حكايات اللى اشتروا التروماى: ظاهرة «المستريح» تفضح أحلام الثراء السريع

01:09 ص | الاثنين 14 سبتمبر 2015

مُعلقة أحلامهم على شماعة القدر الذى سيجلب لهم سريعاً الفانوس السحرى المُعفر بغبار بمجرد أن تنفضه عن ظهره، سيظهر فى التو المارد الذى بالطبع سيصيح فى وجوههم قائلاً «شبيك لبيك عبدك وبين إيديك» هو حال الحالمين بالثراء السريع فى مصر، يضعون الثقة ويفترضون الأمانة فى السراب، وشائعات مثارة حولهم عن طريق وسطاء لهم، مقدرة هائلة على الإقناع بالسراب والتراب الذى بإمكانه أن يصبح ذهباً ليس عليهم سوى الصبر والراحة.

{long_qoute_1}

الشعب المصرى أصبح بمرور الوقت يجسد هذه الحالة بحذافيرها، يقفون أمام مارد شركات توظيف الأموال وأراض زراعية ووحدات سكنية، يصدقون فى عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت والأرباح الإلكترونية، وتسعدهم فوائد تداول الأوراق المالية، وفى النهاية يواجهون مصائر مختلفة، من الموت أو إشهار الإفلاس أو الشحاذة إلى الاكتئاب أو الانتحار، نهايات مأساوية مختلفة لنفس الأشخاص، بصورة تجعلك تتوقف عندها قليلاً، وتظن للوهلة الأولى أن الشعب نصفه يحتال والنصف الآخر هم ضحايا النصب، ومع تكرار الحالات يظهر كل يوم إسماعيل ياسين فى فيلم العتبة الخضراء، ذلك القروى الساذج الذى تعشم زيفاً فى شراء العتبة الخضراء. قصص عديدة معظمها مؤلمة لشقاء العمر الذى ضاع فى لمح البصر، لم يجد أصحابها أى يد تبطش بالجانى أو كف يمحو آثار الصفعة القاتلة، القانون نفسه لا يحمى حقوقهم، فإذا اقتصت الدولة من الفاعل، لم تشف أنين المفعول به، أو تسترد حقوقه المالية بدافع أن القانون لا يحمى أموال المغفلين.

لم يكن يتوقع أن تؤول به الأحوال إلى طريق مسدود، «سعيد غريب» أحد التجار ذوى الأسماء اللامعة فى السوق، تعرض لحوادث نصب فى «تحويشة» العمر لم يعد قادراً على حصرها، وفى كل مرة يعيد الكرة، يعتمد على الثقة والاتكال على ربه فى كل تعاملاته مع عملاء حاليين أو سابقين فى شركة تتاجر فى مواد البناء، لكن هذه المرة كانت الصفعة قوية، ومن أقرب المقربين، رجل أعمال يتابع أخباره ونجاحاته، يزاحمه فى السوق أحياناً كمنافس فى مجالات الاستثمار، وسرعان ما تحولت المنافسة إلى صداقة.

«البوشى» هكذا انتشر اسم صديقه إعلامياً وسوقياً، وحاز على إعجاب وثقة المحيطين، شخصيات عامة ونجوم واقتصاديون وثقوا فيه، لصلته الوثيقة بوزراء ورئيس الدولة، منحوه معظم أموالهم، وبينهم «سعيد» الذى اعتبر أن الثقة مضاعفة، لأنه صديق و«عشرة عمر»، «منحته مليوناً و400 ألف جنيه على خلفية صلته بوزراء، منهم وزير سابق وأبناء رئيس سابق على أساس شراكة فى شركة بدبى بعيداً عن المجازفة والمضاربة بالبورصة».

طبيعة عمل «سعيد» شديدة الحساسية «بشتغل فى البورصة من 1996 لكن بعيداً عن المضاربة العالية ونسبة الخطورة محدودة وهامش الربح مضمون، لكن زميل الكفاح أكثر ضماناً»، ويضيف: «كان يعمل فى مكتب وزير الزراعة الأسبق وفجأة أصبح شريكه فى التجارة ما منحنى ثقة أكبر فيه، وفجأة سافر إلى دبى، وأغلق تليفونه فأدركت أنه فى ظروف، حتى علمت أننى لست وحدى، ومعى العشرات، ممن حصل منهم على أموال».

{left_qoute_1}

«بيتنصب على التجار فى مصر باسم الثقة» يقول «سعيد» الذى لم يعد يحمل من اسمه أى صفة، «عايش على ذكريات حلوة، أيام ما كنت غنى وعندى فلوس، الآن أصبحت على فيض الكريم تقريباً، والدولة وعدتنا إنها هتحل مشاكلنا وترجع فلوسنا، ومفيش حاجة حصلت»، الإجراءات القانونية البطيئة بحسب «سعيد» تمنح الفرصة للمحتالين أن يتموا عملياتهم فى سرية شديدة ويهربوا خارج البلاد أو يباشروا حياتهم داخل مصر ما داموا غير ملتزمين بأى سندات، «فى التجارة لا نعتمد على الشيكات، فالكلمة ثقة»، ويضيف «النصاب بسهولة بيعمل طعن بالتزوير إذا كان بسندات ويحاكم بسنتين أو ثلاث ويخرج من السجن للاستمتاع بأموالنا».

قصة مشابهة لسيدة خمسينية، وثقت فى إحدى شركات الأعمال المنزلية، بدأت تراسلهم إلكترونياً، بعد أن تأكدت من مصادرهم وأعمالهم وأصولهم المالية من الأقرباء والمعارف والمحيطين الذين روجوا الشائعات، «مديحة أحمد»، كانت تتعامل بصفة مباشرة مع سيدة أعمال كل همها جمع أموال الراغبين فى شراء أسهم لشركتها، أوهمتها أن لكل ألف جنيه ستودعه لها مقابل 20% فائدة شهرية، راقت الفرصة فى ذهن «مديحة»، جمعت كل ما تملك من مال، بعضها من مشغولات ذهبية والبعض الآخر من ميراث أبيها، وشىء فى صدرها يحدثها بالتراجع، «كان قلبى حاسس بس الشيطان شاطر».

نفس طريقة المراسلة، كانت وسيلة لإرسال المبلغ المالى للشركة التى يقبع مقرها بمحافظة الإسكندرية ويبعد بينهما عشرات الكيلومترات، «فكرت أسافر، لكن الشركة أكدت إنه مفيش داعى، وأودعت لدى السيدة التى تعرفت عليها عن طريق الفيس بوك مبلغ 100 ألف جنيه»، الانتقال من محل السكن فى الرمل إلى سيدى جابر ونقل مقر الشركة حيلة المحتالة، بحسب وصفها، للهروب من أصوات الضحايا الذين باتوا يضيقون عليها الخناق كل يوم، ويطالبونها بالأرباح الشهرية، «اكتشفت بالصدفة من جارتى وشريكتى فى مشروع إن السيدة دى نصابة وإن فلوسى راحت».

التقاضى كان أصعب ما فى الأمر «الضابط رفض يرسل عريضة الدعوى إلى المحكمة المختصة لاختلاف عنوان السيدة فى الشكوى عن عنوانها الحالى، وهى ما زالت ترتع وتلعب بأموالنا، وعندى 15 شيك مش عارفة اتصرف فيهم، ومش لاقية أكل عيالى».

كان دائم القراءة عن قصص الريان والسعد وشركات توظيف الأموال، أبعد ما فى خيال الرجل أن يثق فى هؤلاء، لكن الشركة التى ائتمنها على شقاء السنوات الخمسين الماضية تعمل فى مجال تسقيع الأراضى الزراعية للحصول على أكبر ربح ممكن من الطرفين، سواء الوسيط أو المشترى، «حسن شفيق» أيقن أنه وقع فى براثن شبكة نصب دولية تعمل فى هذا المجال منذ 10 سنوات، «مش هقدر ألوم حد غير نفسى، لأنى فعلاً لم أهتم بالسؤال عن اسم صاحب الشركة، ووثقت فيه على أساس رأى الناس، وكان عندى حلم بشراء مقهى سياحى فى وسط البلد، ما جعلنى لم أتردد حين عُرض علىَّ الأمر من أحد الأصدقاء».

2 مليون دفعة واحدة مقابل أراض وهمية، وسؤال يراود ذهنها يومياً، «إمتى حقى يرجع؟»، سنوات فى المحاكم والمتهمة بالنصب حرة طليقة وضحاياها يتزايدون رغم تحذيرات البعض، فالدولة متغافلة عن توعية المواطنين بخطورتهم، «المفروض تكون فيه حملات للتوعية ضد حملات النصب والاحتيال»، وضع أمواله فى سراديب محصنة، كان يخشى أن يودعها البريد أو حتى أى بنك ويحصد الفوائد السنوية، هواجس تطارده أن يذهب شقاء السنوات فى إيطاليا أدراج الرياح حتى إنه تكتم على المبلغ، يراسل والده أن يحتفظ بماله فى بيتهما بقرية «شطورة» بسوهاج، حتى زف إليه والده خبراً لم يكن على البال، «يا ولدى انزل بسرعة فيه راجل زى الفل اسمه المستريح عايز تشاركه وتبقى راجل أعمال قد الدنيا»، تغيرت ملامح الدنيا فى عيون «إيهاب. م»، «أودعت عنده 200 ألف جنيه شقا عمرى، 40 سنة بدون أسرة فى انتظار أن أحقق أرباحاً عالية حتى أتقدم للزواج من جارتى».

انتظام فى الأرباح لمدة 3 سنوات، تمتع فيها المستريح بسمعة طيبة، «كان بياخد فلوس العملاء الجدد ويمنحها للقدامى، وهكذا مع الاحتفاظ بنسبة أرباح له»، فجأة تعثر الرجل الذى استحوذ على مدخرات قريتهم وقرى مجاورة، واختفى وأغلق هاتفه، «بدأنا نشك، وطلبت من أبى تحرير محضر، فاكتشفنا أنه نصاب وليس له أى أصول باسمه»، العادات الصعيدية فرضت على «إيهاب» وعدد لا بأس به من ضحايا المستريح التكتم على الخبر حتى أذاعته وسائل الإعلام، ما أتاح الفرصة له أن يكمل جريمته «عندنا عيب اللى يتنصب عليه بتبقى فضيحة كبيرة لعائلته يضطر بعدها لترك البلد كلها، فسكتنا واستعوضنا ربنا».

{left_qoute_2}

«محمود جندى» محامى ضحايا المستريح ينتظر كل يوم ضحية جديدة للنصب والاحتيال فى قرى ونجوع الصعيد، يستغل النصابون فقر الناس وحاجتهم للمال وينصبون على مدخراتهم، عن طريق وسطاء ومندوبين يوهمونهم بأن أموالهم فى أمان وستتزايد، من خلال صور للنصاب مع وزراء ومسئولين وإطلاق شائعات عن تجارته فى العقارات والسيارات، وبالفعل يصدق النية فى الشهور الأولى عن طريق سداد الفائدة وتقديم الأرباح».

ما يصعب الأمر على ضحايا «المستريح» غياب الأصول والممتلكات التى يمكن للضحايا استردادها، ورغم اعترافه بعمليات النصب فإن كل ما حصل عليه سنوات السجن، ولا تزال حالة الحزن بين الأهالى على أموالهم، ويضيف «لو وحدة غسيل الأموال تفعل نشاطها خاصة القانون رقم 80 لسنة 2002 المادة الثالثة كان سيحاكم المستريح ويصدر الحكم مشمولاً برد الأموال». طالعته الصحف بنبأ نزل عليه كالصاعقة، فرحة لم يستطع إخفاءها بمجرد قراءته بإحدى الجرائد القومية عن طرح وحدات سكنية بحدائق الأهرام تابعة لإحدى النقابات المهنية التى تخضع لإشراف مباشر من الدولة، «يعنى أمان وبسعر جنان»، هكذا أخذ «مجدى» يردد، لم يفوت الفرصة، خاطب شقيقته بالإمارات لسرعة تقديم الأموال والأوراق المطلوبة لحجز وحدتين، منذ 7 سنوات وكان مفترضاً أن يتسلمهما قبل 3 أعوام، «عرفنا بالصدفة إن المشروع وهمى، والمبلغين عدوا 300 شخص دفعوا مبالغ بين 300 ألف و500 ألف، ودفعت حوالى 250 ألف لوحدتين صغيرتين لى وشقيقتى».

انتظام فى سداد الأقساط حتى لو تسبب ذلك فى اقتطاع من قوت أسرته، «ده اشتراك شهرى تابع للنقابة»، لم تتحمل النقابة مسئولية عملية الاحتيال، «المشكلة أن النقابة تكتمت ما دفعنى لمقابلة النائب العام السابق والأسبق أكثر من 3 مرات والمحامى العام لنيابات شمال الجيزة أملاً فى حلول»، يتعجب «مجدى» أن تحدث كل هذه الكوارث فى جهة حكومية متسائلاً «ما بال الجهات الخاصة البعيدة عن الرقابة والإشراف الحكومى؟».

«تحويشة العمر ضاعت» يقول «محيى نبيل» الذى أودع كل ما يملك فى إحدى شركات تداول الأوراق المالية الشهيرة، انتظاراً لجنى الأرباح بعد عامين من وعود النصاب الذى أبهره بالوعود، وبنى معه أحلاماً وردية، «أصبت بالسكر، ابن خالى كان شريك لى فى العملية توفى فى الحال عقب علمه بوقوعه فريسة للنصب والاحتيال لمعدوم الضمير اللى هرب إلى أوروبا»، المرض والموت وإشهار الإفلاس وأشياء أخرى نتيجة رفع الدولة يدها عن مسألة الإيداعات العشوائية فى البنوك، «إزاى بنك يودع مليارات الجنيهات لشخص بدون سؤاله من أين لك هذا؟!».

حزنها بات مضاعفاً، توصل النهار بالليل، تتذكر «مها. ع» مكافأة نهاية الخدمة بعد وفاة زوجها قبل شهور، وترك وراءه حفنة أيتام، لديهم مطالب فى الحياة، ظروف اجتماعية قاسية، مشكلات مع عائلة الزوج متواصلة حولت حياتها إلى جحيم، تمنت لو تغادر منزل الزوجية بعد سنوات طويلة، وتفوز براحة البال، زميلة لها أوحت لها بفكرة استثمار أموالها فى شركة استثمار عقارى، مع ضمان وحدة سكنية، «وقتها استغنيت عن مصوغاتى وكملت على مكافأة نهاية الخدمة لكى أكمل 95 ألف جنيه وبالفعل سلمتها بضمان هامش ربح 50%».

«مها» لم تصدق عقلها، شىء ما يحدثها أن هناك كارثة، «رجعوا فلوسنا»، هنا أدركت أنها أصبحت فريسة لمحترفى الاحتيال، «ما طلبتش فلوسى مش معايا أى ضمان، رفعت قضية، وسأنتظر»، حالة من السرية والتكتم فرضتها «مها» على نفسها من أن يتنامى إلى علم عائلة زوجها تبديدها أموال الزوج، «خايفة طبعاً، ياخدوا الأولاد منى وكمان خايفة يرفعوا علىَّ قضية، وفى حالة شتات وتوهان ونفسى فى حل»، السيدة الثلاثينية تعرضت للاستدانة أيضاً، «عندى أقساط أجهزة كهربائية، وأنا ست بيت ومعايا التزامات إيجار شقة ومصروفات مدارس». النصب هذه المرة لم يكن فى عقار أو أرض زراعية، بل كان فى أحلام «محمد شلبى» الذى استجاب لإعلان مسابقة بإحدى القنوات التليفزيونية، وتوجه بسرعة لتسليم الإجابة إلى القناة المعلنة، لكنه اكتشف أنه وقع فى شباك من لا يرحم، فقد أوهموه أن جائزة عبارة عن سيارة فارهة فى انتظاره وأجبروه على التوقيع على شيك مالى يضطر إلى تقسيطه ليتسلم جائزته، «مفيش حد فى مصر ما اتنصبش عليه، بس إن وسائل إعلام تكون وسيط لمعدومى الضمير لازم يصدقها الناس».

{left_qoute_3}

واصل فى عمله سنوات فى جد واجتهاد، لم يكن «حمادة الحداد» يصدق فى مسألة النصب حتى تعرض له مرتين، إحداهما عقب التخرج مباشرة، حين تقدم لوظيفة بأحد مكاتب التوظيف التى تساعد الشباب فى السفر إلى الخارج، باع من أجلها مصوغات والدته وجهاز شقيقاته، واكتشف الكارثة بعد فوات الأوان، لكنه قرر أن يعمل داخل مصر لجمع أموال للمحاولة مرة أخرى فى مكاتب السفريات للهجرة للخارج، هذه المرة كان فى انتظاره مكتب استشارات قانونية قضى فيه عامين ونصف العام لم يحصل على راتبه سوى شهرين فقط.

اللافت فى الأمر أن عملية النصب هذه لا يستطيع أن يشكو منها، فهو من قرر البقاء فى عمله بسبب وعود أربابه بدفع المستحقات المالية لأصحابها فى الموعد، بحسب «حمادة»، «مش قدامى غير الانتظار وتصديق الوعود، لىَّ فى ذمتهم ما يقرب من 20 ألف جنيه، وأفكر فى مقاضاتهم، لكن قانون العمل لا ينصفنى ودائماً فى صف المالك».

القانون لم يكفل للضحية أى وسيلة لإعادة أمواله، واعتبر أن أى واقعة نصب هى جنحة وليست جناية، يخضع على أساسها صاحب الواقعة للحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات، بخلاف إجراءات التقاضى البطيئة التى تمنح الفرصة للمتهم للهروب والإفلات من العقوبة، بحسب دكتور صابر عمار، أمين عام مساعد اتحاد المحامين العرب وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، «ضعف العقوبة وغياب أجهزة الدولة عن متابعة ومراقبة وسائل النصاب من خلال تليفزيون وصحف تزيد من هذه الحالات».

الأجهزة الرقابية بحسب «د. صابر» غافلة عن حيل النصابين فى استغلال حاجة الناس فى مصادر عيشهم الرئيسية أو استغلال طمع البعض وجشعهم وانتظارهم للفوائد والأرباح العالية، «المفروض الدولة تحمى الجمهور، تعاين الموقع والأرض المعلن عنها المشروع، وتتخذ الإجراءات لحماية المواطنين، ومدى جدية المشروعات المعلنة من وقت لآخر».

«مدحت خليل» أحد الذين وقعوا فى شباك النصب مؤخراً، عامان متواصلان فى الجرى من قسم شرطة إلى مخاطبات لوزارة الداخلية للوصول إلى حل، «رحت لمعرض سيارات علشان أبدل عربيتى ودفعت مقدم 50 ألف جنيه و30 ألف بعد استلام الأوراق، لم يكتشف الصيدلى الخديعة إلا بعد بيع نفس السيارة لشخص آخر، مستغرب إزاى معرض السيارات شغال». «مدحت» ليس وحده ضحية هذا النصاب، «نصب على آخرين بمبلغ 2 مليون جنيه، واكتشفت أنى أحد ضحاياه، إيصالات أمانة وشيكات أصبح ليس لها أى قيمة عندى، محتفظ بيهم من سنتين ولم يعد لها أى قيمة».