وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، علي مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل بما يقضي باجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.

قانون العمل الجديد

وتنص المادة على أنه يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إعادة المداولة التي قدمتها الحكومة، ليكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر، معتبراً أن الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.

المجلس وافق على مقترح الحكومة بتعديل الماة 122 والخاصة بتنظيم الإجازات

كما وافق المجلس على مقترح الحكومة بتعديل الماة 122 والخاصة بتنظيم الإجازات، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

كما وافق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على المقترح المقدم من الحكومة بالعودة إلي الصياغة المقدمة منها في شأن تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد .

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تعريف العامل وهو كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف الاضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم ،لاسيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى اضرار .

• النواب
• مجلس النواب
• قانون العمل الجديد
• قانون العمل