ضحايا ومنتصرون فى معركة «أرابيان رايتس» و«المؤلفين والملحنين»

12:27 ص | الاثنين 14 سبتمبر 2015

على مدار ما يقرب من 70 عاماً، لم يشك شاعر أو ملحن من قلة الإيرادات التى يتحصل عليها من قبل جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية، التى تتولى مسئولية تحصيل حقوقهم المادية عن حقوق أدائهم العلنى للأعمال الفنية، وظلت الجمعية طيلة سنوات تحتكر كافة الحقوق، كوكيل معتمد للجمعية الأم فى فرنسا، إلى أن فجر الشاعر أيمن بهجت قمر و10 من زملائه، الثورة عام 2010، بقرار الانسحاب من الجمعية المصرية التابعة للجمعية الأم «الساسم»، وأسسوا شركة لتحصيل حقوق الأداء العلنى، أطلقوا عليها «أرابيان رايتس»، لحماية حقوقهم مع رؤيتهم لأن المبالغ التى يتحصلون عليها غير حقيقية، مقارنة بمعدلات عرض وإذاعة أعمالهم عبر القنوات والإذاعات فى مختلف دول العالم.{left_qoute_1}

وصاحب ثورة «أرابيان رايتس» انضمام عدد كبير من الفنانين لهذا الكيان الجديد، من بينهم حميد الشاعرى، ومحمد حماقى، ورامى صبرى، ورامى جمال، وهو ما أشعر الجمعية بسحب البساط من تحت أقدامها، وبدأ مجلس إدارتها فى محاولة تغيير شكل الجمعية ورسم شكل وخريطة جديدة لإعادة الأعضاء مرة أخرى إلى بيتهم الأساسى، ولكن ما زال المؤلفون والملحنون بين سندان ومطرقة الطرفين، وما زال الجدل مستمراً، وهو ما نناقشه فى السطور التالية.

فى البداية.. أكد الشاعر فوزى إبراهيم، أمين الصندوق والمتحدث باسم جمعية المؤلفين والملحنين، أن الجمعية ليست ضد فكرة إنشاء شركات خاصة، لتحصيل حقوق الشعراء والملحنين المادية، وقال لـ«الوطن»: «نحن مع زيادة عدد الشركات، لأن هذه الزيادة تصب فى صالح الفنان، ولكن لا بد من أن تكون هناك خطوط أساسية يسير عليها الجميع حتى لا يتأزم الموقف».

{long_qoute_1}

وحول الخلاف بين الجمعية و«أرابيان رايتس» على تحصيل الحقوق، قال: «ليس هناك أى خلافات شخصية، ولكن هناك خلافات فى طريقة التعامل فقط، فمنذ أن أطلق أيمن بهجت قمر، فكرته بإنشاء شركة (أرابيان رايتس)، طلبنا منه الحضور إلى مقر الجمعية، ليضع أفكاره واقتراحاته وآلياته، ونتفق على أن يتعاون معنا ويطور الجمعية ولكنه رفض».{left_qoute_2}

وأضاف: «التعاون لا بد أن يحدث بين المؤسستين، لأن الفن لا يعرف هذا التقسيم، فهناك أغنيات يكون الشاعر فيها عضواً فى الجمعية ويكون الملحن تابعاً للشركة، ولو تكلمت عن نفسى فهناك أكثر من أغنية من كلماتى وأنا أمثل الجمعية، لحنها وليد سعد وهو عضو فى الشركة، فإذا لم يحدث تنسيق، ستضيع حقوق الجميع».

وعن ضياع حقوق المؤلفين والملحنين بين الجمعية والشركة، قال: «كل عضو له الحرية فى اختيار المكان الذى يحصل حقوقه، فالجمعية هى البيت الرئيسى الذى يضم بين جدرانه ما يقرب من 1300 عضوية، وجميعهم قامات موسيقية مثل عمرو دياب، وتامر حسنى، وبهاء الدين محمد، ومحمد رحيم، إضافة إلى أنها تضم كبار وعظماء الموسيقى المصرية بداية من موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، ولأنها البيت الرئيسى لكافة الفنانين، فتحت أبوابها للجميع، حتى لو انسحبوا منها، فهناك الملحن أشرف السرخوجلى، المدير التنفيذى لأرابيان رايتس، قرر أن ينسحب من الشركة ويعود للجمعية، وتمت الاستفادة من خبراته، والجلوس معه لكى نتعرف على كل ما يهدف إلى تحقيقه من أجل زملائه، وهناك أيضاً عدد آخر من الفنانين الذين انسحبوا وعادوا مرة أخرى مثال محمد عاطف، ومحمود الخيامى».

وأوضح فوزى إبراهيم، الفارق بين الجمعية والشركة وقال: «هناك 4 نقاط جوهرية توضح فارق الإمكانيات بين الجمعية وأرابيان رايتس، فالشركة مؤسسة تهدف للربح فى المقام الأول، بعكس الجمعية التى تقدم خدمات كثيرة مثل أى نقابة، منها خدمات طبية، وإعانات لأعضائها، كما أن الشركة باستطاعتها استبعاد أى عضو غير فعال، بعكس الجمعية التى يستحيل فيها استبعاد الأعضاء، لخضوعها للرقابة من الجهات الحكومية، إضافة إلى أن الشركة تورث فى حالة وفاة أصحابها، والجمعية متداولة بين الأعضاء كافة من خلال انتخابات دورية، ناهيك عن إمكانية طرح أسهم الشركة للبيع، وإمكانية شراكة الأجانب عكس الجمعية».

وتابع «فوزى»: «جمعية المؤلفين والملحنين ليست فى معركة حربية أو مشاجرة مع أرابيان رايتس، وهنا أحب أن أقول للجميع إن أبناء القضية الواحدة لا يجب أن يكونوا أعداء، لأن الجميع فى الجمعية والشركة هدفهم الدفاع عن الحقوق».

وقال الشاعر حسن عطية، المدير التنفيذى لشركة «أرابيان رايتس»: «منذ اللحظة التى قدمنا فيها استقالاتنا من جمعية المؤلفين والملحنين، لم نسع مطلقاً إلى الدخول فى أى نزاع أو صراع مع أى شخص، وكنا نعمل على أن نؤسس كياناً جديداً يحمى حقوقنا المادية، ويعيدها إلى أصحابها من جديد، حيث إننا تعرضنا خلال السنوات الماضية إلى ضياع حقوقنا بشكل غريب، ولذلك فضلنا فى عام 2010 أن ننسحب من الجمعية، ونؤسس شركة جديدة ولم ندع أحداً للانضمام إلينا».

وحول الصراع بين الشركة والجمعية على ضم الفنانين قال: «أتحدى أن يقول أى شخص أننا سعينا إلى خطف أو ضم أى شخص لشركة أرابيان رايتس، فكل فنان انضم لنا لرغبته فى ذلك، ولكونه يعرف أنه سيحصل على حقوقه كاملة، فنحن نهتم بتحصيل حقوق الفنانين وأدائهم العلنى، والفن ليس فيه أقدمية فى تحصيل الحقوق لكون الجمعية هى الأقدم، والجيل الجديد الآن من المفترض أن يحصل على أكبر نسبة من الحقوق، لأن أغلبية الأعمال التى تذاع لهم، لذلك تجد أن الشباب هم الأكثر انضماماً إلى الشركة، لكونها تسعى دائماً لتحقيق صالح الشباب».{left_qoute_3}

وعن فارق توزيع الحقوق بين الشركة والجمعية، قال: «الجمعية تعمل بدون أى آلية، ولم نر هناك أى شفافية فى التوزيع، وحينما نسأل لماذا يحصل شخص ما على مبلغ كبير فى حين يحصل شخص آخر على مبلغ أقل منه، لا تجد من يشرح لك السبب، كما أن الجمعية تعدت على حقوقنا، ولم تسدد لنا نسب الأعمال التى عرضها التليفزيون، بينما الشركة تضع برنامجاً صغيراً على هاتف كل عضو، ليعرض له كل ما يعرض، ويحسب له نسب حقوقه، لذلك يكون راضياً تماماً عما يتقاضاه، فمثلاً حينما كنت فى الجمعية حصلت على 80 جنيهاً عن أغنية (أنا مش بتاعة الكلام ده)، التى قدمتها لشيرين عبدالوهاب، وكانت تعرض عشرات المرات فى اليوم، فى حين وجدت أن أغنية على حميدة حصلت على 18 ألف جنيه، لأن شاعرها عضو مجلس إدارة».

ويرى المطرب محمد حماقى، أحد أعضاء شركة «أرابيان رايتس»، أن الشركة حققت نقلة مبهرة فى إعادة الحقوق مرة أخرى إلى أصحابها، وأعاد الفضل فى ذلك إلى الشاعر أيمن بهجت قمر.

وقال «حماقى» لـ«الوطن»: «أشكر أيمن بهجت على كل ما فعله، فخلال الفترة الماضية حققت الشركة نجاحات كبيرة، وأعتقد أنها ستحقق فى الفترة المقبلة مفاجآت كبيرة، ستعود بالنفع على أعضائها، خاصة أنها تحمل على عاتقها أيضاً عبء محاربة القرصنة، بجانب إعادة الحقوق لأعضائها».

وأضاف: «أنا لم أكن عضواً فى جمعية المؤلفين والملحنين، ولكن ما أراه فى الشركة يدل على أنها تسير وفق نظم وقواعد جيدة».

وعن التنافس والخلافات بين الجمعية والشركة، قال: «أنا سعيد بهذا التنافس، وأرفض فكرة الشد والجذب، كما أننى لا أحب فكرة احتكار السوق، لأنها دائماً ما تأتى بالسلب، لكون الفرد الذى لا يجد منافسة لن يفكر أبداً فى التطوير، فشركة أرابيان رايتس حركت المياه الراكدة لإعادة حقوق المبدعين، ولولاها ما كانت الجمعية ستسعى إلى التجديد والتطوير».

ورفض الشاعر جمال بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، توصيف العلاقة بين الجمعية و«أرابيان رايتس» بالخلاف، مشيراً إلى أن الحب والاحترام يجمع بين أعضاء المؤسستين، والخلاف من أجل الصالح العام، لا يثير أزمة بين الكيانين.

وأوضح «بخيت» أن الجمعية تضم على مدار تاريخها العظماء، من الشعراء والملحنين والناشرين عبر أكثر من 70 عاماً، مؤكداً أن التاريخ هو ما أعطى للجمعية هذه القيمة، لذلك ستبقى دائماً المشرع الرئيسى لحقوق الملكية الفكرية فى مصر، إضافة إلى أنها كيان لا يمتلكه أحد، فالمالك الوحيد فيه هو العضو.

وعن حيرة المبدعين بين الجمعية والشركة، قال: «المشكلة أن هناك أعضاء يرون أن الجمعية لا تسير بالنظم الحديثة والتكنولوجيا، لذلك فضلوا أن ينفصلوا عنها وهو أمر يحترم، وكل منهم لديه وجهة نظره، ولكن هناك أعضاء يتخطى عددهم الألف عضو فى الجمعية، يرى أنها الأفضل ورفض ترك هذا الكيان، إضافة إلى أن البعض يهاجم الجمعية لأنها لا تدفع حقوق المبدعين، ورداً على ذلك فإن ورثة الموسيقار محمد عبدالوهاب، حصلوا منذ وفاته حتى الآن على أكثر من 3 ملايين جنيه».

وأضاف: «نعمل دائماً فى الجمعية على أن نقدم أفضل خدمة للأعضاء، ونسعى دائماً للتطوير ومواكبة العصر، وتقديم أهم وأفضل المشاريع التى تخدم أعضاء الجمعية».

وقال الشاعر أمير طعيمة: «أرفض دائماً اتهامات زملائى فى الجمعية، بالقول إن الشركة لا توزع حقوق أعضائها، فهو أمر غير صحيح، بل هو كذب وافتراء علينا، لأن كل عضو فى أرابيان رايتس، لديه عبر هاتفه الجوال تطبيق خاص يجعله يعرف إيراداته بشكل يومى، وهو ما يعنى أن العضو يكون لديه علم بما سيتقاضاه فى نهاية السنة بالمليم، والحمد لله أن هذا التطبيق لا يوجد فى العالم سوى فى شركة أرابيان رايتس، وكلف الشركة مبالغ باهظة، وهذا يدل على أن الشركة تقدم مستوى خدمة رائعاً لأعضائها، كما ينفى أى كلام حول وجود سرقة، أو التفاف على الحقوق من جانب الشركة، لأن كل عضو يراقب نفسه».

وأضاف: «الشركة صرفت ملايين لتطور أداءها وتقدم خدمة ممتازة، وتسعى دائماً لتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية، منها نظام «المونتيورنج» الذى يتم من خلاله محاسبة كل مبدع، على عدد مرات إذاعة وعرض أغانيه، وكل هذه التكاليف تحملها الأعضاء الـ11 المؤسسون، دون أن يحملوا أى عضو عادى جنيهاً واحداً، وهو أمر يدل على أننا صرفنا على الشركة أكثر من حقوقنا التى اكتسبناها من الأداء العلنى، من أجل الحفاظ على حقوق زملائنا وأولادنا فى المستقبل».

وعن رؤيته لمشاكل الجمعية والفارق بينها وبين الشركة قال: «لو تحدثت عن أعمالى مثلاً، فأنا تخطيت حاجز الألفى أغنية، فما بالك بباقى أعضاء الشركة، مثل وليد سعد، وأيمن بهجت، ومحمد يحيى، ومع ذلك لم نتحصل على أى حقوق مادية من الجمعية، لدرجة أن أجرى فى أغنية واحدة من بين الألفى أغنية، يفوق الحصول على حقوق 500 أغنية من الجمعية، ومع ذلك خرج عدد من بينهم يتهموننا بأننا لا ندفع حقوقاً للأعضاء».

وتابع: «إيرادات الأعضاء تنقسم إلى قسمين، واحد يحصل من (الساسم) أو الجمعية الأم فى فرنسا، ويودع سنوياً بشكل مباشر فى حسابات الأعضاء، بعكس الجمعية التى تحصل الإيرادات وتقوم بتوزيعها، وهناك أيضاً جانب تم استحداثه فى الشركة، وهو التحصيل من القنوات والإذاعات داخل مصر، وهذا دخل إضافى لم نكن نراه من قبل، حين كنا أعضاء فى الجمعية».

ورد «طعيمة» على اتهامهم بخطف الأعضاء والهجوم على الجمعية قائلاً: «نحن كشركة مشغولون فقط بأنفسنا، ولم نفكر أبداً فى مهاجمة الجمعية أو التقليل منها، فنحن لم نبدأ الهجوم على أحد، ونسعى فقط لخدمة أعضاء شركتنا الذين انضموا لنا باختيارهم، فنحن لم نجبر أحداً على ذلك، ولدينا أصدقاء فى الجمعية، نتعامل معاً فى كثير من الأعمال».

وأكد الفنان إيمان البحر درويش، أهمية أن تقوم أجهزة الدولة بمراقبة حسابات جمعية المؤلفين والملحنين، وشركة أرابيان رايتس، لامتلاكهما حسابات المبدعين المصريين وتحكمهما فى تحصيل نسب الأداء العلنى.

وطلب «درويش» أن يراعى كل الأطراف ضمائرهم، فى توزيع تلك النسب، لكون كثير منها يذهب لورثة أعضاء راحلين، ويتامى لا بد أن يحصلوا على كامل حقوقهم، مؤكداً أنه كوريث شرعى للفنان سيد درويش، عانى الأمرين للحصول على حقوق جده من الجمعية، حيث ظل لسنوات يطالبهم بالحقوق، دون أن يحصل على شىء، حتى إنه أقام دعوى قضائية، وحصل على حكم واجب النفاذ لنيل حقوقه مضافة إليها الفوائد.

ويعد الشاعر هشام صادق، أبرز العائدين لجمعية المؤلفين والملحنين، بعد انضمامه لشركة «أرابيان رايتس»، وعن أسباب انفصاله عن الشركة قال: «وقعت مع شركة أرابيان رايتس عقداً لتحصيل حقوق الأداء العلنى فقط، بعد الاتفاق معهم على ذلك، ولكننى فوجئت فى أحد الأيام، بقرار فسخ التعاقد معى بسبب رأيى فى قضية تتعلق بالمنتجين، والضرر الواقع علىّ من التعاون مع أحدهم».

وأضاف: «بسبب هذا الموقف، علمت أن الفارق كبير بين الجمعية الأم والشركة، فالجمعية لا تخلط الأوراق، ولا يملك أى عضو مجلس إدارة فيها أن يفصل عضواً بدون التحقيق معه، ومعرفة ملابسات أى مشكلة، لأنها تخضع لمراقبة الدولة، أما الشركة فهى ملك أشخاص لهم الحق فى فسخ التعاقد فى الوقت الذى يريدونه، خاصة إن لم توافق على جميع آراء أصحاب هذه الشركة، أو تدعم مواقفهم أياً كانت».