وزير المالية: تعديلات «ضريبة المبيعات» وتطبيق «القيمة المضافة» قريباً

09:39 م | السبت 05 سبتمبر 2015

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، قرب الانتهاء من مشروع تعديلات قانون الضريبة العامة على المبيعات التى تستهدف التطبيق الكامل لنظام الضريبة على القيمة المضافة، مشيراً إلى أن وزارة المالية ستضع نصوص تلك التعديلات على موقعها الإلكترونى لاستكمال الحوار المجتمعى حولها، الذى بدأته بالفعل منذ فترة. {left_qoute_1}

وقال الوزير فى تصريحات صحفية أمس، إن حرص الوزارة على خروج هذه التعديلات وسط توافق تام بشأنها مع الجهات المعنية هو ما تسبب فى تأخّر إصدارها، إذ كانت الوزارة تأمل فى الانتهاء منها وتطبيقها خلال أول شهرين من العام المالى الحالى. وحول ملامح التعديلات المقترحة أوضح الوزير أنها تتمثل فى رفع قيمة حد التسجيل بضريبة المبيعات إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفاً حالياً للنشاط الصناعى، و150 ألفاً للنشاط التجارى، إلى جانب التوسُّع فى نظام خصم مدخلات الإنتاج بالكامل من الضريبة تخفيفاً للعبء الضريبى على المستهلك، مع توحيد السعر العام للضريبة وقصر الإعفاءات على السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعى والمرتبطة بالفئات الأَوْلى بالرعاية.

وأضاف أنه سيتم أيضاً وضع ضريبة مقطوعة على الفواتير حتى تتساوى الأعباء بين المسجل وغير المسجل بالمنظومة، وأن هذه الضريبة المقطوعة مطبَّقة بجميع دول العالم التى تطبق نظام ضريبة على الاستهلاك، إذ تساعد فى ضبط السوق، لأن المصنّع والموزّع مسجَّلان، والتاجر قد يكون غير مسجَّل.

وأشار إلى أن مصر تطبّق بالفعل نظام الضريبة على القيمة المضافة ولكن بصورة جزئية، ومع التعديلات المقترحة سيكتمل التطبيق بحيث تشمل الضريبة مختلف السلع والخدمات ما عدا قائمة محددة بالإعفاءات.

وأضاف الوزير أن التعديلات ستبقى على العبء الضريبى المنخفض لبعض السلع الغذائية والصناعات الغذائية كما هى دون تغيير، مع استمرار إعفاء معظمها من الضريبة حماية لمحدودى الدخل، كما سيتم الاحتفاظ بالمستويات الحالية لضريبة المبيعات على السيارات بسعاتها المختلفة، وستخضع الصادرات لسعر ضريبة صفر كما هى حالياً. وقال الوزير: «إن سلعاً لها طبيعة خاصة تخضع لسعر ضريبى محدد بجدول مصاحب للقانون، ولأهمية تلك السلع والحصيلة المحققة منها، فقد ركزنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى تم إجراؤه وشمل عدة جلسات، سواء مع اتحاد الصناعات أو الغرف التجارية أو ممثلين لبعض منتجى ومصنّعى تلك السلع، كما شمل الحوار مجموعة عمل وزارية اجتمعت بصورة مكثفة خلال الفترة الأخيرة لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتعديلات الضريبية المقترحة».

وأضاف الوزير أن «المناقشات انتهت إلى أن التعديلات المقترحة ستُسهِم بصورة واضحة فى دعم العملية الإنتاجية فى مصر وتشجيع النشاط الصناعى، لأن المنتج المصرى سيخضع لذات المعاملة الضريبة التى يخضع لها نظيره فى الخارج، وهى السماح له بخصم الضريبة السابق سدادها فى المراحل السابقة، سواء كانت ضريبة على المدخلات المباشرة أو غير المباشرة، وهو ما سيسهم فى زيادة الميزة التنافسية لمنتجاتنا المصرية». وأوضح أن الجانب الثانى لأثر التعديلات هو أن الحكومة تتوقع أن ينتج عن تطبيقها زيادة محدودة للغاية فى الأسعار، عدا السلع الغذائية التى ستستمر معاملتها الضريبية كما هى دون أى تغيير، وهذه الزيادة قد تتراوح بين نصف فى المائة و2.5%، وذلك لمرة واحدة، وبالتالى فلن يشعر بها المواطن. وقال الوزير إن «الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الاجتماعية لتعويض المجتمع، وبعدة أشكال، منها برنامج التحويلات النقدية المباشرة لدعم الفئات الأكثر فقراً». وأشار الوزير إلى أن «من الحوافز التى ستقدمها الدولة لتشجيع المواطنين على إصدار الفواتير والمطالبة بها، خصم قيمة الضرائب المسددة على المشتريات التى تصل إلى 5% من قيمة السلع المشتراة و15% للخدمات، بشرط تقديم فواتير ضريبية بهذه المشتريات، كما سننظم سحباً شهرياً على مستوى كل محافظات الجمهورية، وسنخصص لكل محافظة عدداً كبيراً من الجوائز لعدد كبير من مواطنيها يصل إلى ألف مواطن، إلى جانب إجراء سحب سنوى على جائزة قد تصل قيمتها إلى 5 ملايين جنيه».