وشهد الحد الأدنى للأجور فى مصر زيادات تدريجية خلال السنوات الماضية، لتعكس جهود الحكومة فى تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التحديات الاقتصادية، حيث تمثل زيادة المرتبات والحد الأدنى للأجور فى 2025 خطوة هامة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للعاملين، ومع التزام الحكومة بمتابعة تنفيذ هذه القرارات، من المتوقع أن تنعكس هذه الزيادات إيجابياً على الاقتصاد المحلى، من خلال تعزيز القوة الشرائية للمواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادى. ووفقاً لمنشور إعداد الموازنة الجديدة 2025/ 2026 الصادر عن وزارة المالية، تتضمن تلك الزيادات العلاوات الدورية والتشجيعية المعمول بها وفق أحكام القوانين واللوائح الخاصة المعتمدة، بجانب الزيادة السنوية التى تقررت لذوى الربط الثابت وذوى المناصب العامة كل سنة، وقدرها 120 جنيهاً وفقاً لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 203 لسنة 1994، وتشمل أيضاً العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المقررة بالمادة الثانية من القانون رقم 9 لسنة 2024، بنسبة 15%، حيث شمل مشروع الموازنة الجديد مراعاة التعديلات الوظيفية التى يتم إدخالها على موازنات الجهات المختلفة أثناء السنة، بالخفض أو الزيادة، وذلك نتيجة لإلغاء أو تمويل وظائف، وذلك بكافة الدرجات المالية والمجموعات الوظيفية والأغراض الأخرى بالتطبيق لأحكام التأشيرات العامة، مع ضرورة إرفاق موافقات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقرارات أو الموافقات الصادرة عن وزارة المالية بهذه التعديلات.

الزيادة التدريجية فى الدخل تعكس جهود الحكومة لتحسين مستوى معيشة المواطنين

وبالنسبة للأجر الوظيفى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فيراعى أن تقتصر الزيادة فى الأجر الوظيفى عما هو مقدر لموازنة العام المالى حسب الحالة فى 30 يونيو 2026، وما تقرر لهم من علاوة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وأية تعديلات وظيفية جديدة، سواء بالإضافة أو بالحذف، وفيما يخص سنوات الإطار الموازنى متوسط المدى، تقتصر الزيادة على الحد الأدنى للعلاوة الدورية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، كما يتضمن مشروع الموازنة الجديد زيادة مخصصات مساهمة الخزانة العامة للدولة فى صناديق المعاشات، لتصل إلى 227.1 مليار جنيه.

خبير اقتصادى: زيادة «الأدنى للأجور» تساعد فى تعزيز القوة الشرائية

وفى هذا الصدد، قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، بدلاً من 6000 جنيه، والتى سوف يتم تطبيقها اعتباراً من أول يوليو المقبل 2025، بنسبة 17%، يمثل مؤشراً إيجابياً على الموظفين، ويحسّن القوة الشرائية لهم، ومن ثم تنشيط حركة الاستهلاك المحلى، بما ينعكس بالإيجاب على الإنتاج المحلى، ويعزز الاقتصاد المصرى بشكل عام، وأوضح «شعيب» أن تطبيق المجلس القومى للأجور لتلك الزيادة فى القطاع الخاص، الذى يستوعب النسبة الأكبر من العمالة، يساعد فى تلبية احتياجات المواطنين المعيشية، ويوفر نوعاً من أنواع الرواج الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بعد توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة، ويسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحسين مستوى المعيشة، حتى يمكن التعاطى مع المتغيرات الاقتصادية الخارجية، وتأثيراتها على الاقتصاد المصرى.