«النواب» يقر اجتماع المجلس القومي للأجور كل 3 أشهر
«النواب» يقر اجتماع المجلس القومي للأجور كل 3 أشهر
أكد المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن المشرع المصري كان حريصا علي إعداد صياغات دقيقة ومتوازنة في المواد الخاصة بالفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إن القوانين المصرية راعت النص على الحق فى إعانة البطالة، مشيرا إلى أن دورية انعقاد المجلس القومي للأجور تسمح له نظريا أنه مراجعة الحد الادنى للأجو ، لا سبما وإنه سيجتمع كل 3 شهور، ويحق له إعداد جدول اعماله بما يتسق مع مطالب الشارع المصري.
وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل الجديد «يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
وتنص المادة (104) على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.
ويتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.
