدستور، نعم الطعون الانتخابية حلال، لكنها فى تلك الظروف وبهذه الصورة أبغض الحلال.

وللحديث بقية ما دامت فى العمر بقية.

• أعداء الوطن
• الأحزاب المصرية
• الإرادة الشعبية
• الاستحقاق الثالث
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• الثقافة السياسية
• الجهات القضائية
• أخطر
• أذان
• أعداء الوطن
• الأحزاب المصرية
• الإرادة الشعبية
• الاستحقاق الثالث
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• الثقافة السياسية
• الجهات القضائية
• أخطر
• أذان
• أعداء الوطن
• الأحزاب المصرية
• الإرادة الشعبية
• الاستحقاق الثالث
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• الثقافة السياسية
• الجهات القضائية
• أخطر
• أذان
• أعداء الوطن
• الأحزاب المصرية
• الإرادة الشعبية
• الاستحقاق الثالث
• الاقتصاد المصرى
• الانتخابات البرلمانية
• الثقافة السياسية
• الجهات القضائية
• أخطر
• أذان