إشادات بإنجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية.. يضمن حق المريض والطبيب
إشادات بإنجاز مشروع قانون المسؤولية الطبية.. يضمن حق المريض والطبيب
أكد الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حرص المجلس على مواصلة عمله لتحقيق منظومة تشريعية متكاملة لتحقيق طفرة حقيقية في جميع المجالات، في ظل توافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة للمجلس برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، منوها بأهمية إقرار تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويضمن سلامة المريض، ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع.
وقال إنّ الأطقم الطبية أصحاب رسالة سامية يشهد التاريخ على حجم مواقفهم التي لم يتخلوا فيها أبدا عن دورهم، مؤكدًا أنّ مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض، شهد دراسة مستفيضة ومتأنية بمشاركة جميع نقابات المهن الطبية المعنية وعلى رأسها نقابة الأطباء، موجهًا الشكر لمجلس الشيوخ على التعديلات التي أدخلها على مشروع القانون، وللدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية، والنواب المتقدمين بمشروعات قوانين في ذات الشأن لتنظيم المسؤولية الطبية، مشيدًا بجهود الحكومة وعلى رأسها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وشكر جبالي، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، لمبادرته بعقد اجتماعات والتنسيق مع مجلس النواب؛ لتلافي أي إشكاليات حول مشروع القانون، كما شكر المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حضور جميع اجتماعات اللجنة في أثناء مناقشة مشروع القانون، والاستجابة لملاحظات السادة النواب والنقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو ساهم في إنجاح مشروع القانون.
وزير الصحة: مناقشة قانون المسؤولية الطبية إنجاز تاريخي
وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة بما قام به مجلس النواب وتصديه بكل جرأة لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، الذي سكتت مجالس نيابية سابقة عن مناقشته خشية من الدخول في معترك مناقشته؛ لكونه ينظم أمراً شائكاً في حماية مقدمي الخدمة الطبية وحماية المرضى وسلامتهم في أثناء تلقيهم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أنّ الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب فصل تاريخي لما شهده من جهود غير عادية في إنجاز العديد من مشروعات القوانين المهمة والخطيرة.
ونوّه وزير الصحة باستجابة لجنة الشؤون الصحية بالمجلس لمطالب النقابات المهنية الطبية، مضيفًا أنّ مشروع القانون تضمن العديد من المكتسبات أبرزها استحداث تعريف محدد وواضح للخطأ الطبي الجسيم، وإنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، وإنشاء صندوق تأمين حكومي؛ للمساهمة في تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
نقيب الأطباء: القانون سيُحسب في سجل إنجازات المجلس
ووجه الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، الشكر لمجلس النواب على مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية، مؤكدا أنه سيُحسب في سجل الإنجازات التاريخية لهذا المجلس، مشيدا بالتعديلات التي قامت لجنة الشئون الصحية بإدخالها على مشروع القانون والتي جاءت استجابة لرغبات الأطباء، أبرزها أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني أمام جهات التحقيق والمحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية.
كما نوّه نقيب الأطباء بتفرقة لجنة الشؤون الصحية بين الخطأ الطبي العادي الوارد حدوثه وبين الخطأ الطبي الجسيم، وطالب نقيب الأطباء بإعادة النظر في تخفيض قيمة الغرامة على الخطأ الطبي العادي، وأن يغطي صندوق التأمين الحكومي كافة الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
رئيس «برلمانية مستقبل وطن»: المجلس أنجز قوانين مهمة بالفصل التشريعي الحالي
وأكد النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس أنجز العديد من القوانين المهمة على مدار الفصل التشريعي الحالي التي تمس جميع فئات المجتمع، منوها بأهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية بسبب الوضح الحالي الذي لا يوجد به أي تنظيم يضمن حقوق الطبيب والمريض معاً، وإنّما يتم تنظيم ذلك وفقا لنصوص متفرقة في القوانين المنظمة لمزاولة المهن الطبية، وقانون العقوبات، الأمر الذي يتسبب في وجود عدة مشكلات على أرض الواقع، مستعرضاً مميزات مشروع القانون الذي نظم الإطار العام لجوانب المسؤولية الطبية وبما يضمن حقوق مقدمي الخدمة والمريض في آن واحد.
كما أشاد النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية بمشروع القانون، إذ قال النائب مصطفى بكري، إنّ جهود المجلس ولجنة الشؤون الصحية ونقابة الأطباء كان مهمة لتوضيح الكثير من المواقف والأسس التي قام عليها هذا القانون، موجهًا الشكر للمجلس لإنجازه عدداً من القوانين المهمة والتي كانت تشغل الرأي العام.
إشادات الأحزاب والنواب بالفصل التشريعي الحالي
وأعرب النائبان ضياء الدين داود، أحمد الشرقاوي عن شكرهما للمجلس لعرض هذا المشروع بقانون المهم، مشيدان باتجاه المجلس المحمود في الاستعانة بالنقابات المهنية في مشروعات القوانين المتعلقة بها، وتصدي المجلس لكثير من المشروعات بقانونين الشائكة، مشيران إلى أنّ هذا المشروع بقانون ينظم العلاقة بين المريض ومقدمي الخدمة الطبية بما يضمن حقوق الطرفين، مشيدان بالتعديلات التي أدخلتها لجنة الصحة على مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم.
وأوضح النواب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وهشام هلال، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مِصر الحديثة، وأحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن، أنّ مشروع القانون يمس فئتين كبيرتين في المجتمع وينظم العلاقة بينهما، مشيدين بجهود لجنة الصحة - بالتنسيق مع نقابة الأطباء - في استماعها إلى جميع وجهات النظر للوصول لأفضل صيغة تشريعية، مستعرضين مميزات مشروع القانون مثل التفرقة بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، والاكتفاء بعقوبة الغرامة بالأخطاء الطبية العادية، موجهين الشكر لكل من ساهم في إعداد هذا المشروع بقانون.
المشروع يوازن بين حق المريض وحق الطبيب
وأعرب النائب أيمن أبو العلا، عن ترحيبه لمناقشة المجلس هذا القانون، مشيرًا إلى أنّه تقدم بمشروع قانون في هذا الشأن خلال الفصل التشريعي السابق لكنه نظراً لعدم وجود إرادة للمجلس السابق أو الحكومة في تمريره فلم يتم مناقشته.
وأشار إلى أنّ هذا المشروع بقانون يوازن بين حق المريض وحق الطبيب، مشيدًا بجهود لجنة الصحة على قيامها بإدخال العديد من التعديلات استجابة لمطالب الأطباء، منها التفرقة بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والأخطاء الطبية الجسيمة.
وأكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أنّ مشروع القانون يتضمن قواعد وحقوق دستورية تتواكب مع التقدم الطبي الذي تشهده مصر، مشيرًا إلى أنّ الوضع الحالي الذي كان يًحاسب الأطباء وفقاً لقانون العقوبات لا يليق بمكانة مصر ولا بمكانة أطبائها ولا بتقدمها العلمي.
وأشاد النائب أحمد خليل خير الله، بجهود الأطباء في مواجهة الكثير من الأوبئة مثل فيروس كورونا، مؤكدا أهمية مشروع القانون لتحقيقه توازناً بين الأطباء والمرضى، مشيرًا إلى وجود عدد من التعديلات على بعض المواد سيتم تقديمها عند مناقشة مواد مشروع القانون لضمان سلامة المريض وضمان حق الطبيب.
وأشار النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إلى أنّ مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد مطلبا قديما، وسبق تقديمه لكن الحكومات والمجالس السابقة لم تكن لديها إرادة لمناقشته، مشيدًا بجهود المجلس ولجنة الصحة في إدخال العديد من التعديلات اللازمة على مشروع القانون، والتي جاءت متفقة مع المحددات الدستورية، وتحقيق التوازن المطلوب بين حق المريض وحق الطبيب، مبدياً ترحيبه بإعادة النظر في قيمة الغرامات في حالة الخطأ الطبي العادي مؤكدًا أنه يجب أن الغرامات متوازنة ومتناسبة مع الجريمة ووافق على مشروع القانون من حيث المبدأ.
النواب يوافق على قانون المسؤولية الطبية من حيث المبدأ
ووافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار والمادة رقم (1) الخاصة بالتعريفات، حيث وافق المجلس على المقترح المقدم من السيد النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الشؤون الصحية، بتعديل تعريف الخطأ الطبي الجسيم بحذف عبارة «وينشأ عن إهمال أو تقصير أو رعونة أو عدم احتراز»، بحيث يصبح تعريف الخطأ الطبي الجسيم على النحو الآتي: «هو الخطأ الطبي الذي يبلغ حدًا من الجسامة، بحيث يكون الضرر الناتج عنه محققًا، ويشمل ذلك، على وجه الخصوص، ارتكاب الخطأ الطبي تحت تأثير مسكر أو مخدر أو غيرها من المؤثرات العقلية، أو الامتناع عن مساعدة من وقع عليه الخطأ الطبي أو عن طلب المساعدة له، على الرغم من القدرة على ذلك وقت وقوع الحادثة، أو تعمد ممارسة المهنة خارج نطاق التخصص وفي غير حالات الطوارئ»، استجابة لنقابة الأطباء ولطمأنة أطباء مصر بأن هذه الكلمات هي مصطلحات عامة وفضفاضة لا تتناسب مع عمل الأطباء خاصة أن هذه الأمور تعتبر أوصاف تخضع لتقرير اللجنة العليا ومحكمة الموضوع في كل حالة على حدة.
