وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وزيرة التخطيط تستعرض تفاصيل وأهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، وذلك خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل هي أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، حيث تقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وحشد الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن نحو 86 دولة حول العالم أطلقت إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل، ونجح عدد كبير منها في حشد مصادر للتمويل من خلال مصادر جديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أنّه يتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوكالات الأممية الشريكة وهي صندوق الأمم المتحدة المشترك لتمويل أهداف التنمية المستدامة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، واليونيسيف، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موضحة أنّ الاستراتيجية تجيب على ثلاثة أسئلة رئيسية هي حجم التمويل المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمصادر والتدفقات المالية الحالية وكيفية تخصيصها، والفرص المتاحة لزيادة التمويل وتنويعه.
حشد التمويل لسد فجوات التنمية
وأضافت «المشاط»، أنّ الاستراتيجية تركزعلى تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية، كما تعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، بهدف معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وتشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إضافة إلى وضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي.
وقالت «المشاط»، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع «استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر»، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، وقد تم اختيار القطاعات الستة ذات الأولوية وذلك في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS)، والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
مكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية
وتطرقت إلى أهم مكونات الاستراتيجية، حيث تعمل على التقييم والتحليل من خلال تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية كنسبة من الناتج المحلي حتى عام 2030، وإجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل العامة والخاصة المحلية والدولية والموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، ثم تحديد إطار لسياسات الاستثمار، لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية، وتحسين الحوكمة ودعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
