«المؤتمر»: قانون المسؤولية الطبية يحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
«المؤتمر»: قانون المسؤولية الطبية يحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية
قال الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب، إن مناقشة مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض إنجاز يحسب لمجلس النواب الحالي، فقد حقق ما لم يتحقق من قبل.
قانون المسؤولية الطبية
وأضاف مرشد في بيان: «إنني شرفت بكوني أول من تقدم بمشروع قانون للمسؤولية الطبية في عام 2016 وتم مناقشته في لجنة الصحة وقت أن كنت رئيسها ولكنه لم يرَ النور، واليوم ها هو يرى النور في هذا الفصل التشريعي فكل الشكر للجنة الصحة بمجلس النواب ونقابة الأطباء والحكومة ورئاسة مجلس النواب للوصول إلى نقاط التقاء أكثر من نطاق خلاف، ولعل هذا القانون هو قانون لتنظيم المسؤولية الطبية ولضمان حق متلقى الخدمة وأيضا ضمان حق مقدم الخدمة وضمان عدم اختلاط الأوراق كما كان الحال عليه من قبل».
وأشار مرشد إلى أن أبرز النقاط التي تستحق الإشادة هي الوصول إلى تعريفات واضحة تفصل بين الخطأ الطبي الذي يقع تحت طائلة المسؤولية الطبية والخطأ الطبي الجسيم والذي يقع تحت طائلة المسؤولية الجنائية وعدم الخلط بينهما، وهذا أساس القانون الذي يبنى عليه وأيضا وضع تقرير لجنة المسؤولية الطبية في عين الاعتبار لدى الجهات المعنية نقطة هامة أخرى.
تخفيض الغرامة
وتابع: «لعل المجلس في مناقشته يصل إلى تخفيض الغرامة في حال غير الأخطاء الجسيمة، وأيضا أن يكفل صندوق التأمين قيمة التعويض كاملة دون المساس ماديا بمقدم الخدمة».
وأكد أن خروج القانون بالشكل المرضي سيكون الخطوة الأولى في تحقيق ما طالب به الدستور في مادته 18 من تقديم خدمة صحية ذات جودة وفي استقرار العلاقة بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة والحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الصحية وأيضا وهو الأهم الحد من ظاهرة نزيف هجرة الأطباء والفرق الطبية للخارج رغم نقصهم هنا في مصر واحتياجنا إليهم.
