بعد موافقة "الطاقة الذرية" على مشروع مصر.. خبراء: لن ينفذ على إسرائيل

09:34 م | الخميس 17 سبتمبر 2015

وافقت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء اليوم الخميس، على مشروع مصر لإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، بعد أن تمت الموافقة على القرار بموجب 126 صوتًا مؤيدًا مع امتناع 14 عضوًا عن التصويت، وذلك خلال الاجتماع السنوي للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في دورتها التاسعة والخمسين، بمقر المنظمة في العاصمة النمساوية فيينا.

ويشمل القرار المصري إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، إضافةً إلى طلب مصر في وقت سابق بمراقبة الأنشطة النووية لإسرائيل، وإجبارها على فتح مفاعلها النووي في منطقة ديمونة أمام مشرفي الوكالة، وقابل خبراء الطاقة الذرية قرار الهيئة الدولية دون اهتمام، وذلك في ظل عدم وجود ضغط دولي قوي على إسرائيل للتخلي عن أسلحتها حسب رأيهم.

وقال عزت عبدالعزيز، رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق، إن إسرائيل لن تنفذ قرار الهيئة الدولية للطاقة الذرية، لعدم وجود ضغط دولي عليها للتخلي عن تلك الأسلحة، ووقوف الولايات المتحدة الأمريكية بجوارها.

وأضاف عبدالعزيز لـ"لوطن"، أنه في سبتمبر من كل عام ينعقد مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودائمًا ما تطالب فيه مصر بحظر الأسلحة النووية، إلا أن القرار لا يُنفذ، مشيرًا إلى أن عدم امتثال إسرائيل لقرارات الهيئة الدولية يجبر إيران على التسلح بالمثل، لإحداث ما يسمى "بالتوازن النووي" في المنطقة.

أما إبراهيم العسيري، مستشار هيئة المحطات النووية والبرنامج النووي في مصر، فقال إن قرار حظر الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط لا يُعد الأول من نوعه، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تمت الموافقة عليها لكن دون وجود أي آليات للتنفيذ، وتتحول إلى مجرد "حبر على ورق" حسب رأيه.

وأوضح العسيري لـ"الوطن"، أن إسرائيل لا تمتثل دائمًا لمثل هذه القرارات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يجبر إسرائيل على تنفيذ ذلك القرار؛ وذلك في حالة عدم ضغط مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى أن إسرائيل تمتلك ما يقرب من 200 رأس نووي، إضافة إلى وسائل النقل العديدة لتلك الأسلحة كالطائرات والغواصات، والتي تحقق عوائد كبيرة لها على المستوى الاقتصادي.