قانونيون: «القوائم» جواز مروره لعضوية «النواب»

11:24 م | الخميس 10 سبتمبر 2015

تباينت آراء خبراء القانون بشأن أحقية المهندس أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، فى التقدم بأوراق ترشحه لانتخابات مجلس النواب رغم حكم الإدارية العليا بعدم قبول أوراقه، بما لا يُمَكنه من فتح حساب بنكى، وفى الوقت الذى أكد فيه البعض أنه يمكن لـ«عز» التحايل على قرار المحكمة من خلال التقدم بأوراقه من خلال القائمة، وليس المقعد الفردى، رأى آخرون أن ترشحه على إحدى القوائم غير قانونى ويهددها بالبطلان.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة السابق، إنه لا يحق لأمين تنظيم الوطنى المنحل الترشح على المقعد الفردى بأى شكل من الأشكال، لعدم استيفاء أحد شروطها، وهو فتح حساب بنكى بمبلغ الدعاية الانتخابية، ولفت «كبيش» إلى أنه فى حال لجوء «عز» للترشح من خلال إحدى القوائم، للتحايل على قرار المحكمة، لا سيما أنها لا تشترط فتح حساب بنكى أسوة بالفردى، سيعد قراراً ذكياً للغاية، لأنه وقتها ستكون خطوة قانونية صحيحة.

فيما قال الدكتور داود الباز، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الإسكندرية، إنه يمكن لـ«عز» التقدم بأوراق ترشحه للانتخابات على المقعد الفردى، ويترك للجنة العليا للانتخابات دراسة أوراقه، إما أن تقبلها، وهذا أمر مستبعد لعدم استيفائه الشروط، وفقاً لحكم المحكمة، أو ترفضها، وهو الحل الأقرب.

وأضاف «الباز» أنه يمكن لـ«عز» التسلل إلى مقاعد مجلس النواب من خلال خوض الانتخابات على إحدى القوائم، ومن ثم سيكون هناك أمران؛ إما أن يتقدم أحد بالطعن على القائمة لافتقاد حسن السمعة لأحد مرشحيها، وهنا يمكن للجنة العليا رفض القائمة برمتها، دون انتظار الطعن ضدها، أما الأمر الآخر فهو ألا يعترض أحد على ترشحه فى القائمة، وبالتالى يكون جواز مروره للسلطة التشريعية.