الموازنة الجديدة رسائل طمأنة للشعب.. «كجوك»: صرف مرتبات يوليو للموظفين بالزيادات الجديدة
الموازنة الجديدة رسائل طمأنة للشعب.. «كجوك»: صرف مرتبات يوليو للموظفين بالزيادات الجديدة
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، مشروع الموازنة العامة ويتضمّن البيان المالى لموازنة العام المالى 2025/ 2026، ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/ 2026 إلى لجنة الخطة والموازنة أيضاً.
وفى بيانه أمام المجلس أمس حرص أحمد كجوك، وزير المالية، على توجيه «رسائل طمأنة» للشعب والنواب، مؤكداً أن كل مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى تحسّنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية من الموازنة الحالية، نتيجة تحسّن الأوضاع الاقتصادية، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال والممولين، وتم تحقيق أعلى فائض أولى بنحو 435 مليار جنيه، وبنسبة 2.5% من الناتج المحلى، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحمّلنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
وأضاف الوزير: «حقّقنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نمواً فى الإيرادات العامة بنحو 32%، والمصروفات 24%، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه، وبنسبة 38%، دون فرض أعباء جديدة، بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال». وتابع: «نعمل على تحسين مناخ الاستثمار، من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية»، لافتاً إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلى خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند المستوى نفسه المحقّق العام السابق، وتراجع العجز إلى 6.3% من الناتج المحلى، كما أشار إلى أن صافى احتياطى النقد الأجنبى بلغ 47.7 مليار دولار، وتراجع معدل التضخّم من 33.3% فى مارس 2024، إلى 13.6% خلال مارس الماضى.
وأعلن الوزير صرف مرتبات شهر يوليو المقبل متضمنة الزيادات الجديدة، لجميع العاملين بالدولة. وأوضح أن مرتب الموظف على أقل درجة وظيفية سيزيد بقيمة 1100 جنيه فى إجمالى الأجر شهرياً، وقال أثناء إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/ 2026، أمام مجلس النواب أمس، والذى جاء بعنوان «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، إن هناك علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلى زيادة ما بين 600 و700 جنيه تتمثّل فى «حافز إضافى» بقيمة مقطوعة لكل العاملين.
وأكد وزير المالية أنه تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بمشروع الموازنة الجديدة، بمعدل نمو سنوى 18.1%، مشيراً إلى توفير المخصّصات المالية الكافية لتعيين أكثر من 75 ألف معلم، و30 ألف طبيب، و10 آلاف موظف جديد بباقى أجهزة الدولة، لضمان تحسّن الخدمات المقدّمة للمواطنين. وأضاف أن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة لعام 2025/ 2026 تشهد زيادة بنسبة 235٪، لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه، بينما تشهد المصروفات العامة المتوقّعة زيادة بمعدل 19.2%، لتبلغ 4.6 تريليون جنيه.
وقال «كجوك»، فى كلمته: «نستهدف الوصول إلى 2.6 تريليون جنيه إيرادات ضريبية بمشروع موازنة العام المالى المقبل، دون فرض أعباء جديدة»، من خلال تفعيل قوانين التسهيلات الضريبية، والتقدّم بتسهيلات جديدة للمنظومة الجمركية والعقارية. وأضاف: «نستهدف التبسيط والتسهيل والميكنة، وبناء شراكة حقيقية، من أجل توسيع القاعدة الضريبية، وجذب ممولين جدد». وأوضح أن الدولة تعمل على الارتفاع التدريجى للإيرادات الضريبية للناتج المحلى، لتصل إلى 13% العام المقبل، وهى أعلى نسبة خلال 10 سنوات. وتابع: «نستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل تحقيق فائض أولى 807 مليارات جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى 7.3% بنهاية يونيو 2026»، لافتاً إلى إعداد وتنفيذ الموازنة الجديدة، وفقاً لمنهجية «البرامج والأداء»، لربط الإنفاق بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.
كما شدّد وزير المالية على انحياز السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعمل الحكومة بكل جهد، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، موضحاً أنه تم تخصيص 742.5 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بمشروع الموازنة الجديدة، بنمو سنوى 16.8%. وأضاف أنه تم تخصيص 160 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، بنمو سنوى 19%، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، و150 مليار جنيه لدعم المواد البترولية والكهرباء، لتأمين قطاع الطاقة، وضمان توافر احتياجات المواطنين والتنمية، و54 مليار جنيه للإنفاق على الضمان الاجتماعى «تكافل وكرامة»، بنمو سنوى 35%، بالإضافة إلى 45 مليار جنيه للإنفاق على الأدوية والمستلزمات الطبية، بمعدل نمو سنوى 26%، وكذلك 15.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين «محدودى الدخل» على نفقة الدولة، بنمو سنوى 50%، لضمان توفر خدمة صحية متميزة للمصريين.
وأضاف «كجوك» أن هناك 27 مليار جنيه نفقات خدمية أخرى، تشمل الصرف الصحى والنظافة، بنمو سنوى 35%، و227 مليار جنيه «مساهمات» فى صناديق المعاشات، و13.6 مليار جنيه لدعم الإسكان للمواطنين «محدودى الدخل»، بمعدل نمو سنوى 14.3%، و3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل لزيادة المستفيدين بالمدن والقرى، و5.2 مليار جنيه للسكة الحديد، و1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلبة والمترو، و2.5 مليار جنيه للركاب بالقاهرة والإسكندرية.
واعتبر وزير المالية أن الموازنة الجديدة للعام المالى 2025/ 2026 ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هى الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية، وفى رسائل محفّزة لمجتمع الأعمال، قال «كجوك»، خلال إلقاء البيان المالى لمشروع موازنة العام المقبل: «نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محدّدة وأكثر تحفيزاً للنمو الاقتصادى»، مشيراً إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحى وزيادة طاقة الغرف الفندقية، لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوى 93%، وإعداد برنامج جديد طموح وعصرى ومحفّز لدعم المصدّرين.
وقال الوزير إنه تم تخصيص 29.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعى، بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالى، لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجّهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
