عضو «تعليم النواب»: استراتيجية الدولة تشمل التحول لمجتمع معرفي مبتكر ومستدام

■ كيف ترى تحركات الدولة نحو دعم الابتكار والإبداع بين الشباب؟

- استراتيجية الدولة تشمل التحول إلى مجتمع معرفى مبتكر ومستدام وتعزيز تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، فمن خلال قراءة التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو دعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمى بالقطاعات الإنتاجية، ووفقاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجد أن المستهدف هو تعزيز دور الابتكار بما يتوافق مع اهتمام الدولة بتعظيم دور الجامعات فى تطوير الاقتصاد، وتوفير مناخ محفز لإنتاج المعرفة وتعزيز البحث العلمى، وزيادة التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة والأعمال، وبما يسهم فى دعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً، والاستفادة من البحث العلمى فى مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، فالعالم اليوم ينقسم ما بين مستخدم للمعرفة ومنتج لها، ونحن نسعى بهذه السياسة الجديدة لإنتاج المعرفة وتصديرها، وأن نصبح مركزاً إقليمياً للابتكار والإبداع من خلال استثمار القدرات البشرية.

■ وكيف يتم تحقيق مبدأ «الابتكار»؟

- الدولة أطلقت مبادرة «السياسة الوطنية للابتكار المستدام»، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، لتطبيق واحد من مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى، وهو مبدأ «الابتكار وريادة الأعمال»، وكذلك تنفيذ المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية»، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى ملتزمة بتنفيذ هذه السياسة بالتعاون مع جميع الشركاء، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر فى مجالات الابتكار والبحث العلمى على المستوى العالمى.

■ هناك جهود حثيثة تبذلها الوزارة لتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، ما هى؟

- هذا صحيح، تم التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية، حيث وصل عدد الجامعات المصرية إلى 116 جامعة، إلى جانب تشجيع الشراكات الدولية فى المجال الأكاديمى والبحثى، ودعم التعاون بين المؤسسات البحثية والصناعية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمى للبحث والتطوير وريادة الأعمال، وكلنا نتابع ما حققته الجامعات والمراكز البحثية المصرية من تقدم فى التصنيفات الدولية، فهذه الجهود انعكست على تحسن ترتيب مصر فى مؤشر الابتكار العالمى، حيث تقدمت إلى المرتبة 86 فى تقرير عام 2024، مقارنة بالمرتبة 96 فى عام 2020، وظهر أكثر من ألف باحث مميز فى قائمة «ستانفورد»، تزامناً مع زيادة عدد الشركات الناشئة، وأصبحت مصر الأولى أفريقياً والثالثة على مستوى الشرق الأوسط بشأن حجم الاستثمارات فى عام 2024، كما تم إدراج إقليم القاهرة الكبرى ضمن أفضل تجمع علمى وتكنولوجى على مستوى العالم، وهو ما يؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة فى تعزيز بيئة الابتكار.

■ هل تمتلك الدولة منظومة لدعم الابتكار؟

- الرؤية واضحة وتتضمن تحويل مصر إلى مجتمع معرفى مبتكر ومستدام، حيث تتمثل رسالة السياسة الوطنية للابتكار المستدام فى توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم فى تحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية مصر إقليمياً وعالمياً، ويسعى الإطار العام للسياسة إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل تطوير منظومة التعليم العالى، تنمية الموارد البشرية البحثية، تهيئة بيئة الأعمال الوطنية لتحفيز الابتكار، تعزيز مساهمة الابتكار فى التنمية، وتحقيق التكامل بين البحث العلمى والصناعة والاستثمار، كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات التى ترتكز على أربعة محاور رئيسية، وهى إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية، وهى «بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار»، وحددت السياسة الوطنية للابتكار المستدام مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، وأبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة فى مؤشر الابتكار العالمى، وتحقيق عائد اقتصادى يعادل خمسة أضعاف حجم الاستثمارات المنفقة على تنفيذ هذه السياسة.