بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع سفير دولة السويد بالقاهرة داج يولين دانفيلت، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التحول الأخضر ودعم ملف تغير المناخ.

رسم خارطة الطريق للإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2030

وثمنت وزيرة البيئة التعاون الثنائي الممتد على مدار السنوات الماضية بين البلدين في مجال البيئة والمناخ، وتطلعها لتعزيز هذا التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على المستوى الوطني ودعم العمل متعدد الأطراف في مواجهة التحديات البيئية العالمية، خاصة أن الكوكب يواجه تحديات قوية مؤخرًا لضمان استمرار استدامة نوعية الحياة المعتادة للمواطنين.

وأضافت أن مصر تستضيف هذا العام مؤتمر اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط، فمصر ملتزمة باستكمال دورها في العمل متعدد الأطراف بغض النظر عن التحديات التي تواجهها محليًا وإقليميًا، وتثمن دعم شركاء التنمية ومنهم دولة السويد للعمل يدا بيد لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

وشددت وزيرة البيئة على دور التكنولوجيا كأداة رئيسية في حل جزء كبير من التحديات، مما يبرز أهمية العمل على وصول التكنولوجيا وبثمن مناسب للدول النامية، والذي سيساهم في حل جزء كبير من مشكلة التمويل لهذه الدول التي تصارع لبناء قدراتها الوطنية وفهم أبعاد المشكلات البيئية بشكل متكامل، مؤكدة أن التكنولوجيا والقطاع الخاص والاستثمار هي محركات لحلول سريعة لمواجهة التحديات البيئية الوطنية والعالمية.

وناقشت آليات تعزيز التعاون الثنائي مع دولة السويد في مجال التحول الأخضر، خاصة وأن مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية لدعم هذا التحول في عدد من المجالات الواعدة للتعاون منها إدارة المخلفات بأنواعها البلدية والزراعية والطبية والإلكترونية.

مصر عملت خلال العامين الماضيين على إعداد عدد من الفرص الاستثمارية

ومن جانبه، ثمن سفير السويد بالقاهرة الجهود التي تبذلها مصر في ملف البيئة على المستويين المحلي والعالمي، وجهود المضي نحو التحول الأخضر، والذي يعد من الأولويات لدى دولة السويد، والتي بدأت رحلة التخضير في أواخر القرن الماضي وأصبح القطاع الخاص بها واعٍ بأهميته للبيئة والاقتصاد على حد سواء، وتم وضع التحول الأخضر في مخططات الأعمال طويلة الأجل.

كما تناول الجانبان آليات التعاون في دعم إنجاح مؤتمر المناخ القادم بالبرازيل COP30، حيث أوضحت وزيرة البيئة أن المؤتمر يأتي في توقيت نحتاج لمزيد من الدفع بقوة نحو ملف المناخ وتزايد أهمية ملف تمويل المناخ وكيفية إتاحة التمويلات التي يتم حشدها أمام الدول النامية والمتضررة، وأهمية تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

وتم الاتفاق على عقد مجموعة من اللقاءات مع القطاع الخاص السويدي لعرض الفرص الواعدة للاستثمار في مصر في إطار مسارها نحو التحول الأخضر.