«ترحيل المهاجرين» يشعل معركة قانونية بين إدارة ترامب والمحكمة الفيدرالية

فى مواجهة قانونية غير مسبوقة، اشتعلت معركة كبرى بين إدارة الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، والمحكمة الفيدرالية، بشأن ترحيل عشرات المهاجرين إلى فنزويلا قسراً، فى تحدٍّ صارخ لقرارات قضائية تمنع الترحيل، وتصاعد التوتر عندما لجأ «ترامب» سراً إلى قانون «الأعداء الأجانب»، لترحيل الفنزويليين دون محاكمة عادلة، متذرعاً بارتباطهم بـ«عصابات إجرامية»، إلا أن القاضى الفيدرالى، جيمس بواسبيرج، أصدر أمراً بوقف الترحيل، وإعادة المبعدين فوراً، إلا أن الرئيس الأمريكى تجاهل تلك الأوامر القضائية، وواصل المضى قدماً فى عمليات ترحيل المهاجرين.

تصاعدت المعركة القانونية بين الجانبين إلى حد كبير، خلال الفترة الماضية، بعدما أقلعت عدة طائرات عسكرية، تقل عشرات المهاجرين، الذين تم ترحيلهم إلى سجون شديدة الحراسة خارج الولايات المتحدة، مما أثار تساؤلات حول مدى قوة سلطة المحاكم الفيدرالية أمام السلطة التنفيذية، وبينما تعتبر إدارة ترامب أن التصريحات الشفهية لقاضى المحكمة الفيدرالية لا ترقى إلى أوامر قانونية ملزمة، أصر «بواسبيرج» على أن صلاحياته تمتد حتى خارج المجال الجوى الأمريكى، مؤكداً أن الالتفاف على القضاء يُعد سابقة خطيرة، تهدد «أسس العدالة»، وفى ظل هذا التصعيد غير المسبوق، تتجه القضية إلى منعطف حاسم، قد يعيد رسم حدود السلطة التنفيذية والسلطة القضائية فى الولايات المتحدة.

ويظهر تقرير لصحيفة «الجارديان» أن المعركة القانونية بين إدارة الرئيس الأمريكى «ترامب» من جانب، وقضاة المحكمة الفيدرالية من جانب آخر، ازدادت سخونتها بعدما أصدر القاضى جيمس بواسبيرج، كبير قضاة المحكمة الفيدرالية فى مقاطعة واشنطن، أمراً بإعادة مئات الأشخاص، الذين قامت السلطة التنفيذية بترحيلهم إلى خارج الولايات المتحدة، على متن عدة رحلات جوية، خلال الأسبوع الماضى، بحجة الاشتباه فى أنهم أعضاء فى عصابات إجرامية فنزويلية، إلا أن إدارة ترامب ردت على القاضى بأنها لن تسمح بعودة هؤلاء المهاجرين إلى الولايات المتحدة مرة أخرى.

تعود بداية النزاع القانونى بين إدارة ترامب والقاضى بواسبيرج، عندما استند الرئيس الأمريكى سراً إلى تفعيل قانون «الأعداء الأجانب»، لترحيل المهاجرين الفنزويليين الذين تزيد أعمارهم على 14 عاماً، والذين تزعم حكومة الولايات المتحدة أنهم ينتمون إلى عصابة «ترين دى أراجوا»، إذ أمر ترامب بتفعيل ذلك القانون دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، ورداً على تفعيل القانون، أصدر «بواسبيرج» أمراً تقييدياً مؤقتاً، يمنع ترحيل 5 فنزويليين، رفعوا دعاوى قضائية ضد حكومة الولايات المتحدة، واعتبر أن الأساس الذى استند إليه «ترامب» لاستدعاء ذلك القانون «غير واضح»، لأنه يتطلب من الرئيس تحديد «خصم الدولة» بشكل واضح، وفى جلسة استماع طارئة أخرى، مدد «بواسبيرج» أمره القضائى لمنع ترحيل جميع المهاجرين الفنزويليين بموجب قانون «الأعداء الأجانب»، وأبلغ إدارة ترامب بضرورة إعادة رحلات ترحيل كانت قد أقلعت بالفعل.

وخلال تلك الجلسة، قال «بواسبيرج» لفريق ممثلى إدارة ترامب: «من الأفضل إعادة تلك الطائرات إلى الولايات المتحدة، ومعرفة ما يجب فعله»، ولكن بحلول وقت تلك الجلسة، كانت رحلتان قد أقلعتا بالفعل، كما أقلعت رحلة ثالثة، بعد أن أصدر القاضى الفيدرالى قراره التقييدى، وبالفعل هبطت الرحلات الثلاث فى السلفادور، حيث جرى نقل المهاجرين الذين تم ترحيلهم، بموجب ذلك القانون إلى سجن خاص شديد الحراسة، بحسب ما أوردت الصحيفة البريطانية.

وفى جلسة استماع أخرى، عُقدت مؤخراً، زعمت إدارة ترامب أنها امتثلت للأمر الكتابى الصادر عن «بواسبيرج»، وأن هذا الأمر الكتابى لم يتضمن تعليماته بإرجاع أى رحلات جوية غادرت بالفعل، بل قال هذا الأمر شفهياً، لذلك لم ولن ينفذوه، وأضافت إدارة ترامب أيضاً أنه حتى لو كان «بواسبيرج» أدرج تلك التعليمات فى أمره الرسمى، الذى أصدره، فإن سلطته فى إجبار الطائرات على العودة، تسقط لحظة دخولها المجال الجوى الدولى، إذ دافع أبيشيك كامبلى، نائب مساعد المدعى العام للشئون المدنية بوزارة العدل الأمريكية، عن إدارة ترامب أمام المحكمة، قائلاً: «التصريحات الشفهية ليست أوامر قضائية، والأوامر الكتابية تلغى دائماً أى نص شفهى قد يكون مذكوراً فى سجل الجلسة».

إلا أن القاضى «بواسبيرج» لم يقتنع بهذا الادعاء، وقال: «فكرة أن أمرى الكتابى كان موجزاً، يُتيح تجاهل أمر إعادة المرحلين مُبالغة، بالإضافة إلى ذلك، فإن القضاة الفيدراليين لا يزالون يتمتعون بسلطة على مسئولى الحكومة الأمريكية، الذين يتخذون القرارات بشأن الطائرات، حتى لو كانت الطائرات نفسها خارج المجال الجوى الأمريكى، صلاحياتى واضحة تماماً، ولا تسقط عند حافة المجال الجوى»، ورد «كامبلى» مدافعاً عن قرار الحكومة عدم تنفيذ أمر «بواسبيرج»، بادعاء أن سلطة القاضى فى منع عمليات الترحيل، تتعارض مع سلطة الرئيس فى توجيه القوات العسكرية الأمريكية والعلاقات الخارجية، دون مراجعة من المحاكم، وأكد أنه «لا سلطة للقضاء فى أمر الرحلات الجوية»، لذلك لن يقدم الفريق الحكومى أى تفاصيل حول موعد إقلاع رحلات الترحيل، وعدد الرحلات التى غادرت الولايات المتحدة، قبل وبعد أمر القاضى، ولكن «بواسبيرج» تمسك بالتشكيك فى كل هذه الادعاءات، ووصفها بأنها مجرد «حجج واهية».