«النواب» يوافق على تعديلات مشروع قانون العمل الجديد
«النواب» يوافق على تعديلات مشروع قانون العمل الجديد
أجرى مجلس النواب في جلسته البرلمانية، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات مهمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لتوصيات منظمة العمل الدولية، واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ولإحداث التوازن المأمول في العلاقة بين العامل وصاحب العمل؛ بما يضمن حقوق وواجبات كل منهما.
توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطرا على حياتهم
وتضمنت التعديلات توفير مزيد من الحماية الكاملة للعمال الذين تشكل ظروف عملهم خطرا على حياتهم، وحذف البند الخاص بفصل الموظف حال عدم التزامه بالقواعد المنظمة للإضراب عن العمل في ضوء أن الإضراب حق دستوري للعمال وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك في مشروع القانون، كما تضمنت مزيدا من الأحكام التي تمثل تخفيفا عن صاحب العمل والعامل على حد سواء.
كما وافق مجلس النواب على طلب إعادة المداولة المقدم من النائب إيهاب الطماوي بتعديل الفقرة قبل الأخيرة من المادة 89 بحيث يصبح نصها: «وإذا لم يوجد عقد مكتوب، فيكون لكل من العامل وصاحب العمل الحق في إثبات علاقة العمل، ومدته وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة» وذلك حفاظا على التوازن في علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل.
