«المصرى للدراسات الاقتصادية»: «القيمة المضافة» ترفع الأسعار 2.6%

11:30 م | الأحد 13 سبتمبر 2015

توقع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، ارتفاع أسعار السلع، والخدمات مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة كبديل عن ضريبة المبيعات، وقال المركز فى دراسة له ضمن سلسلة «ماذا لو؟» إن مؤشر التضخم سيرتفع بنسبة 2.6% فور تطبيقها.

ووضع المركز سيناريوهين، وقال إن السيناريو الأول، يتمثل فى تطبيق الضريبة بشفافية وعدالة، ما سيؤدى لاتساع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 مليار جنيه، فيما يرتفع التضخم بنسبة 2.6%، وأشار إلى أن توقعاته هذه تستند لتصريحات هانى قدرى دميان، وزير المالية فى الحكومة المستقيلة، وأكد المركز أن تطبيق الضريبة سيترتب عليه أيضاً تقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمى «السرى» من خلال تسهيل عمليات «الفوترة»، والتشجيع على المزيد من الامتثال الضريبى عبر حوافز الرد، وتلافى الازدواج الضريبى، وأضاف أن السيناريو الثانى يتمثل فى عدم تطبيق الحكومة قانون ضريبة القيمة المضافة، والإبقاء على الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حالياً، ما سيؤدى لزيادة طفيفة فى الإيرادات الضريبية عبر تقديم حوافز للممولين الممتثلين، وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين.