«قمصان»: الحكومة وفرت كل ضمانات «النزاهة والاستقلالية»

10:26 م | الأربعاء 16 سبتمبر 2015

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، إن الحكومة وفرت كافة السبل والاشتراطات لضمان استقلالية ونزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن التعديلات الدستورية والتشريعية التى تمت خلال السنوات الماضية، وفرت ضمانات تلزم القائمين على العملية الانتخابية باحترام الشرعية والمعايير الدولية.

{long_qoute_1}

وأوضح «قمصان» خلال مؤتمر عالمى للبعثة الدولية لمتابعة الانتخابات بأحد فنادق الجيزة، أمس، إن العديد من الأمور اللوجيستية تم إضافتها فى هذه الانتخابات كالصناديق البلاستيكية ولاصق للصناديق بديلاً للشمع الأحمر ولا يمكن فتحه إلا بإتلافه، وكبائن اقتراع حديثة تم اقتباس فكرتها من بريطانيا.

وأشاد بقانون تقسيم الدوائر، قائلاً: «لأول مرة يتم تقسيمها وفق أسلوب منهجى علمى يستند على القواعد الدولية»، مضيفاً أن قوانين الانتخابات أعطت المرأة حقوقها بالمساواة مع الرجل وفقاً لما نص عليه الدستور.

كما أثنى على انتهاء الحكومة من إنشاء قاعدة إلكترونية للناخبين، وقال إن إنشاء قاعدة بيانات مميكنة بهذا الشكل أمر هام جداً يعكس نزاهة الانتخابات، مشيراً إلى أن عدد الناخبين يتجاوز الـ55 مليون ونصف المليون ناخب، وهو أكبر من ناخبى عدة دول بالمنطقة.

من جهته، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ومنسق أعمال البعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات، إن البعثة الدولية بدأت تعمل منذ عام ونصف العام لدعم الشعب المصرى فى تطلعه المشروع نحو الحرية والمسئولية بمتابعة استحقاقات خارطة الطريق التى توافقت عليها القوى الوطنية فى 3 يوليو 2013.

وأضاف «عقيل»: «بعد حوالى 20 شهراً من ثورة 30 يونيو، استطاع الشعب المصرى أن ينجز استحقاقين مهمين من استحقاقات الثورة، بالاستفتاء على الدستور وانتخاب رئيس جديد، وكانت البعثة الدولية شاهدة على سلامة هذه الإجراءات، ومنذ يناير 2015، بدأت البعثة فى متابعة الاستحقاق الثالث وهو الانتخابات البرلمانية، فضلاً عن رصدها لما يكفى من الشواهد على جدية الشعب والدولة المصرية».

وقال إن الأحكام القضائية ربما عطلت العملية الانتخابية، إلا أنها دليل على نزاهة العملية الانتخابية واحترام الأحكام القضائية، مضيفاً أن انتخابات مجلس النواب تتعرض لخطرين أولهما الإرهاب ومن يدعمه، والخطر الثانى هو الفساد الذى ترعرع داخل المجتمع المصرى.

واختتم: «سنكون عيناً محايدة وموضوعية، وسنقوم بتغطية 80% من دوائر الجمهورية فى 17 محافظة، من خلال 500 متابع دولى و75 مترجماً و2015 متابعاً محلياً».

وقالت «آنا ذوتوفا»، ممثلة الشبكة الدولية للحقوق والتنمية: «شهدنا العديد من الأمور التنموية فى المجتمع المصرى، ووجدنا أن الشباب أصبحوا أكثر مشاركة فى العملية السياسية، كما أننا نرحب بالمراقبة الدولية، ونؤكد فى هذا الصدد أنها للمرة الأولى فى تاريخ بعثتنا وأفريقيا، أن نشارك مع منظمة الكوميسا والشبكة الدولية للحقوق والتنمية ومؤسسة ماعت، فى متابعة الانتخابات بأكبر بعثة، وهو الأمر الذى يفتح آفاقاً جديدة للديمقراطية.

وأوضح «دانيال جورجفيسكى»، ممثل المعهد الدولى للسلام والعدالة وحقوق الإنسان بجنيف، أن الغرض الأساسى من بعثتهم هو مساعدة الدول فى متابعة الانتخابات وكيفية اختيار الشعب لممثليه، مضيفاً: تابعنا الانتخابات فى إندونيسيا، ويسعدنا أن نتابعها فى مصر أيضاً.

وقال: «إننا هنا لمتابعة القوانين التى وضعها ممثلو الشعب وما إذا كان يتم تنفيذها فى أقسام الشرطة، وأى آراء خاصة بالسياسة وكل شىء»، مشيراً إلى أنهم لم يلاحظوا مشكلات كثيرة فى الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأوضح أنهم سيتفقدون من 10 إلى 15 قسم شرطة فى اليوم، وسيعرضون المشكلات التى يلحظونها فى الأقسام أو اللجان الانتخابية، قائلاً: ولكننا سنساعدكم على إنجاز استحقاقكم.