قرار عربي يشمل خطة تحرك لتسوية الأزمة السورية والحفاظ على وحدتها

02:42 م | الخميس 10 سبتمبر 2015

أقر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته الحالية التي اختتمت، اليوم، برئاسة الإمارات عدة مشروعات قرارات حصلت "الوطن" على نسخة منها، بشأن مختلف القضايا الساخنة على الساحة، وعلى رأسهم مشروع قرار بشأن تطورات الوضع في سوريا، تمهيدا لرفعه إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري لنفس الدورة، الأحد المقبل، لاعتماده، مؤكدا موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا، واستقرارها وسلامتها الإقليمية.

وأعرب المجلس في مشروع القرار عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية، وما تحمله من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، إضافةً إلى ما تُخلفه من معاناة إنسانية قاسية للشعب السوري نتيجةً لتصاعد أعمال التدمير والعنف والقتل والجرائم البشعة المرتكبة بحق المدنيين، في انتهاكات صارخة لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وما تسفر عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار العربية.

ورحب المجلس في مشروع القرار بالخطوات التي اتخذها عدد من دول الاتحاد الأوروبي مؤخرا لاستضافة أعداد من اللاجئين السوريين، بعد أن تحولت الأزمة السورية إلى أكبر أزمة إنسانية طارئة في العالم.

وأكد المجلس مجددا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مختلف مجريات الأزمة السورية، والطلب إلى الأمين العام للجامعة مواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص "ستيفان ديمستورا" إلى سوريا، وكذلك مع مختلف الأطراف المعنية، من أجل التوصل إلى إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية وفقا لما جاء في بيان مؤتمر جنيف (1) في يونيو 2012، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري بكافة فئاته وأطيافه.

ورحب المجلس في مشروع القرار بالمبادرات والجهود المبذولة الهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان مؤتمر جنيف (1)، منوهًا في هذا الصدد بنتائج مؤتمر المعارضة السورية الذي استضافته مصر، وكذلك بجولات الحوار والمؤتمرات التي عُقدت في كل من موسكو وبروكسل وباريس لإنضاج خطوات الحل السياسي.

وأعرب المجلس في مشروع القرار عن الإدانة الشديدة للجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي، وغيره من المنظمات الإرهابية ضد المدنيين السوريين، وكذلك تدميره المتعمد للمواقع الأثرية والتاريخية في سوريا.