بأمر «الإدارية العليا».. استبعاد «عز» من انتخابات «النواب»

11:12 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بتأييد حكم «القضاء الإدارى» باستبعاد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى المنحل، من الترشح لانتخابات مجلس النواب، وقضت برفض طعنه، وقالت فى حيثياتها، إنه لم يقدم تقرير إقرار الذمة المالية الخاص بزوجته، وليس له حساب باسمه خلال مدة تقدمه بطلب الترشح. {left_qoute_1}

وتعقد اللجنة العليا للانتخابات، اليوم، اجتماعاً لبحث تداعيات حكمى «القضاء الإدارى»، بعدم سريان الكشوف الطبية على المرشحين السابق قبول أوراقهم فى فبراير الماضى، وحكم بطلان قرار رئيس الوزراء بإعادة توزيع دوائر قنا والدائرة السابعة بالقاهرة، وقال مصدر قضائى إن «العليا» ستبحث مدى إمكانية إجراء تعديلات بسيطة على الجدول الزمنى للانتخابات، خاصة أنها حددت أيام 13، و14، و15 سبتمبر الحالى لتلقى التقارير الطبية الحديثة، رغم أنها كانت محددة لتلقى الطعون على إعلان كشوف المرشحين. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن اللجنة بكامل أعضائها أيدت عدم الطعن على الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإعادة توزيع دوائر قنا. وهدد عدد من التحالفات والقوائم بالانسحاب من الانتخابات، فيما طالب بعضها الآخر بوقف إجراءاتها لحين ضبطها من الناحية القانونية، اعتراضاً على قبول اللجنة العليا بحكم القضاء الإدارى، أمس الأول، وإعادة إجراء «الكشف الطبى» بالنسبة للمرشحين الذين سبق وأجروه، وإعطاء مهلة 3 أيام إضافية فى مدة فتح باب الترشح، وأشاروا إلى أن مثل هذه القرارات تفتح الباب أمام «فلول الوطنى» وأصحاب الأموال المشبوهة، وتمثل تعجيزاً للمرشحين الفقراء.