بلاغ لـ"الرقابة الإدارية" يتهم "الزراعة" بتسهيل الاستيلاء على ألف فدان

04:45 م | الخميس 10 سبتمبر 2015

تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغا يتهم وزارة الزراعة بتزوير تقارير صادرة عن وحدة الاستشعار عن بعد، ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، لتسهيل استيلاء عدد من الأشخاص على مساحة ألف فدان في واحة الفرافرة، بالمخالفة للقواعد المتبعة لتقنين "وضع اليد"، ومنها ضرورة توافر مصادر دائمة للري، وأن تكون الأرض مزروعة.

حصلت "الوطن" على نسخة من البلاغ، المقدم من طلعت السيد عبدالحميد، موجه لغة عربية، أمس الأول، وقال فيه إنه تقدم مع عدد من الأشخاص بطلب إلى هيئة التعمير والتنمية الزراعية في عام 2008، لتقنين وضع اليد على مساحة ألف فدان بالفرافرة، وجاء رد الهيئة، أن المساحة المذكورة تقع ضمن ولايتها، ويمكن التعامل عليها وفقا للإجراءات المتبعة، وأثبتت المعاينة الأولية زراعة 13 فدانا فقط من إجمالي المساحة، يتم ريها من مصرف قريب.

وأشار عبدالحميد، الذي تنازل عن الأرض للدولة، وتفرغ لعمله بالخارج، إلى أن مساحة الـ13 فدانا ظلت كما هي دون تغيير، فتم تزوير التقارير الخاصة بوحدة الاستشعار عن بعد التابعة لمركز البحوث الزراعية، لتؤكد أن المساحة المزروعة حتى عام 2011 هي 139 فدانا، على خلاف الحقيقة، رغم أن المساحة المزروعة فعليا لا تتجاوز الـ13 فداناً، بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، موضحا في تصريحات لـ"الوطن"، أن "قيمة الأرض تصل إلى 100 مليون جنيه". وطالب مقدم البلاغ بسرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام، واسترداد الوزارة للأرض، مع إزالة جميع التعديات عليها، ومحاسبة المسئولين عن السماح بتقنين أوضاع الأرض بالمخالفة للقانون، كما أقر بتنازله الطلب المقدم منه إلى الهيئة لتقنين وضع يده على جزء من الأرض، مع التنازل عن المبالغ السابق تسديده لها، وقيمتها 139 ألف جنيه.