قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن على المواطنين الإسراع في تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء واستكمال المستندات المطلوبة، حتى تتمكن اللجان المختصة من البت في الملفات، مما يتيح للمواطن إمكانية التعامل بشكل رسمي على الوحدة أو العقار محل التصالح.

مدة التصالح في مخالفات البناء

وأضاف قاسم، في تصريح لـ«الوطن»، أن مدة العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 هي ثلاث سنوات، ومن المقرر مد فترة التصالح بعد انتهاء مدة التقديم في مطلع مايو المقبل. كما حث المواطنين على عدم الانتظار وسرعة إنهاء إجراءات التصالح للاستفادة من مزايا القانون.

تقنين أوضاع الحالات التي ينطبق عليها قانون التصالح

وأشار إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقوم بجولات ميدانية مستمرة في الأحياء والمراكز التكنولوجية لمتابعة آخر تطورات ملف التصالح، والتأكد من كفاءة تعامل الموظفين مع الطلبات المقدمة، بالإضافة إلى الاستماع لشكاوى المواطنين ومقترحاتهم، والعمل على إزالة أي معوقات تحول دون إتمام إجراءات التصالح، بهدف إنهاء القانون وتقنين الأوضاع للحالات التي ينطبق عليها.

وأوضح قاسم أن القانون الجديد أتاح فرصة التصالح لحالات لم يكن مسموحًا لها بذلك من قبل، بهدف التيسير على المواطنين. كما أشار إلى أن من بين التسهيلات الجديدة تحديد مدة 30 يومًا للرد من جهات الولاية، بحيث يعتبر عدم الرد خلال هذه الفترة موافقة ضمنية على التصالح.

• التصالح
• قانون التاصلح
• قانون التصالح
• التنمية المحلية