ناقش مجلس الشيوخ طلبا مقدما من النائب محمد مجدي فريد بشأن سياسة الحكومة في حماية الملكية الخاصة وتسهيل إجراءات تسجيل العقارات، إذ أوضح أنه منذ 101 عام، تنبه المشرع المصري لأهمية هذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، مشيرًا إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة أكدت مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا في حالات استثنائية وضمن القيود التي حددتها، وأضاف أن الملكية الخاصة تُعتبر ثمرة النشاط الفردي، وهي حافز للتقدم والانطلاق، كما أنها من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لدعم الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على: «كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية».
وقال عضو مجلس الشيوخ، إنه رغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن.
وأشار إلي أن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، تسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، حقوق النشر وغيرها من الملكيات الفكرية.
