"النزاهة والشفافية": قضية "فساد الزراعة" تعبر عن خلل في منظومة التواصل

07:21 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

أصدرت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية، مساء أمس الثلاثاء، بياناً حول قضية الفساد التي تحص وزير الزراعة، جاء فيه: "نتابع باهتمام بالغ تفاصيل وتداعيات قضية الفساد الكبرى المتهم فيها وزير الزراعة وعدد من كبار المسؤلين الحكوميين ورجال الأعمال والإعلاميين، فهي خطوة تعد الأبرز في مؤشرات مواجهة الفساد ودلالة على وجود إرادة حقيقية لاقتلاع الفساد الكبير من جذوره.

وأضاف البيان: "نعلن تشجيعنا لهذه الخطوة، إلا إننا يجب أن نضع الأمور فى نصابها الصحيح حيث تعبر تفاصيل القضية عن خلل فى منظومة التواصل بين الموظف العام وأصحاب المصالح، كما تعد هذه القضية منطلقًا لتجديد مطالبنا بضرورة استكمال منظومة مكافحة الفساد من خلال الإصدار الفوري للتشريعات والقوانين ذات الصلة وعلى رأسها قوانين إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة وقانون حرية تداول المعلومات وقانون حماية المبلغين والشهود كما نطالب بضرورة إفساح المجال للمجتمع المدني للقيام بدوره المتوقع في إذكاء الوعي العام بكل ما يتعلق بملف مكافحة الفساد بدءًا من المفاهيم وإنتهاءً بالمساءلة المجتمعية والرقابة على أداء الدولة، وذلك انطلاقا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت عليها مصر عام 2005.

وتابع البيان: "إننا نؤكد على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والعمل بمنتهى الموضوعية والشفافية في إطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات، ومسار القضية إعمالًا لحق المواطن في المعرفة والمساءلة، وحتى لا تصبح القضية مجرد صدفة لا ترتكز على رؤية وطنية راسخة بأن مكافحة الفساد في أمس الحاجة لإنهاء إفلات الفاسدين من العقاب مهما كانت مراكزهم، ومهما كلف ذلك الحكومات من أعباء وأن إسقاط الأقنعة عن الفاسدين سواء كانوا أفرادًا أو مؤسسات هو شعار المرحلة لكل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين".

وأكدت وسام عبدالله الشريف ، أحد مسئولي مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية، أن المؤسسة هى ائتلاف من 4 منظمات مصرية هي (مصريين بلا حدود، والبرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان، ومركز دراسات واستطلاعات الرأي "بصيرة"، ومؤسسة برامج ودراسات التنمية البديلة) بالإضافة إلى كوكبة من نشطاء وخبراء مكافحة الفساد اجتمعوا على هدف واحد وهو مكافحة الفساد ونشر قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في مصر، من خلال الرصد والمناصرة والتوعية وبناء القدرات، والمساهمة في تقديم مشروعات قوانين أو تعديلها لضمان تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمحاربة الفساد.