"الفساد وأحكام عزل الوزراء".. أبرز ما واجهته حكومة محلب المستقيلة

10:13 م | السبت 12 سبتمبر 2015

واجهت حكومة محلب المستقيلة مجموعة كبيرة من الانتقادات التي وجهت لها، والاتهامات بالفساد والإهمال وعدم الكفاءة والتسبب في عدة كوارث تتعلق بالمال العام والتراث والحضارة المصرية، وفيما يلي نستعرض أبرز الاتهامات التي تم توجيها إلى محلب ووزراء حكومته المستقيلة.

البداية من رئاسة الوزراء حيث قضية القصور الرئاسية والمتهم فيها رئيس الوزراء المستقيل إبراهيم محلب، وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في مايو الماضي بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمهم مبلغ 125 مليون و779 ألفًا و297 جنيهًا و53 قرشًا، إلا أن الحكم لم يشمل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

ومن الجدير بالذكر، أنه أثناء رفع الدعوى القضائية كان المهندس إبراهيم محلب في المملكة العربية السعودية، وعاد إلى البلاد بعد تكليف حازم الببلاوي، رئيس الوزراء آنذاك، له بتولي وزارة الإسكان، وعقب تقديم حكومة محلب استقالتها اليوم، انتشرت أنباء حول إعادة فتح قضية القصور الرئاسية، إلا أن المتحدث باسم الجهاز المركزي للمحاسبات نفى هذه الأنباء، وانسحب محلب من مؤتمر صحفي بتونس الأربعاء الماضي، بعد سؤال أحد الصحفيين له حول هذه القضية تحديدا.

وإلى وزارة التعليم العالي في حكومة محلب المستقيلة، ففي أبريل الماضي كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت حكمًا ضد الدكتور السيد عبدالخالق وزير التعليم العالي، ورؤساء 4 جامعات، لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائي صادر من ذات المحكمة بالتوزيع الجغرافي لطلاب كليه طب أسنان دمنهور، وقضت المحكمة آنذاك بتوزيع الطلاب على جامعات الإسكندرية وطنطا وكفر الشيخ والمنصورة، حسب محال إقامتهم، وذلك بعد أن قدم وزير التعليم العالي كشوفًا على خلاف الحقيقة بتوزيع الطلاب وهميًا على الورق حسبما ذكرت المحكمة.

وإلى وزارة المالية في الحكومة، ففي أكتوبر من العام الماضي قضت محكمة جنح مدينة نصر بحبس هاني قدري وزير المالية، لمدة سنة، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا صادرًا عن محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين، وكان رئيس شركة القاهرة للدواجن حصل على حكم قضائي من محكمة جنوب القاهرة مدني كلي حمل رقم 22945 لسنة 2013 صادر ضد وزير المالية، بإلزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم.

وفي وزارة الآثار، فقد أثارت حادثة ترميم قناع توت عنخ آمون جدلا كبيرا في الشارع المصري، وأقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوى قضائية على إثرها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، وطالبت بإلزام رئيس الجمهورية بإقالة وزير الآثار ممدوح الدماطي بسبب هذه الواقعة.

وإلى وزارة الزراعة، حيث اصطحبت قوات الأمن الوزير صلاح هلال بعد خروجه من مقر مجلس الوزراء، وذلك إلى أحد مباني هيئة الرقابة الإدارية لاستجوابه والتحقيق معه في الاتهامات بالفساد داخل وزارة الزراعة، وذلك بتهمة رشوة ممثلة في بعض الهدايا للوزير مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بوادي النظرون لأحد الأفراد، حتى أمرت نيابة أمن الدولة بحبس الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة المستقيل 4 أيام على ذمة تحقيقات النيابة في قضية الفساد الكبرى داخل الوزارة.

وقال الدكتور يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الفساد والقضايا المرفوعة على وزراء حكومة المهندس إبراهيم محلب المستقيلة تعد من أبرز أسباب رحيل الحكومة، معتبرًا أن الفساد هي القشة التي قسمت ظهر البعير حسب تعبيره، خصوصًا بعد الكشف عن فساد وزارة الزراعة.

وأوضح العزباوي، أن الفساد هو السبب لرحيل الحكومة، بجانب عدم قدرتها على إنجاز مشروعات المؤتمر الاقتصادي، ومع تزايد الفجوة بين أداء الرئيس وأداء الحكومة، إضافةً إلى عدم تحسن أداء الخدمات بالرغم من رفع أسعارها، وسوء الأداء التشريعي للحكومة فيما يخص قوانين الخدمة المدنية والإرهاب والانتخابات.