ركزت حزمة الحماية الاجتماعية على الفئات الأقل دخلاً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدى المباشر، حيث يشهد مشروع الموازنة الجديدة تنوعاً أكثر شمولاً لكل شرائح المواطنين من الفئات المستهدفة، وتضمن مشروع الموازنة الجديدة إجراءات استثنائية عاجلة تستهدف الشرائح الأولى بالرعاية، حيث يتضمن مشروع الموازنة تخصيص 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافاً للمستحقين للدعم.

160 مليار جنيه مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز.. وزيادة مخصصات «تكافل وكرامة» إلى 54 مليار جنيه

وحسب مشروع موازنة العام المالى الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، فهناك زيادة فى مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز لتصل إلى 160 مليار جنيه، وهناك دعم إضافى للعشرة ملايين أسرة الأكثر احتياجاً والمقيدة على البطاقات التموينية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه، حيث تم إقرار زيادة 125 جنيهاً للبطاقات ذات الفرد الواحد، و250 جنيهاً لفردين فأكثر لمدة شهرين، كذلك تم صرف 300 جنيه مساندة إضافية خلال شهر رمضان المنصرف لكل أسرة بإجمالى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية 1.5 مليار جنيه.

وحسب مشروع الموازنة، فهناك زيادة مخصصات فى «تكافل وكرامة» لتصل إلى 54 مليار جنيه فى العام المالى الجديد، حيث تم زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين بـ«تكافل وكرامة» بنسبة 25% اعتباراً من أبريل 2025 بتكلفة إجمالية بنحو 13 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وعلاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة والقضاء على قوائم الانتظار بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لمحدودى الدخل ممن ليس لهم تغطية تأمينية بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه من مارس حتى يونيو 2025، كذلك هناك صندوق بقيمة عشرة مليارات جنيه للتمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية وفقاً لبيانات وزارة التضامن واستهداف الشباب لخلق فرص عمل لائقة ومنتجة.

ويتضمن مشروع الموازنة زيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتباراً من الأول من يوليو 2025 بتكلفة إجمالية 170 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتباراً من الأول من يوليو 2025، وتوفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من 75 ألف معلم و30 ألف طبيب و10 آلاف بباقى أجهزة الدولة، كذلك سيتم المساهمة فى تمويل المنحة المقررة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل إلى 1500 جنيه بتكلفة إجمالية 2 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وزيادة سعر توريد أردب القمح المحلى لموسم 2025 إلى 2200 جنيه بتكلفة إضافية 6 مليارات جنيه، حيث تساند الدولة مزارعى القطن وتتحمل 2000 جنيه فارق السعر لكل قنطار بتكلفة إجمالية 3.5 مليار جنيه.

وأتاحت الخزانة العامة للدولة 2 مليار جنيه من الاعتمادات المالية الإضافية المقررة ضمن حزمة الحماية الاجتماعية، لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لإقرار زيادة 125 جنيهاً للبطاقات ذات الفرد الواحد و250 جنيهاً لفردين فأكثر لمدة شهرين «مارس وأبريل 2025»، يبدأ صرفها اعتباراً من اليوم، لنحو 10 ملايين أسرة أكثر احتياجاً، مقيدة على البطاقات التموينية.

«البنا»: الحكومة تبنت حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية

وقال الدكتور محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أستاذ الاقتصاد فى جامعة المنوفية، إن الحكومة تبنت حزمة من سياسات الحماية الاجتماعية، التى تتواكب مع طبيعة المرحلة التنموية التى تعيشها مصر الآن، وتتمثل فى توفير برامج متعددة لتوفير الحماية الاجتماعية للمستحقين من فئات المجتمع بهدف الحد من الفقر وتمكينهم من تحقيق مستوى معيشى لائق، والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، شملت برامج الدعم السلعى والنقدى وأنظمة الضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية.

وفى ملف الحماية الاجتماعية تواصل الحكومة حصار معدلات الفقر للحد من المخاطر الاجتماعية المتوقعة فى المجتمع المصرى، وانطلاقاً من كفالة الدستور المصرى 2014 للحق فى الحماية الاجتماعية، وتنفيذاً لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، أوضح «البنا» لـ«الوطن» أن الحكومة أطلقت منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية مبنية على الحقوق والواجبات أكثر شمولاً وتكاملاً واستدامة، تحقق ثلاثة أهداف مثل الإنصاف، أى المساعدة على الحماية من الفقر المدقع، وخسائر رأس المال البشرى الكارثية التى لا يمكن تعويضها، والفرص، أى تعزيز تحسين فرص الصحة والتعليم وتنمية المهارات للمستفيدين، والتمكين، أى تقديم خدمات أساسية شاملة فى قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية للأفراد المحتاجين ضمن أسرهم ومجتمعاتهم.

وأشار «البنا» إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية ساعد على تحقيق نتائج مهمة، وهى الحماية من الفقر المدقع والتخفيف من الفقر إلى حد ما، وتعزيز قدرة الأسر على التعافى من تأثير الصدمات الاقتصادية على الفقراء، وتمكين الاستثمار فى رأس المال البشرى مثل دعم الحضور المدرسى والتغذية الأفضل للأطفال، بما يعزز الاستقرار المجتمعى من منطلق العدالة والإنصاف.