قرار قطع الخدمة عن الهواتف المهربة يبدأ في هذا الموعد.. كل ما تريد معرفته
قرار قطع الخدمة عن الهواتف المهربة يبدأ في هذا الموعد.. كل ما تريد معرفته
- الهواتف المهربة
- قطع الخدمة
- قطع الخدمة عن الهواتف المهربة
- الهواتف المحمولة
- دفع الرسوم
- وزارة الاتصالات
- جهاز تنظيم الاتصالات
- الشريحة المصرية
- الرسوم الجمركية
- التصنيع المحلي
- ضوابط شراء الهواتف المستوردة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدء تطبيق قرار قطع الخدمة عن الهواتف المهربة في مصر ابتداءً من السابع من أبريل 2025، وشمل القرار جميع الأجهزة التي لم يتم تسديد الرسوم الجمركية المقررة، حيث أهاب الجهاز بالمستخدمين الذين يمتلكون هواتف محمولة لم يتم تسديد رسومها، سرعة دفع تلك الرسوم قبل نهاية المهلة في 31 مارس الجاري.
القرار يشمل كل الهواتف المهربة قبل 1 يناير من العام الجاري
القرار يأتي في إطار خطة لتفعيل الإجراءات المتعلقة قطع الخدمة عن الهواتف المهربة، ويشمل الهواتف التي تم تهريبها أو تم بيعها تحت مسمى «ضمان دولي»، التي جرى إدخالها إلى السوق المصري بطرق غير قانونية، حيث كان يتم بيع هذه الأجهزة على أساس أنها مع ضمان دولي، ما قد يؤدي إلى فقدان حقوق المستخدمين عند حدوث أي أعطال.
وبدأت مصلحة الجمارك المصرية في يناير 2025 تفعيل الإجراءات الجديدة التي تفرض على مالكي الهواتف المستوردة التسجيل عبر تطبيق «تليفوني» في غضون 90 يوما من تفعيل الشريحة المصرية، وفي حالة عدم تسديد الرسوم الجمركية والضرائب، سيتم قطع الخدمة عن هذه الأجهزة.
شملت الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، ورسوم جمركية بنسبة 10%، ورسوم أخرى تصل إلى 38.5% من سعر الجهاز الإجمالي، ويعفي القرار الهواتف التي يتم شراؤها من وكلاء معتمدين داخل مصر.
خبير تحول رقمي: القرار مهم لحماية الصناعة المحلية
من جانبه، قال الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة لحماية الصناعة الوطنية في مصر، خاصة وأن نسبة الهواتف المهربة وصلت إلى 80% من إجمالي الهواتف المستوردة، مضيفا أن القرار سيحمي التنافسية بين الشركات المحلية والدولية ويشجع الاستثمارات في مجال تصنيع الإلكترونيات في مصر.
وأوضح «نصر الله»، في تصريح لـ«الوطن»، أن القرار أخذ في الاعتبار المصريين المقيمين بالخارج، حيث يمكنهم إدخال هاتف واحد شخصي دون دفع رسوم جمركية، ولكن سيتعين عليهم دفع الرسوم على الهاتف الثاني، حيث يعد تطبيق القرار أكبر معزز من قدرة مصر على تقليل الاعتماد على الهواتف المستوردة، ويدعم توجه الدولة نحو تصنيع المزيد من الأجهزة المحلية، مما يساهم في نمو الاقتصاد المصري.
