10 أسباب لـ«الاستقالة».. أبرزها الفساد وارتفاع الأسعار

كتب: أيمن صالح ومحمود الجمل وحسن عثمان وعبير الضرير

12:02 ص | الأحد 13 سبتمبر 2015

قال خبراء الاقتصاد إن أهم أسباب قبول الرئيس عبدالفتاح السيسى استقالة حكومة المهندس إبراهيم محلب تتلخص فى نحو 10 أسباب أبرزها: عدم قدرتها على إنجاز مشروعات قمة شرم الشيخ التى جرى الإعلان عنها فى مارس الماضى وعدم استثمار فترات السماح لمذكرات التفاهم التى أبرمت خلال المؤتمر الاقتصادى، إضافة إلى فضيحة «الفساد الكبرى» فى وزارة الزراعة والتى جرى الكشف عنها الأسبوع الماضى وكذلك عدم وضوح السياسة المالية والنقدية لحكومة «محلب» التى أدت لارتفاع الأسعار بشكل مخيف، بسبب خفض سعر الجنيه أمام الدولار، ما أشعل سعر العملة الأمريكية فى الأسواق وارتفاع فاتورة الاستيراد التى يسددها المواطن البسيط دون رقابة من الحكومة.

{long_qoute_1}

وأكدت الدكتورة عالية المهدى، أستاذة الاقتصاد، أن فشل الحكومة فى عملية ضبط الأسعار يرجع لغياب الكفاءات الاقتصادية فى التشكيل الوزارى المستقيل فى الأساس والتى من شأنها وضع سياسات معينة تستطيع من خلالها ضبط الأسعار، وأضافت أن عدم قدرة خفض المجمعات الاستهلاكية لأسعار بعض السلع والتى أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب قبل استقالته أكدت فشل تلك الحكومة فى إدارة الملف الأخطر والذى يخص الشارع والمواطن وهو الاقتصاد.

وطالبت «المهدى» الحكومة الجديدة بوضع سياسة إنتاجية من شأنها زيادة الإنتاج وإتاحة كميات كبيرة من السلع فى الأسواق وهو ما سيحجم ارتفاع الأسعار.

وقال الدكتور محمود عمارة، الخبير الاقتصادى، إن أهم أسباب قبول استقالة الحكومة هو فشلها فى ملف الإدارة بمؤسسات الدولة، متسائلاً: ماذا فعلت الحكومة فى الملفين الأخطر فى تاريخ مصر، خاصة فى تلك الفترة، وهما ملف التعليم وملف الشباب، وكيف واجهت الحكومة منظومة الفساد الممنهجة التى كشفتها بوضوح قضية الفساد الكبرى فى وزارة الزراعة؟

وأضاف أن ملفى الشباب والتعليم، هما أهم أسباب فشل الحكومة، خاصة التعليم الفنى الذى وعدت بتنفيذ خطة الرئيس للنهوض به، كذلك لم تستوعب الشباب الذى قاد ثورتين، موضحاً أن استقالة حكومة «محلب» لم تكن مفاجأة إلا أن المفاجأة هى استقالة محلب نفسه الذى كان يعمل بحرفية، لكن وزراءه كانوا أقل من المستوى المطلوب، والمفاجأة الأكبر هو تكليف المهندس شريف إسماعيل وزير البترول فى الحكومة المستقيلة لتشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه لا يصلح لتلك المرحلة.

وأكد الدكتور فخرى الفقى، مستشار البنك الدولى السابق، أن أحد الأسباب المهمة لقبول استقالة حكومة «محلب» هى عدم قدرتها على إنجاز مشروعات قمة شرم الشيخ التى مضى على انعقادها 6 أشهر، لافتاً إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية كان عليهم العمل بقوة لسرعة تحويل مذكرات التفاهم إلى عقود حقيقية، خاصة فى المشروعات التنموية، إلا أن التباطؤ كان ملحوظاً وسيطر على أدائهم والجميع لاحظ ذلك ووُجهت إليهم انتقادات كبيرة لكن دون جدوى.

وأشار «الفقى» إلى أنه يتعين على المهندس شريف إسماعيل المكلف بتشكيل حكومة جديدة أن يضع أمامه قاعدة واحدة هى أنه رئيس حكومة لا بد أن تتخذ قرارات ولا تعمل بمبدأ تسيير الأعمال فقط، حتى لا تتفاقم خسائر الدولة خاصة فى الملف الاقتصادى، وعليه أيضاً حسم الجدل حول قانون الخدمة المدنية الذى كان أحد الأسباب أيضاً فى سقوط حكومة محلب. وقال الدكتور سلامة فارس، المستشار القانونى الأسبق لوزير الاستثمار، إن ملفات الفساد التى ظهرت فى الفترة الأخيرة فى حكومة محلب أحد الأسباب الرئيسية فى تقدم الحكومة باستقالتها، مؤكداً لـ«الوطن» أن تصريحات أشرف سالمان وزير الاستثمار حول تخفيض سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكى كانت أحد الأسباب الرئيسية فى الإطاحة بـ«سالمان» نظراً لخطورة تلك التصريحات على الاقتصاد المصرى بشكل عام وليس على العملة فقط وما صاحبها من تراجع فى أداء البورصة ونهم المستغلين فى الحصول على الدولار تسبب فى ارتفاع سعره أمام الجنيه

وقال الدكتور محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن سوء أداء غالبية الوزراء فى حكومة «محلب» على مدار العام الحالى والماضى، ثم قضية الفساد الكبرى فى النهاية كانت كفيلة بالإطاحة بالحكومة، مشيراً إلى أن الإطاحة بالحكومة لا تعنى أن جميع الوزراء فاشلون فهناك بعض الوزراء كانوا على قدر كبير من الكفاءة على رأسهم المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء وخالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة وشريف إسماعيل وزير البترول.

وقالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن أسباب تقديم الحكومة استقالتها واضحة وهناك مشاكل منذ فترة فجرتها واقعة فساد وزير الزراعة، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان يعمل بسرعة واضحة وله رؤية ولكن الحكومة لم تستطع «التخديم» على الأولويات فى مجال الإنتاج والتشغيل ومكافحة ارتفاع الأسعار والاحتكارات والطاقة الإنتاجية العاطلة المتمثلة فى المصانع المتعثرة.

وأشارت «الحماقى» إلى أن الحكومة لم تكن لديها القدرة على تحديد الأولويات وكذلك عدم قدرتها على التنفيذ بالكفاءة المطلوبة، وأرجعت أستاذ الاقتصاد أسباب اختيار وزير البترول شريف إسماعيل كرئيس للوزراء يرجع لتفاؤل الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنجاز شركة «إينى»، والرؤية الواضحة لوزير البترول بشأن ملف الطاقة وكان من أكثر الملفات التى حدث بها تطور. وعن توقيت تقديم الحكومة استقالتها قالت: «الأحداث عجلت بالاستقالة، وكنت أتمنى أن تكمل الحكومة مع تصحيح أوضاعها حتى انتهاء عملية الانتخابات، لكن ما حدث كان يستدعى التغيير، فرئيس الجمهورية كان ربما لديه تقارير أمنية لفساد الوزراء وعدم وجود إنجازات، وغالباً قراره يرتبط بتقارير تحتم التغيير فى هذا التوقيت، فواقعة إحالة وزير الزراعة للنيابة ترجع لقرار الرئيس، فالرئاسة هى من تحرك ملف الفساد بشكل أكثر فعالية».

وقالت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن السبب وراء استقالة حكومة المهندس «محلب» هو أن هناك تقارير تم رفعها لرئيس الجمهورية تؤكد عدم رضا الشارع المصرى عن أداء الحكومة، موضحاً أن الحكومة كانت تعمل منفردة ولم يكن هناك تنسيق بين الوزارات، ولم تتمتع بروح الفريق الواحد.

وأشارت المصادر إلى أن الطريقة التى تقدم بها وزير الزراعة باستقالته بعد تهم الفساد التى وجهت له كانت طريقة مهينة لكل مصرى، وكان يجب على رئيس الوزراء إقالته فوراً، بدلاً من الانتظار حتى يتقدم الوزير باستقالته، مؤكداً أن استقالة الحكومة تأخرت كثيراً وكان يجب عليها تقديم استقالتها منذ أيام حفظاً لماء الوجه.