وزيرة التنمية المحلية تتابع أنشطة وحدة حقوق الإنسان لمعالجة مشكلات المواطنين
وزيرة التنمية المحلية تتابع أنشطة وحدة حقوق الإنسان لمعالجة مشكلات المواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتعزيز ودعم حقوق الإنسان في وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، مشيرة إلى أهمية تطوير آليات العمل داخل وحدة حقوق الإنسان بالوزارة بما يساهم في دفع الجهود الحكومية لتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال استعراضها تقريرًا مفصلًا حول متابعة أنشطة وحدة حقوق الإنسان في معالجة المشكلات وتلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان في المحافظات، والتي وردت من خلال مبادرة «صوتك مسموع» خلال الفترة من 15 فبراير 2025 وحتى نهاية مارس 2025.
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
أوضحت الدكتورة منال عوض أن الوزارة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، وشملت هذه الإجراءات إعادة هيكلة وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة بهدف وضع خطة استراتيجية لتطوير أداء الوحدات التابعة لها في المحافظات، مما يضمن تقديم خدمات تتماشى مع معايير حقوق الإنسان.
كما أُدرجت وحدة حقوق الإنسان ضمن لجان التفتيش والمتابعة بالوزارة لمراجعة آلية وأسلوب التعامل مع المواطنين في الوحدات المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية للمراكز التكنولوجية لمتابعة أداء تلك الوحدات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في كافة مراحل التعامل.
وأبرزت الوزيرة أهمية التنسيق مع وحدة بناء القدرات بالأمانة الفنية التابعة لللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لتنظيم دورات تدريبية متخصصة في مجال حقوق الإنسان لموظفي الوزارة والمحافظات، كما تم إطلاق برامج تدريبية من نوع TOT تهدف إلى رفع مستوى الوعي والثقافة الحقوقية لدى الكوادر العاملة بوحدات الإدارة المحلية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
رصد شكاوى المواطنين
أوضحت الدكتورة منال عوض أن تقرير وحدة حقوق الإنسان أظهر مدى الاستجابة لشكاوى المواطنين المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تم تلقيها من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين ومبادرة «صوتك مسموع»، وذكر التقرير أن عدد الشكاوى الواردة للوزارة بلغ حوالي 78 شكوى خلال الفترة من 15 فبراير وحتى نهاية مارس 2025، وقد تم حل جميع الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المختصة في المحافظات.
وأضافت الوزيرة أن الشكاوى تنوعت بين تلك المتعلقة بذوي الهمم ورعاية الأسرة، فقد تضمنت بعض الشكاوى تقديم دعم مباشر مثل توفير كرسي كهربائي لمواطن في محافظة البحيرة، كما تم التدخل في قضايا دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم العمل على تأمين مصدر دخل ثابت لسيدة مسنة، بالإضافة إلى مساعدة شخص أنهى عقوبة قانونية لتوفير دخل مستدام لأسرته، ما يساعد على بدء مرحلة جديدة في حياته الاجتماعية، ولم تقتصر الشكاوى على هذا النطاق فحسب، بل شملت أيضًا تحسين الخدمات الأساسية؛ إذ تم التبليغ عن مشاكل تتعلق بإصلاح مرافق الصرف الصحي وتوصيل مياه الشرب، إضافة إلى شكاوى متعلقة بضرورة رفع القمامة والمخلفات من خلال تحسين إنارة الشوارع وإزالة الإشغالات وتنظيم ورش العمل المخالفة التي تؤثر سلبًا على الحياة المعيشية لذوي الهمم وأسرهم.
