قائد الحرس الجمهوري: مرسي طالبني بفض اعتصام "الاتحادية" بالقوة

03:36 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع شهادة اللواء محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر".

وسرد زكي، تفاصيل ما تم بالأحداث، حيث قال إنه في غضون الثالث من ديسمبر 2012، وبعد إقرار الإعلان الدستوري تجمع عدد من معارضي الإعلان ونجحوا في التجمع حول قصر "الاتحادية".

وأضاف الشاهد، أن الرئيس المعزول طلب من قوات الحرس الجمهوري في مساء هذا اليوم، بأن يصرف الحرس المتجمهرين حول القصر مستخدما تعبير "طلب نمشيهم"، ليؤكد قائد الحرس على صعوبة الموقف حينها وأنه لم يقم بما طلب منه، وتابع: أنه "في صباح اليوم التالي حضر المعزول للقصر ووجد الاعتصام على حاله دون تغيير فلم يعقب".

وانتقل الشاهد بعد ذلك لسرد ما دار بينه وبين أسعد الشيخة نائب رئيس الديوان حينها، مؤكدا أن "الشيخة" طالبه بفض الاعتصام ولكنه رفض حتى لا يحدث خسائر، مشيرا إلى وجود سيدات ورجال بين المتظاهرين المعتصمين وأن أي تصرف عنيف مع هؤلاء سيؤدي باستفزاز المتواجدين بميدان التحرير حينها.

وأضاف أن "الشيخة" قال له نصا: "إحنا هنتصرف بمعرفتنا"، ليتم الاشتباك بين عناصر من الإخوان والمعتصمين ونتج عن ذلك قتلى ليعقب "الشيخة" في حديثه لقائد الحرس: "إيه رأيك يا سعادة اللواء".

وأضاف الشاهد، بأن التسريبات الخاصة بالمراسلات السرية كانت لرغبة المتورطين فيها إلى تشويه سمعة الجهات السيادية المصرية، ومنها القوات المسلحة والمخابرات العامة والحربية وذلك بعد قيام ثورة 30 يونيو.

وأكد الشاهد، أن بعضا من المستندات المعروضة عليه لا تنطوي على معلومات عالية الأهمية، ولكن تسريبها يأتي لإذاعتها لتشويه الجهات السيادية وإظهارها بالعاجزة عن حماية وثائقها، معقبا بأن المتهمين حاولوا بعد ثورة 30 يونيو، النيل من مؤسسات الدولة عبر تسريب مجموعة من الأوراق التي تحت أيديهم.

وتدخل ممثل النيابة، مشددا على أن تسريب المستندات محل القضية ثبت أنه يمس أسرار الدفاع عن البلاد ويمثل تهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، وهذا ما أكده تقرير هيئة الأمن القومي بخصوص هذا الشأن وأن الأمر ليس مجرد تشويه لمؤسسات الدولة.

كان الشاهد، أشار إلى إمكانية أن يكون التسريب قد تم في الفترة التي شهدت إخلاء قصر الاتحادية مما فيه من مستندات ومحتويات ضمن الخطة الموضوعة لمجابهة الأحداث المتوقعة في احتجاجات 30 يونيو وإرسال المستندات تلك لقصر عابدين.