«الإسكوا»: اقتصاد مصر والسعودية ضمن أكبر اقتصادات العالم
«الإسكوا»: اقتصاد مصر والسعودية ضمن أكبر اقتصادات العالم
- الإسكوا
- الأمم المتحدة
- الرفاهية
- حجم الاقتصاديات العربية
- المنطقة العربية
- الناتج المحلي الإجمالي
- السعودية
- مصر
- القوة الشرائية
- أغني دولة عربية
- مجلس التعاون الخليجي
أصدرت منظمة «الإسكوا» التابعة للأمم المتحدة، الأحجام الحقيقية للاقتصاديات العربية بين عامي 2017 و2023، موضحة أن الاقتصاد في المنطقة العربية بات يقارب 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في الوقت الذي شكلت فيه اقتصاديات مصر والمملكة العربية السعودية أكبر 20 اقتصادا حول العالم، ويساهمان بنسبة 27% و24% على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.
الأحجام الحقيقية للاقتصاديات في المنطقة العربية
وخلال التقرير، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، فقد جرى تقديم تحليلًا شاملًا لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية خلال 7 سنوات، بين عامي 2017 2023، حيث ألقى الضوء على الأحجام الحقيقية للاقتصادات في المنطقة العربية بناء على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
تضمن التحليل مقارنة ما بين البلدان حتى عام 2023، بالإضافة لتحليل مفصل أُجري في السياق العالمي لعام 2021، حيث كشفت النتائج التحليل بأن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي الست تجاوز المتوسط العالمي، في حين جاءت قطر أغنى دولة بالمنطقة العربية والرابعة عالميًا، والإمارات العربية المتحدة ثاني أغنى دولة بالمنطقة، فيما احتلت الصومال وسوريا الدول ذات الدخل الأدنى بالنسبة للفرد في العالم.
قطر في المرتبة الثالثة من حيث الرفاهة المادية للسكان
من جانبه، أوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية بالمنطقة العربية في الإسكوا، ماجد سكيني، أنه بالرغم من أن قطر احتلت المرتبة الأولى كأغنى دولة عربية، غير أنها جاءت بالمرتبة الثالثة من حيث الرفاهة المادية للسكان، والتي جرى قياسها عبر الاستهلاك الفردي الفعلي، مشيرا إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد سجلت أعلى مستوى من الرفاهة المادية بالمنطقة العربية، لتحتل المرتبة الـ24 عالميًا، ثم الكويت بالمرتبة 37 وقطر بالمرتبة 38 عالميا.
وأكد «سكيني»، ضمن التقرير، أنّ القوة الشرائية في البلدان هو المعيار الأهم الذي اعتمدته الإسكوا في إجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيدا من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة، وكذا فرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم والضرائب والأدوات المالية الأخرى، وهو ذات ما يستخدم في التدابير المتعلقة بالصحة والطاقة والتعليم والبيئة.
