حكومة نتنياهو تصدق على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين
حكومة نتنياهو تصدق على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين
صدر بيان مشترك لأحزاب المعارضة الإسرائيلية، جاء فيه أن حكومة الاحتلال صدقت على قانون يهدف إلى ضمان خضوع القضاة لإرادة السياسيين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وذكرت أحزاب المعارضة، أنّ تمرير القانون يأتي في وقت لا يزال فيه 59 محتجزا في قطاع غزة.
وفي سياق متصل، قال رئيس حزب الديمقراطيين يائير جولان، إنّ الحرب التي يشنها نتنياهو على قطاع غزة ليست ضد حماس، إنما من أجل الحفاظ على حكومته وضمان بقاء بن جفير وسموتريتش في الائتلاف.
وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ زعيم المعارضة يائير لابيد قدم التماسا للمحكمة العليا للمطالبة بإلغاء قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة.
وحذر رئيس المعسكر الرسمي الإسرائيلي، بيني جانتس، مساء أمس الأربعاء، من احتمال اندلاع حرب أهلية في إسرائيل بسبب مشروع القانون الذي من المقرر أن يتم إقراره في الكنيست خلال الساعات القادمة. يتعلق المشروع بتعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، ما يتيح تسييس القضاء ويسهل تدخل الحكومة في تعيين القضاة.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جانتس التقى وزير العدل الإسرائيلي، ياريف ليفين، قبيل إقرار أحد أبرز بنود ما تسميه حكومة بنيامين نتنياهو «الإصلاح القضائي»، بينما ترى المعارضة أن انقلاب على استقلال القضاء في إسرائيل، يتعلق التعديل المقترح بتغيير تركيبة لجنة اختيار القضاة.
وكان الكنيست قد بدأ بمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، مع توقعات بأن يتم التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، ليتم اعتماده بحلول يوم الخميس. وتشير التقارير إلى أن الكنيست سيصوت على حوالي 220 تعديلًا وتحفظًا على المشروع، ما قد يؤدي إلى نقاش يستمر 20 ساعة قبل إقراره.
في هذا السياق، طالب جانتس وزير العدل بوقف المشروع، محذرًا من أن إسرائيل قد تكون على شفا حرب أهلية.
