استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أبرز تطورات العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا، ضمن الشراكة الوثيقة بين البلدين، والجهود المشتركة لدفع عجلة التنمية تزامناً مع زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون لمصر.

وقالت الوزارة فى بيان، أمس، إنه فى مارس 2024، تم التوقيع على إعلان مشترك بين السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، من أجل ترفيع مستوى العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية، وهو الأمر الذى يفتح مجالاً كبيراً لدفع العلاقات بين مصر ودول القارة الأوروبية، خاصة على مستويات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعاون الإنمائى.

وشهدت العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، حيث أسهمت الزيارات المتبادلة بين قيادتى البلدين، وتوسيع نطاق الشراكة المصرية الأوروبية، فى دفع العلاقات بين مصر وفرنسا، وتنويعها لتشمل المزيد من مجالات التنمية ذات الأولوية، حيث قام الرئيس السيسى بأكثر من زيارة للعاصمة باريس فى عامى 2014 و2017 وعام 2020، بينما قام الرئيس الفرنسى بزيارة مصر فى حفل افتتاح قناة السويس الجديدة عام 2015 ثم زيارة أخرى فى عام 2019.

وتم توقيع اتفاق إطارى يحكم وينظم أنشطة الوكالة الفرنسية فى مصر خلال زيارة رئيس الجمهورية الفرنسية لمصر فى 2006 وتم فى 2007 افتتاح مكتب للوكالة الفرنسية فى مصر، وأتاحت الحكومة الفرنسية تمويلات للقطاعين الحكومى والخاص فى مصر بقيمة 4 مليارات يورو، بواقع 3.5 مليار يورو للقطاع العام و500 مليون دولار للقطاع الخاص بالإضافة إلى 12.6 مليون يورو منحاً تنموية، وقامت الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة منح من الاتحاد الأوروبى بقيمة 150 مليون يورو، وأسهمت التمويلات والمنح فى تنفيذ مشروعات عدة فى مجالات حيوية، على رأسها النقل المستدام من خلال مشروعات مترو الأنفاق، والإسكان، والتعليم والتعليم العالى، والصحة، والصرف الصحى، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية.

«التخطيط»: 1.5 مليار يورو حجم محفظة التعاون الإنمائى فى النقل والإسكان والتعليم والبيئة والمرأة.. و«التعبئة والإحصاء»: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بنسبة نمو 14.7%

وبلغت محفظة التعاون الإنمائى الجارية بين مصر وفرنسا 1.5 مليار يورو فى مجالات النقل والإسكان، والتعليم، والبيئة، والمرأة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، وقامت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بزيارة فرنسا فى عام 2020، ووقَّعت على حزمة اتفاقيات تمويلية هادفة لتسريع التحول الأخضر والاستثمار فى رأس المال البشرى، مع الوكالة الفرنسية للتنمية.

وتُسهم الوكالة الفرنسية للتنمية فى دعم جهود التحول الأخضر فى مصر، من خلال المساهمة فى تمويل مشروعات الطاقة والنقل بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفّى»، خاصة مشروعى مركز التحكم الإقليمى بالإسكندرية، ومشروع مترو أبوقير.

ويُعد مشروع مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى أحد أبرز المعالم التى تبرز حجم التعاون بين مصر وفرنسا، حيث يسهم المشروع فى نقل ملايين الركاب يومياً وتخفيف الازدحام المرورى بالقاهرة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، ولذا تعمل الحكومة على التوسع فى مد خطوط مترو الأنفاق بالشراكة مع الجانب الفرنسى وشركاء آخرين.

وضمت محفظة الشراكة المصرية الفرنسية عدداً من المشروعات المتنوعة، منها برنامج دعم موازنة قطاع الطاقة، لدعم تنفيذ التدابير الرامية لإصلاح قطاع الطاقة، وبرنامج التعاون الفنى المشترك لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، فى ظل جهود الدولة لتوطيد صناعة الهيدروجين الأخضر فى مصر.

وقام الجانب الفرنسى بتمويل عدد من المشروعات فى مجال الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة، من بينها برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، وبرنامج دعم منظومة التأمين الصحى الشامل الذى يجرى تنفيذه بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية الآخرين، وبرنامج لتحقيق المساواة بين الجنسين فى النقل الحضرى.

وخلال مؤتمر المناخ «COP27»، أطلقت مصر برنامج تسريع المساواة بين الجنسين فى العمل المناخى، بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وبنك التنمية الأفريقى (AfDB)، لتعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين فى إدارة الشركات المتعلقة بالمناخ وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخى فى القطاعين الحكومى والخاص.

وفى قطاع التعليم، قام الجانب الفرنسى بتمويل مشروع إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية فى مصر، ومشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية. وفى عام 2022، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادى والتعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتى تندرج تحت شعار «نحو ازدهار مشترك».

وتُعد فرنسا أحد أهم الشركاء التجاريين الأوروبيين لمصر، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء زيادة حجم الصادرات المصرية إلى فرنسا إلى 1.1 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 855.4 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة زيادة 22.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا 1.8 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.7 مليار دولار خلال عام 2023 بارتفاع 10.8%، بينما سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين 2.9 مليار دولار فى العام الماضى مقابل 2.5 مليار دولار فى العام السابق عليه بنمو 14.7%.