نائب رئيس الوزراء يكشف جهود الدولة للتحول نحو وسائل نقل ذكي مستدام
نائب رئيس الوزراء يكشف جهود الدولة للتحول نحو وسائل نقل ذكي مستدام
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أنّه في ضوء الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي وضعتها مصر حتى عام 2050 متضمنة مجموعة من المشروعات ذات الأولوية، 26 مشروعا حتى عام 2030، تغطي الركائز الثلاث الرئيسية للعمل المناخي، وهي «التخفيف والتكيف والمرونة» مع التركيز على الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر، من خلال محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه.
وأوضح الوزير خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الثاني لبرنامج «نُوَفـي - محور النقل المستدام»، أنّه باعتبار قطاع النقل الشريان الرئيسي الذي تتدفق من خلاله محاور التنمية الزراعية والصناعية والعمرانية والسياحية، كان من الأهمية إدراج النقل ضمن منظومة برنامج نوفي لخدمة القطاعات المستهدفة بالبرنامج، حيث نسقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وزارات «النقل، والبيئة، والخارجية» بإطلاق برنامج نُوَفِّي+ (NWFE+)، الذي يتضمن محور النقل المستدام.
يهدف المحور إلى دعم جهود الحكومة المصرية لإنشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء «خطوط أنفاق، خطوط سكة حديد، الحافلات والمركبات، المحطات متعددة الأغراض» ليتكامل ذلك مع الجهود الوطنية لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أنّ جهود المنصة في محور النقل المستدام تضمنت توفير تمويل من الشركاء التنمويين لـ4 مشروعات بقطاعي السكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربي، كما يلي.
1-مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتي شبين القناطر بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو .
2-مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو بتمويل يقدر بنحو 1.5 مليار يورو.
3-مشروع إنشاء خط سكة حديد «الروبيكي – العاشر – بلبيس» بتمويل يقدر بنحو 105 ملايين يورو .
4-تطوير خط سكة حديد «طنطا – المنصورة – دمياط» بتمويل يقدر بنحو 320 مليون يورو.
وأضاف أنّه في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مساهمته بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة، تعمل وزارة النقل على تحفيز استثمارات القطاع الخاص والشراكات متعددة الأطراف من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية في مجالات «السكك الحديدية، والأنفاق والجر الكهربائي، والمواني البحرية، والمواني الجافة والمناطق اللوجيستية»، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأوضح الوزير أنّ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحراري العالمية يبلغ ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0.6% على مستوى العالم، كما تمثل قطاعات «الكهرباء والنقل والصناعة» نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر، لافتا إلى أنّ قطاع النقل يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرا على البيئة واستهلاكا للطاقة وإنتاجا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالي انبعاثات الطاقة.
انبعاثات الغازات الدفيئة
واستعرض جهود وزارة النقل لمواجهة التغيرات المناخية بمزيج من تدابير التخفيف والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف، لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وفيما يلي موجزا لتدابير وزارة النقل:
أولا: في مجال التخفيف من الانبعاثات الكربونية:
وضعت وزارة النقل استراتيجية للتحول إلي تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد علي استخدام الديزل، ومنها:
1- مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كيلومترات.
2- مشروع مونوريل شرق النيل ( محطة الإستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية ) ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – 6 أكتوبر) بإجمالي طول 100 كيلومتر.
3- مشروع الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر.
4- مشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46,5 كيلومتر.
5- مشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص - المعادى الجديدة) بطول 35 كيلومترا.
6- مشروع الأتوبيس الترددي BRT علي الطريق الدائري بطول 110 كم لمنع توقف الميكروباص أعلي الطريق الدائري وتشجيع المواطنين علي تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة .
7- مشروع إحلال قطار ابوقير بمترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول21,7 كيلومتر.
8- مشروع تطوير واعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا.
9- شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم وتشمل عدد 3 خطوط الأول (السخنة – مطروح – العلمين) بطول 660 كيلومترا، والثاني (6 أكتوبر – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والثالث (قنا – سفاجا - الغردقة) بطول 175 كيلومترا.
ووصلات مداخل الورش ونقاط الصيانة ووصلات الموانىء الجافة وسكك التخزين بطول 65 كيلومترا.
10- إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وقدرت الدراسات المبدئية اجمالى خفض الإنبعاثات الكربونية نتيجة تنفيذ هذه المشروعات بنحو 4 ملايين طن سنويا.
11- تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال الآتي:
- التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR) حيث يستهلك تنفيذ كيلومتر بالطرق التقليدية نحو 5500 لتر وقود بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير.
- التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة.
- فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل.
- إعادة استخدام مخلفات البناء في أعمال إنشاء الحواجز الخرسانية والبردورات لتحقيق وفر في الطاقة والتكلفة والحفاظ على البيئة.
- التوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات.
- إنشاء الكباري العلوية لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث.
ثانيا: في مجال التكيف مع التغيرات المناخية:
خططت وزارة النقل لإنشاء حواجز الأمواج بالمواني المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك المواني حيث يجري حاليا إنشاء نحو 15 كيلومترا من حواجز الأمواج في المواني البحرية.
وتتحمل وزارة النقل حجم التكاليف التي تحدثها التغيرات المناخية وتأثيرها على النقل البحري باغلاق الحركة في بعض المواني المصرية والتأثير الاقتصادي لها وكذا تكاليف السيول وتأثيرها المباشر على إغلاق حركة النقل على شبكات الطرق وخاصة الطرق الواقعة بسلسلة جبال البحر الاحمر وجنوب سيناء وتكاليف إصلاحها سنويا.
