رئيس «خطة النواب»: انخفاض الدين وزيادة مخصصات الأجور.. مستهدفات الموازنة الجديدة
رئيس «خطة النواب»: انخفاض الدين وزيادة مخصصات الأجور.. مستهدفات الموازنة الجديدة
أكد النائب الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة للعام المقبل 2025/2026 تمثل تحسناً كبيراً فى الحماية الاجتماعية مقارنة بالموازنة الحالية، حيث شهدت زيادة فى مخصصات الأجور لتصل إلى 679 مليار جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، مشيراً إلى أن العجز الكلى سيبلغ تريليوناً و490 مليار جنيه مقابل تريليون و317 مليار جنيه فى العام المالى الجارى، متوقعاً أن تحقق الموازنة فائضاً أولياً بنسبة 4% بقيمة 800.7 مليار جنيه، وهو أكبر فائض فى تاريخ الموازنة مقارنةً بفائض أولى بلغ 589 مليار جنيه فى العام المالى 2024/2025. وإلى نص الحوار:
■ ما أهم أهداف مشروع الموازنة الجديدة للدولة؟
- الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة 4.5%، مع خطط للوصول إلى 5% فى عام 2026/2027 و5.5% فى عام 2027/2028، بهدف بلوغ 6% بحلول عام 2029/2030، كما تهدف إلى تعزيز الشراكة الحقيقية والثقة بين الجهات الضريبية ومجتمع الأعمال، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض مستويات الدين العام، وهى الخطوات التى تم الشروع فيها خلال موازنة العام الحالى 2024/2025، وتركز أيضاً على تحقيق توازن فى السياسة المالية، وضمان استمرارية الانضباط المالى، وخلق مساحة مالية تمكن من زيادة المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية، والدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية، ومن أبرز التحركات رفع مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 636 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 733 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، أى بزيادة قدرها 95 مليار جنيه، كما تشمل زيادة إجمالى البعد الاجتماعى، برفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، حيث سيرتفع من 575 مليار جنيه إلى 680 مليار جنيه، بزيادة 105 مليارات جنيه، بهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتستهدف الموازنة الجديدة خفض معدل التضخم من 19.5% فى العام المالى الحالى إلى 13% فى 2025/2026، على أن يستمر التراجع ليصل إلى 9% بحلول 2028/2029، وتعد الموازنة أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية، حيث سيتم تخصيص 200 مليار جنيه لتحسين الأجور والمرتبات ودعم الفئات الأكثر احتياجاً عبر باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى، كما تتضمن الموازنة خطة لتوفير 115 ألف فرصة عمل جديدة، تشمل تعيين 50 ألف معلم لدعم قطاع التعليم، و30 ألف طبيب لتعزيز الخدمات الصحية، و15 ألف وظيفة أخرى فى مجالات متعددة.
■ ما أبرز مؤشرات تحسن الدعم؟
- تشهد الموازنة تحسناً ملحوظاً فى مؤشرات الدعم الاجتماعى، حيث ارتفع دعم رغيف الخبز والسلع التموينية من 134 مليار جنيه فى الموازنة الحالية إلى 160 مليار جنيه، مما يعكس زيادة قدرها 26 مليار جنيه لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، كما تم رفع مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، ما يتيح زيادة عدد الأسر المستفيدة وضمان حصولهم على الدعم النقدى المشروط.
■ ماذا عن عجز الموازنة والدين؟
- العجز سينخفض من 7.8% إلى 7.2%، كما سيتراجع الدين العام من 88.3% إلى 82.9%، مما يعكس جهود الدولة فى تخفيف الأعباء المالية وتحقيق توازن اقتصادى أكثر استدامة، تأتى هذه التحسينات رغم التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث تأثرت الموازنة بآثار الأزمات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة والحروب والكوارث، إلا أن مصر تمكنت من الحفاظ على تماسكها المالى واستقرارها الاقتصادى، ورغم هذه الظروف، لم تتوقف الدولة عن استكمال مسيرتها التنموية، حيث شهد العام الحالى افتتاح العديد من المشروعات القومية العملاقة، بالإضافة إلى عودة عدد من الصناعات المهمة إلى العمل، مما يرسّخ توجهها نحو تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمار فى البنية التحتية والتنمية المستدامة.
■ ماذا عن مخصصات التعليم والصحة ومدى استيفائها النسب الدستورية؟
- استوفت الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026 الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات التعليم والصحة والبحث العلمى، حيث بلغ إجمالى الاعتمادات المالية لهذه القطاعات تريليوناً و834 ملياراً و75 مليون جنيه، أى ما يعادل 10.7% من الناتج المحلى الإجمالى، متجاوزة بذلك الحد الأدنى الدستورى البالغ 10%، وجاءت مخصصات التعليم قبل الجامعى بقيمة 778 ملياراً و778 مليون جنيه، أى 4% من الناتج المحلى الإجمالى، بينما بلغت مخصصات التعليم العالى والجامعى 358 ملياراً و279 مليون جنيه، أى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، ليصل إجمالى ما تم تخصيصه لقطاع التعليم إلى تريليون و43 ملياراً و57 مليون جنيه، أما قطاع الصحة، فقد بلغت مخصصاته 617 ملياراً و962 مليون جنيه، بنسبة 3.6% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تم تخصيص 173 ملياراً و56 مليون جنيه للبحث العلمى.
■ ماذا عن دعم المواد البترولية؟
- تحرص الدولة على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث يتم العمل على تعميم «الكارت الذكى» للدعم فى جميع المحافظات بعد نجاح تطبيقه تجريبياً فى محافظة بورسعيد، وذلك للحد من استفادة غير المستحقين، مثل بعض الفئات القادرة مالياً من دعم المواد البترولية، وفى الموازنة الحالية، التى تنتهى قريباً، بلغ حجم دعم المواد البترولية 155 مليار جنيه، بينما تم تخصيص 75 مليار جنيه فقط لهذا البند فى الموازنة الجديدة التى تبدأ فى يوليو المقبل، وجاء هذا التخفيض نتيجة الهدر الكبير فى استهلاك المواد البترولية وضرورة ترشيد استخدامها، إلا أن الدعم لم يتم إلغاؤه كما أُشيع، بل جرى إعادة توجيهه لضمان استفادة الفئات المستحقة، كما تتجه الدولة إلى تحويل الدعم إلى نقدى مشروط لضمان وصوله مباشرة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، إذ يتم تخصيص 134 مليار جنيه حالياً للدعم السلعى ودعم رغيف الخبز، لكن تسرب حوالى 30% من هذه المخصصات إلى غير المستحقين يستدعى إعادة هيكلة النظام.
■ ما أبرز مخصصات الموازنة الجديدة لتحسين مستوى معيشة المواطن؟
- تتضمن مجموعة من المبادرات التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية، حيث تمت زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى 53.2 مليار جنيه لضمان توفر الخدمات الصحية بشكل أكثر كفاءة، كما تم تخصيص 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة، لمساعدة المواطنين محدودى الدخل الذين لا يمتلكون تغطية تأمينية، بالإضافة إلى 5.9 مليار جنيه للتأمين الصحى الشامل، والتأمين الصحى للطلاب، والمرأة المعيلة، والأطفال.
■ حدثنا عن الإنفاق العام والخدمات الحكومية فى مشروع الموازنة؟
- يبلغ إجمالى الإنفاق العام فى مصر خلال الموازنة الحالية نحو 4 تريليونات جنيه، حيث يشمل هذا الرقم الإنفاق على الخدمات الحكومية والمشروعات القومية، إضافةً إلى استكمال تنفيذ برنامج «حياة كريمة»، الذى خصصت له الموازنة الحالية 496 مليار جنيه، بينما تم تخصيص 445 مليار جنيه له فى مشروع الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 18 مليار جنيه للكهرباء بنسبة نمو سنوى 21%، و16.6 مليار جنيه للإنفاق على الأغذية بمعدل نمو 19%، و45 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية بنمو سنوى 26%، فى حين ارتفع الإنفاق على خدمات الصرف الصحى والنظافة إلى 27 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 35%، أما العلاج على نفقة الدولة فتمت زيادة مخصصاته إلى 15 مليار جنيه، بمعدل نمو سنوى 50% عن العام الحالى، وذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
■ هل تتضمن الموازنة الجديدة زيادة الأجور والمرتبات للعاملين بالدولة؟
- يتضمن مشروع الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026 زيادة ملحوظة فى مخصصات الأجور والمرتبات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، حيث بلغت هذه الزيادة 104 مليارات جنيه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، وارتفع إجمالى مخصصات الأجور فى مشروع الموازنة الجديدة إلى 679 مليار جنيه، مقارنةً بـ575 مليار جنيه فى الموازنة الحالية، مما يعكس حرص الدولة على دعم العاملين لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يشمل المشروع تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور، الذى تم تحديده بـ7 آلاف جنيه، على أن يبدأ تنفيذه اعتباراً من الأول من يوليو المقبل.
■ ماذا عن مخصصات الحماية الاجتماعية؟
- تُعد الموازنة الجديدة لعام 2025/2026 أكثر تركيزاً على البعد الاجتماعى مقارنة بالموازنة الحالية، حيث شهدت زيادة ملحوظة فى مخصصات معاش «تكافل وكرامة»، إذ ارتفعت من 40 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه، مما يتيح دعماً أكبر للأسر المستحقة، ويسهم فى توسيع قاعدة المستفيدين من الدعم النقدى المشروط. كما تم تخصيص تمويل إضافى للإسكان الاجتماعى، حيث تُقدر المخصصات حالياً بـ12 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة بهدف توسيع قاعدة المستفيدين، وتوفير وحدات سكنية جديدة لمحدودى الدخل.
■ ما مؤشرات ضبط وتخفيض الدين؟
- تتبنى الموازنة العامة الجديدة لعام 2025/2026 توجهاً واضحاً نحو خفض الدين العام وتحقيق الاستدامة المالية، حيث تم تحديد سقف الدين عند 88.2% من الناتج المحلى الإجمالى، مع استهداف تخفيضه من 88.3% فى الموازنة الحالية إلى 82.9% فى الموازنة الجديدة، كما تسعى الدولة إلى خفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو 2 مليار جنيه، مما يسهم فى تخفيف أعباء الدين العام على المدى المتوسط، إضافة إلى ذلك، تتضمن الخطة تنويع مصادر التمويل الخارجى بهدف خفض تكلفة الدين وإطالة أمده، مما يساعد على تعزيز الاستقرار الاقتصادى، وفقاً للتقديرات، من المتوقع أن يصل الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى 9 تريليونات جنيه فى يونيو 2025، ليبلغ 12 تريليوناً و150 مليار جنيه لاحقاً، بينما سيصل الدين الخارجى الحكومى فى 30 يونيو 2026 إلى 4 تريليونات و400 مليون جنيه، ليبلغ إجمالى الدين العام 19 تريليوناً و28 ملياراً و617 مليون جنيه فى نهاية السنة المالية 2026.
■ ما أبرز برامج دعم القطاعات الاقتصادية؟
- تضمنت تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم المبادرات والبرامج التى تستهدف الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والصناعات ذات الأولوية، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار فى القطاعات الحيوية، وتشمل هذه المخصصات 8.3 مليار جنيه لدعم القطاع السياحى، و5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، إضافةً إلى 29 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعى بمعدل نمو سنوى 69% عن العام المالى الحالى، مما يسهم فى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعى، وتوفير حوافز نقدية تتراوح بين 3 و5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدفع عجلة التنمية وتوفير فرص عمل جديدة. وتشمل الموازنة أيضاً مليار جنيه لمبادرة توفير سيارات تاكسى تعمل بالغاز الطبيعى وسيارات ربع نقل مخصصة للشباب، و5 مليارات جنيه لدعم شبكة السكك الحديدية، بالإضافة إلى 1.8 مليار جنيه لاشتراكات الطلاب فى القطارات ومترو الأنفاق.
■ ماذا عن دعم الفئات الأكثر احتياجاً بالموازنة؟
- تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الخاص بالبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة، وتتضمن هذه الزيادة 125 جنيهاً للبطاقات التى تضم فرداً واحداً، و250 جنيهاً للبطاقات التى تشمل فردين أو أكثر، خلال شهرى مارس وأبريل 2025، كما تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافى لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة بهدف إنهاء قوائم الانتظار فى جميع المحافظات، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة وفقاً لاحتياجات القطاع الصحى، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بـ3 مليارات جنيه، كما تم تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعين، بتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، كما تم توفير 5.5 مليار جنيه لدعم مزارعى القمح، بزيادة سعر أردب القمح المحلى بواقع 200 جنيه ليصل إلى 2200 جنيه.
