وزيرة التخطيط: تعزيز الاستقرار المالي يقلل من مخاطر زيادة الديون

وزيرة التخطيط: تعزيز الاستقرار المالي يقلل من مخاطر زيادة الديون
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنّ هناك تزايدا في أهمية الأطر الوطنية للتمويل في ظل ضيق الحيز المالي بسبب صدمات داخلية وخارجية وتصاعد تحديات الديون، وبخاصة الدول النامية.
وأضافت خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنّ هذه الاستراتيجية أداة مهمة لتقييم وتخطيط وإدارة التمويل، وتنويع المصادر المختلفة للتمويل وعدم الاعتماد على أداة واحدة، فهناك أدوات محلية وأخرى دولية، وتعزيز التنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان موائمة الجهود التنموية مع الأهداف الوطنية.
وتابعت: «في أثناء إعداد الخطة الاجتماعية والاقتصادية السنوية هناك مستهدفات لإتاحة التمويلات من مصادر مختلفة للوصول إلى الأهداف المرجوة، ويتم العمل على تعزيز المرونة المالية، وهي نقطة مهمة جدا لبناء قاعدة مالية أكثر استدامة وتنويعا، في ظل الاضطرابات الدولية وتعزيز الاستقرار المالي بما يقلل من مخاطر زيادة الديون».
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنّ 86 دولة حول العالم تتبنى مثل هذه الأطر، وبالتالي، من المهم أن تكون مصر من بين تلك الدول.
وأوضحت أن هذه الاستراتيجية تحدد الفجوات التمويلية المطلوبة وتحسين تخصيص الموارد من المصادر المختلفة، كما جرى إطلاق الاستراتيجية بشكل مبدئي في سبتمبر الماضي بنيويورك، عندما كانت الأمم المتحدة تجري حوارا عن المستقبل، وكانت إحدى مزايا هذه الاجتماع كيفية هيكلة الاقتصاد المالي العالمي، وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجيات يمكن أن تستخدمها الدول المختلفة كي تستفيد من تمويلات مختلفة.