خبراء الاقتصاد: استمرار دعم السلع التموينية وزيادة الأجور لمحاربة الفقر
خبراء الاقتصاد: استمرار دعم السلع التموينية وزيادة الأجور لمحاربة الفقر
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى القادم 2025/2026، يتضمن اهتماماً بالفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً وبذل جهود كبيرة لمحاربة الفقر ورفع مستوى معيشة المواطن من خلال زيادة المبالغ التى تم رصدها للأجور والمرتبات والدعم.
وقال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز رؤية للدراسات الاقتصادية: «هناك زيادة فى الإنفاق على التعليم والصحة والدعم والحماية الاجتماعية، وهذه أبرز النقاط التى كشف عنها مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى القادم، فالاعتمادات المالية الخاصة بملف التعليم قبل الجامعى وصلت إلى 778 ملياراً و778 مليون جنيه أى بنسبة تعادل 4% من الناتج المحلى، وما تم رصده للتعليم العالى والجامعى بلغ 358 ملياراً و279 مليون جنيه بنسبة 2% من إجمالى الناتج المحلى، ليصل إجمالى مخصصات التعليم إلى تريليون و43 ملياراً و57 مليون جنيه».
وأضاف «شعيب»: «وبالنسبة إلى مخصصات قطاع الصحة خلال مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، فبلغ الإجمالى حوالى 617 ملياراً و962 مليون جنيه بنسبة 3.6% من إجمالى الناتج المحلى، مقابل مخصصات للبحث العلمى بلغت 173 ملياراً و56 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما تم رصده لقطاعات التعليم والصحة والبحث العلمى تريليوناً و834 ملياراً و75 مليون جنيه بنسبة 10.7% من إجمالى الناتج المحلى».
وأكد «شعيب» أن مشروع الموازنة ركّز على الجانب التنموى للعنصر البشرى خاصةً فى ظل أزمة تضخم عالمية مستمرة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بهدف تخفيف حدة الآثار الناتجة عن هذه الأزمة وتداعياتها على الاقتصاد المصرى والمواطنين، موضحاً أنَّ الدولة تسعى جاهدة لتخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات العالمية على المواطنين، من خلال تحسين الظروف المعيشية للأسر المصرية والقضاء على الفقر والذى أصبح مطلباً أساسياً لمواصلة عملية التنمية المستدامة، ودعم هذه الأهداف مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة بشدة.
وشدد على أهمية التوزيع العادل للموارد الاقتصادية لمحاربة الفقر، خاصة بالاهتمام بنشر الخدمات وتحسين البنية الأساسية والمرافق على المستوى الجغرافى وهو ما تحقق بشكل واضح فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد، التى رصدت لأول مرة ما يزيد على 3 مليارات جنيه دعماً لرواد الأعمال، بالإضافة إلى تقليل فترة الانتظار للعلاج على نفقة الدولة.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى ورئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أنه من خلال صندوق التمكين الاقتصادى تم تخصيص 10 مليارات جنيه لدعم المرأة المعيلة فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بالإضافة إلى زيادة كبيرة شهدها بند الأجور والمرتبات، فى مواصلة من الدولة للاهتمام بتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع مستوى الدخل للأسرة المصرية، فبدءاً من أول يوليو القادم سيصبح الحد الأدنى للمرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة 7 آلاف جنيه بدلاً من 6 آلاف، على أن تتحمل الدولة الفارق بالإضافة إلى زيادة المعاشات ووجود مخصصات فى الموازنة لتدبير وتعيين المعلمين وصل عددهم إلى 75 ألف مُعلم على مستوى كافة المحافظات واعتماد 30 ألف طبيب.
وأوضح «السيد» أن مشروع الموازنة العامة للدولة أولى اهتماماً خاصاً بمجالات الصحة والتعليم ما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين ودعم الاستقرار الاقتصادى، وبدءاً من أول يوليو 2025 ستتم زيادة قيمة الدعم النقدى وتكافل وكرامة الذى تم رصد مخصصات له بزيادة 25% ما سيكون له جيد الأثر على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، «تكافل وكرامة» قد يتخطى بعد رصد هذه الزيادة حاجز الـ48 مليار جنيه وارتفاع نسبة المستفيدين لتصل إلى 5.2 مليون أسرة بعدد يقترب من 22 مليون مواطن.
وعلَّق الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، بأنه أولى اهتماماً كبيراً بزيادة دعم السلع التموينية، وكذلك رفع نسبة مخصصات الأجور والمرتبات لتصل الأخيرة إلى 679 مليار جنيه بزيادة 18% على أساس سنوى، موضحاً أنَّ الزيادة جاءت لاستيعاب رفع الحد الأدنى للأجور فأقل درجة وظيفية سيتم زيادة رواتبها بمقدار 1100 جنيه، بالإضافة إلى علاوة غلاء المعيشة التى تتراوح من 400 إلى 1000 جنيه، وزيادة العلاوة الدورية بنسب تتراوح بين 10 و15%.
وأضاف «أنيس»: «سيتم توجيه جزء من الدعم للصادرات فى الموازنة الجديدة، ما سينعكس على بالإيجاب على الوضع الاقتصادى الراهن من خلال تحفيز الاستثمار وتوطين التصنيع وتشجيع المنتج المحلى، لافتاً إلى أنَّ برنامج الصادرات ستصل قيمته إلى 45 مليار جنيه بالموازنة، كما تم تخصيص 8 مليارات جنيه لمبادرة السياحة»، مشيراً إلى أنَّ مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة استوفى الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات التعليم والصحة؛ خاصة أنَّ عدم تحقق ذلك يُعد مخالفة دستورية، ونص الدستور على ألا تقل مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى عن 10% من إجمالى الناتج المحلى، ليبلغ إجمالى المخصصات 10.7%، وهو ما يتوافق مع المتطلبات الدستورية.
وواصل: «من المتوقع أن تصل المخصصات بمشروع الموازنة الجديدة إلى ما يقرب من 1٫7 تريليون جنيه من إجمالى الناتج المحلى للإنفاق على الصحة والتعليم، وهو رقم غير مسبوق ما يعد إنجازاً جديداً يُحسب للوزارة والحكومة الحالية ويدعم توجهات الدولة المصرية التى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والاهتمام برفع كفاءة العنصر البشرى والخدمات المقدمة له للنهوض بالأجيال القادمة وتحقيق رؤية مصر 2030».
