"الوطن" ترصد أبرز محطات قضية استبعاد أحمد عز من انتخابات "النواب"

01:57 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2015

تحدد المحكمة الإدارية العليا، اليوم، مصير رجل الأعمال أحمد عز، القيادي السابق بالحزب الوطني المنحل، من الترشح لانتخابات النواب من عدمه، وتصدر حكمها النهائي في طعنه على قرار اللجنة العامة للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

كانت لجنة الفحص التابعة للجنة العليا للانتخابات، قررت استبعاد أوراق ترشيح عز، لعدم تقديمه ما يفيد فتح حساب بنكي بأحد البنوك التي تم تخصيصها، لوضع الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية، ورصدت "الوطن" أبرز محطات استبعاد عز من السباق الانتخابي.

- 22 فبراير 2015:

أعلنت اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية، استبعاد عز من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة السادات.

- 24 فبراير 2015:

تقدم محامو رجل الأعمال، بمذكرة لمحكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، للطعن على قرار اللجنة العامة للانتخابات بالمنوفية باستبعاده من السباق الانتخابي.

- 26 فبراير 2015:

بدأت محكمة القضاء الإداري بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، نظر الطعن الذي تقدم به عز ضد قرار استبعاده، ودفع بـ16 محاميا يترأسهم الدكتور محمد حمودة، في أولى جلسات نظر الدعوى.

- 27 مايو 2015:

قررت المحكمة الإدارية العليا، حجز طعن عز للحكم بجلسة 24 يونيو المقبل.

- 24 يونيو 2015:

أيدت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، باستبعاد رجل الأعمال من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأحالت الطعن الذي تقدم به محامو عز، إلى دائرة الموضوع لنظره 25 يوليو.

- 25 يوليو 2015:

قررت المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من المستشار يحيى عبدالمجيد محامي عز، الذي طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنوفية باستبعاده من الانتخابات البرلمانية المقبلة، لـ2 أغسطس.

- 2 أغسطس 2015:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل طعن رجل الأعمال على قرار استبعاده من الانتخابات لـ28 سبتمبر.

- 5 سبتمبر 2015:

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حجز طعن عز، للحكم بجلسة 8 سبتمبر.