«إعلامي الوزراء»: تقدم مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية.. وزيادة التغطية بنسبة 99%
«إعلامي الوزراء»: تقدم مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية.. وزيادة التغطية بنسبة 99%
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن جهود الدولة المصرية لتنمية مواردها المائية، تزامنًا مع اليوم العالمي للمياه، خاصة بعد تنفيذ مشروعات كبرى خلال السنوات الماضية في مجالات تحلية ومعالجة المياه، وتأهيل وتطوير المنشآت المائية، وزيادة كفاءة توزيع المياه، وغيرها من المشروعات.
يأتي ذلك في ظل حرص الدولة المصرية على تنمية مواردها المائية وتعظيم الاستفادة منها، خاصة في ظل التحديات الإقليمية التي تشهدها المنطقة والاحتياجات المتزايدة لجميع القطاعات وما تتطلبه جهود التنمية، حيث أضحى من الضروري ضمان مستقبل مستدام للأمن المائي، بما يواكب مساعي التنمية، لذلك تبنت الدولة استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية، باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق التقدم والازدهار.
وتناولت الإنفوجرافات الإشادات الدولية للجهود المصرية في تنمية الموارد المائية، حيث تقدمت مصر في مؤشر إدارة الموارد المائية 13.9 نقطة، لترتفع من 42 نقطة عام 2022 إلى 55.9 نقطة عام 2024، حيث أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق مصر لمبادرة «حياة كريمة» في عام 2019، لتضع تطوير قطاع مياه الشرب على رأس أولوياتها، ما ترتب عليه ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب في المناطق الحضرية والريفية.
كما أشاد البنك الدولي بتطوير مصر لعدد من كبرى محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بهدف إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة، إلى جانب تأكيد المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في شمال إفريقيا والقرن الإفريقي، شيخ عمر سيلا، دعم مؤسسته لبرنامج تحلية المياه الطموح في البلاد.
وتناول المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، محاور استراتيجية الدولة للموارد المائية حتى عام 2050، التي تعتمد على تنمية الموارد المائية وتحسين نوعية المياه وترشيد استخدامها، وتهيئة البيئة المناسبة لتحسين إدارتها.
وأشار المركز إلى 9 محاور تقوم عليها منظومة الري 2.0 من الجيل الثاني، وأبرزها «معالجة مياه الصرف الزراعي، والتحول الرقمي في إدارة المياه من خلال إعداد قواعد البيانات وغيرها، والإدارة الذكية للمياه عبر استخدام نماذج التنبؤ بالأمطار وغيرها، إلى جانب تطوير وتأهيل المنشآت المائية من خلال دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع وحماية الشواطئء».
زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب
وحول أبرز مؤشرات مياه الشرب ومياه الصرف المعالجة، بيّنت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، زيادة نسبة التغطية بخدمات مياه الشرب لتصبح 99% بأطوال شبكات 181 ألف كيلومتر عام 2024، مقابل 95% بأطوال شبكات 148 ألف كيلومتر عام 2014، بجانب زيادة كمية المياه المنتجة بنسبة 24.4% لتصل إلى 11.2 مليار م3/سنويا عام 2024، مقابل 9 مليارات م3 سنويا عام 2014.
تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب
ولفت المركز إلى تنفيذ 2958 مشروعًا لمياه الشرب بطاقة استيعابية 11.2 مليون م3/يوم منذ 2014 وحتى الآن، فضلا عن زيادة عدد محطات تحلية المياه بنحو 3 أضعاف، لتصل إلى 129 محطة بطاقة 1.3 مليون م3/يوم عام 2024، مقابل 36 محطة بطاقة 84 ألف م3/يوم عام 2014، وزيادة عدد محطات معالجة الصرف الصحي بنسبة 53.8%، ليصل إلى 592 محطة بطاقة استيعابية تصل إلى 5.5 مليار م3/ سنة عام 2024، مقابل 385 محطة بطاقة استيعابية 3.8 مليار م3/سنة عام 2014، في حين تضاعف عدد منشآت الحماية من السيول بنحو 4 مرات، ليرتفع عددها من 366 منشأة عام 2014 إلى 1713 منشأة عام 2024.
وتناولت الإنفوجرافات الحديث عن مشروعات تطوير الموارد المائية، والتي تتضمن مشروعات معالجة وتحلية المياه، وبينها محطة معالجة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، ومحطة معالجة المحسمة بطاقة بلغت مليون م3/يوم، بينما بلغت طاقة محطة تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد 150ألف م3/يوم، و80 ألف م3/ يوم طاقة محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة.
وتضمنت مشروعات تطوير الموارد المائية، وفقًا للإنفوجرافات، تأهيل وتطوير المنشآت المائية، مشيرةً إلى تأهيل 7876 كيلومترا من الترع، والانتهاء من أعمال تأهيل المساقي بـ118.1 كيلومتر من الأراضي، بينما بلغت قيمة استثمارات أعمال تطوير وإحلال وتجديد البنية التحتية لمنشآت الري الكبرى 12.2 مليار جنيه من أبرزها إنشاء قناطر أسيوط الجديدة، بجانب تحديث نظم الري بـ1.02 مليون فدان حتى سبتمبر 2024.
