محامي "المستريح" يطالب بإيداع المندوبين في القفص: لديهم 60 مليون جنيه

01:06 م | الأحد 06 سبتمبر 2015

طالب المحامي محمود عبدالجواد، الموكل عن المدعين بالحق المدني، في مرافعته بقضية توظيف الأموال، المتهم فيها أحمد مصطفى إبراهيم الشهير بـ"المستريح"، في جلسة اليوم أمام القضاة، بتوضيح بعض الأشياء حول أوراق الدعوى، حيث طالب النيابة العامة، بتوضيح من هو يوسف عبدالستار محمد، المتهم بالتستر والتعاون مع المتهم، موضحا أن قرار النائب العام تحفظ على المتهم فقط، دون التحفظ على أموال شركته "بيراميدز إنترناشيونال" ومقرها معروف بحدائق القبة ورأس مالها 300 ألف جنيه.

وأضاف المدعى بالحق المدني، أنه لابد أن يودع المندوبين مع المتهم في القفص، لأن لديهم أكثر من 60 مليون جنيه بحوزتهم، فرد القاضي عليه بأن ما يفعله يعمل على تعطيل الفصل في القضية ويعطل عدالة المحكمة، فأصر وكيل المدعين على طلباته.

وقالت النيابة العامة، إن التحريات توصلت إلى أن المتهم يقوم بالنشاط لنفسه ولحساب نفسه، وليس لديه شركاء أو مندوبين، وأنهم لا يعلمون بحقيقة نشاط المتهم وأنه غير قانوني، وأن دورهم يقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه.

وأضافت النيابة العامة، أن جريمة التستر على المتهم التي ذكرها وكيل المدعين، من اختصاص محكمة الجنايات العادية وليست الجنايات الاقتصادية، ولذلك لم يشمل أمر الإحالة على ذكر "يوسف عبدالستار".

وأوضحت النيابة، أنها سبق وتلقت بلاغات متعددة من أعداد كبيرة من المواطنين، علاوة على تحريات أجهزة الأمن التي تسلمتها النيابة، وأكدت صحة وقائع النصب التي وردت بتلك البلاغات، وقيام المتهم بتوظيف الأموال بالمخالفة لأحكام قانون سوق المال.

وكان المبلغون، أكدوا في بلاغاتهم، أن المتهم حصل منهم ومن مواطنين آخرين – خاصة في الصعيد – على مبالغ مالية كبيرة، زاعما قدرته على توظيفها في عدد من الاستثمارات، بينها مجال الهواتف المحمولة وصناعة الأسمدة، ومنحهم عوائد مالية شهرية بمبالغ كبيرة.