طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 4 ملايين جنيه حتى تتماشى مع معدلات التضخم، لأن قانون الضرائب العقارية لم تتطرأ عليه أي تعديلات منذ عام 2014 الذي حدد حد الإعفاء الضريبي عند 2 مليون جنيه.

حد الإعفاء الضريبي للعقارات

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاء ضريبيا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة امتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة علي باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.

أشار إلى أن وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن الوضع اختلف وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ما يتطلب معه إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلي 4 ملايين جنيه، كما أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.

أوضح عبد الغني لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستسهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، وأن العائد علي الإيجارات يحتاج أيضا إلي تحريك حيث لا يتجاوز حاليا 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطي 20% ما يجعله نشاطا أقل ربحية.

تشكيل لجان الحصر والتقدير

قال عبد الغني إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير الخاضة بالضرائب العقارية التي تتولي تقييم الوحدات السكنية حاليا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار، وأنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص علي حقوق مصلحة الضرائب، موضحًا أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات التي ترتبط مع 93 صناعة.

• الضرائب العقارية
• مصلحة الضرائب
• الاعفاء الضريبي
• التضخم
• الموازنة العامة